تحذيرات من مخططات لـ "تدمير الدولة" في مصر

تواصل نزيف الدم، أمس، في شوارع مصر، لليوم الثالث على التوالي.

وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارعي محمد محمود ومنصور صباح بجانب ميدان التحرير في وسط القاهرة، وانضم 5 قتلى جدد إلى ضحايا تداعيات كارثة بور سعيد ليرتفع الرقم إلى 12 قتيلاً و2532 جريحاً في محافظتي القاهرة والسويس . وتركزت الاشتباكات قرب مقر وزارة الداخلية، وسط تحذيرات أطلقتها القوى السياسية من مخططات تتجاوز “إجهاض الثورة” إلى “تدمير مؤسسات الدولة”، فيما دعت حركات ثورية وقوى وحزبية إلى الحشد اليوم (الأحد) لاعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب “البرلمان”، احتجاجاً على ما اعتبروه رغبة من وزارة الداخلية لتصفية شباب الثورة، وفي المقابل، أعلنت حركات شبابية محسوبة على المجلس العسكري وأحزاب إسلامية نزولها إلى الشوارع لحماية المنشآت العامة .

وفيما بحث رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، خلال اجتماع عقده مع عدد من القادة السياسيين والأمنيين، الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية، و”العسكري”، الذي اتهم عناصر داخلية وخارجية بمحاولة

تخريب البلاد، مناشداً شباب الثورة بالتصدي لها، بينما حمّلت القوى السياسية المجلس العسكري مسؤولية الأحداث التي تشهدها البلاد، وطالبت بمثول ممثل المجلس أمام البرلمان، سواء تمثل ذلك في رئيسه، المشير طنطاوي، أو من ينوب عنه، لبيان أسباب ذلك التراخي وطرحه على الشعب .

ودعا المرشح المحتمل للرئاسة، عمرو موسى، المجلس العسكري إلى تسليم السلطة بموعد أقصاه نهاية إبريل/نيسان المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أوائل الشهر المقبل . وقال إنه يؤمن بأن هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير تسعى لإجهاضها، مشدداً على ضرورة تحقيق الخروج الآمن لمصر بالعمل على حمايتها وإنقاذ مؤسسات الدولة .

نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية