مصر: هل يخضع العسكر للمساءلة؟

دخل الإخوان المسلمون في مصر وحكومات الدول العربية حرب أعصاب من شأنها أن تقرر مصير أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الدولة المصرية منذ الإطاحة بحكم حسني مبارك قبل أكثر من سنة.

ويطالب الغرب القوى السياسية المصرية النظر في منح أعضاء المجلس المذكور حصانة ضد المساءلة والمحاكمة، ويلاحظ أن حكم العسكر لطخته المجابهات الدامية بين الثوار وقوات الأمن، بما في ذلك اتهام المجلس بإصدار أوامر لإطلاق النار على المحتجين غير المسلحين.

ويقول أعضاء في حزب العدالة والحرية الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين والذي استحوذ على نصف مقاعد البرلمان الجديد، إن الغرب يضغط سراً على الإخوان لعقد صفقة تؤمن للعسكر خروجاً آمناً من الحكم مقابل الانتقال الهادئ إلى الديمقراطية. وأبلغ جهاد الحداد وهو أحد كبار مستشاري جماعة الإخوان، صحيفة «الغارديان» اللندنية أن السفارات الغربية في القاهرة تعتبر ذلك المخرج الحل الوحيد الممكن للأزمة. كما لوحظ أيضاً أنه رغم وعود المجلس العسكري بالانتقال السريع إلى الحكم المدني، فقد لجأ المجلس ورئيسه المشير حسين طنطاوي إلى المماطلة وشن عدة هجمات على المتظاهرين المسالمين مما أدى إلى مقتل مائة وإصابة أكثر من ألف. واتهم العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية القادة العسكريين باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين ودعت إلى محاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال، ويضيف الحداد أن الجنرالات يشعرون كما يبدو، بأنهم سيكونون موضع تهديد إذا خرجوا من السلطة، لكنه أكد أن الإخوان لا يعتزمون عرض أي صفقات على المجلس ما لم يؤيد الشعب مثل هذا العفو.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الموقف إلى إحراج الحكومات الغربية التي حظيت على مدى عقود بدعم قوي من نظام مبارك. وتعترف وزارة الخارجية البريطانية أنها أجرت مباحثات حول هذه القضية مع الإخوان المسلمين سألتهم خلالها عن موقف الجماعة من منح الحصانة للعسكر.

وفي الوقت الذي تقر فيه لندن أن هذا الموضوع شأن مصري داخلي، إلا أنها تتمنى من وراء الكواليس الوصول إلى صفقة عفو. وفي العلن يتمسك ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالموقف القائل إن أي شخص يمكن محاكمته إذا أدين بارتكاب جرائم، علماً بأن ثوار مصر يضعون محاكمة أعضاء المجلس الأعلى في قلب مطالبهم، كما يشعرون بالغضب إزاء الضغوط الغربية الخفية لمنح الحصانة للطنطاوي وزملائه في المجلس. وفي الوقت الذي تعمل فيه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية، على توثيق حالات استخدام العنف العسكري ضد المدنيين، يقول مدافعون عن حقوق الإنسان في مصر إن أعضاء المجلس العسكري يجب أن يخضعوا للمساءلة في كل الأحوال ما داموا مسؤولين عن قتل الأبرياء العزّل.