رحيل البابا شنودة وعلاقة الدولة بالكنيسة في مصر
لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر فقدت واحدة من قاماتها الكبرى برحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إلا أن الواجب الوطني يقتضي تجاوز ما هو ذاتي إلى ما هو موضوعي، بمعنى أن حزن المصريين على البابا لن يعفيهم من طرح الملاحظة الأهم في شأن هذا الحدث والتي تتعلق بإمكانية تغير الطبيعة التاريخية التي تحكم علاقة الدولة بالكنيسة.
فتلك العلاقة جعلت المؤسسة الكنسية مؤسسة مسيسة، على رغم كونها بالأساس مؤسســة دينية وروحية. إذ أن عواصف السياسة طالتها، فأثرت على العلاقة بين الكنيسة ورعاياها، وكذلك على العلاقة بين القيادات الكنسية نفسها. وفى هذا السياق يمكن رصد ثلاث مراحل لعـــلاقة الكنيسة بالدولة منذ قيام ثورة تموز (يوليو) 1952 إلى الآن.
المرحلة الأولى كانت إبان الحقبة الناصرية ومثلت مرحلة التطبيع مع الدولة وقياداتها، إذ تمتعت فيها المؤسسة الكنسية بعلاقات طيبة مع الدولة بفعل عزوف البابا كيرلس، زعيم الكنيسة وقتها عن الأضواء، ودعم عبد الناصر للكنيسة المصرية وعدائه بالمقابل للتيارات الإسلامية.
أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة الصدام المعلن بين الدولة والكنيسة إبان عهد السادات الذي تعامل مع البابا شنودة بارتياب غير مبرر لرفض الأخير اتفاقية السلام مع إسرائيل ولاستخدامه كذلك سلاح الاحتجاج الديني ضد الدولة، وهو ما حدث للمرة الأولى خلال أحداث الخانكة (شمال القاهرة) العام 1972عندما تحرك الأقباط للمرة الأولى في تظاهرة وارتدى بعضهم الملابس الكهنوتية احتجاجاً على حرق «جمعية الكتاب المقدس»، على خلفية قيام المسيحيين بأداء شعائرهم الدينية داخلها من دون حصولهم على إذن من الدولة. وهو ما جعل السادات يعتقد بأن البابا يريد أن يتحول من زعيم روحي إلى زعيم ســــياسي، ما كان كفيلاً بأن يوصل العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، لينتهي هذا الصراع بعزل البابا وتحـــديد إقامته في دير وادي النطرون (شمال غربي القاهرة) مع محاولات السادات في الوقت ذاته استمالة بعض رجال الكنيسة المناوئين لشنودة، وعلى رأسهم الأب متى المسكين الذي تردد أن السادات التقاه العام 1981 وعرض عليه منصب البابا، ما دفع مؤيدي شنودة إلى القول إن متى المسكين كان وراء قرار عزل شنودة وتعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون الكنيسة وقتها.
في عهد مبارك دخلت العلاقة بين الدولة والكنيسة مرحلتها الثالثة، وهي مرحلة التهدئة والمنفعة المتبادلة، إذ حرصت الكنيسة طوال ثلاثة عقود على عدم الدخول طرفاً في أي صراع سياسي مع الدولة التي سعت بالمقابل إلى استمالة القيادات الكنسية بتوسيع قاعدة سلطاتها على رعاياها، وهو ما تجلى في ملف حرية العقيدة، إذ سعت الدولة إلى حسمه لمصلحة البيروقراطية الكنسية وعلى حساب حرية مواطنيها الأقباط في تغيير عقيدتهم، وهو ما بدا واضحاً وجلياً خلال بعض الأزمات الطائفية الشهيرة كالأزمة التي حدثت عام 2004 وعرفت إعلامياً بقضية وفاء قسطنطين وأزمة دير مواس التي حدثت عام 2010 في محافظة المنيا جنوب مصر.
فهناك ملاحظتان أساسيتان على تلك السياقات التاريخية لعلاقة الكنيسة بالدولة.
الملاحظة الأولى أن الأقباط بدوا، في
أما الملاحظة الثانية فهي أن علاقة الأقباط بمحيطهم الاجتماعي تأثرت بالمنطق الفوقي الذي حكم علاقة القيادات الكنسية برأس النظام، سواء في العهد الناصري أو الساداتي أو المباركي، ما أدى في شكل مباشر إلى تآكل مفهوم الأمة لحساب مفهوم الدولة في الوعي الجمعي للأقباط، فكانت النتيجة هي تذبذب واهتزاز مفهوم المواطنة لديهم حال وجود جماعة في الحكم لا تؤيد مطالبهم في شكل كلي وواضح، وهو ما اتضح في ازدياد حالات الهجرة بين صفوفهم عقب فوز الإسلاميين بالغالبية في أول انتخابات نيابية بعد ثورة يناير.
وهو ما يعني أن رحيل البابا شنودة الثالث يجب أن يكون بمثابة إرهاصة أولى لحدوث تغيير شامل ونوعي في علاقة الكنيسة بالدولة، ومن ثم في علاقتها برعايــاها بالتبعية. فلا يمكن بأي حال أن تكـــون مواطنة الأقباط وحلول مشاكلهم الملحـــة رهناً بعلاقة فوقية بين الدولة والكنيسة، كما لا يجوز الانتقاص من حقوق الأقباط ومن حرياتهم العامة والدينية عقب ثورة يناير التي فتحت الباب على مصراعيه أمام حقوق وحريات طوائف الشعب المصري كافة.
ومن ثم فإن استــثمار حال الفراغ التي خلفها رحيل البـــطريرك في ظل حال الانتقال من نــظام الــدولة الأبــوية التســلطية إلى النظام الديموقراطي في أعقاب الثورة لمصلحة حسم قضايا الأقباط وهمومهم في سياق مجتمعي ومدني عام وشامل، بات أمراً ملحاً وجوهرياً الآن.
نقلا عن صحيفة الحياة