دهاء التاريخ إذ يلف الثورة المصرية
ثمة اتفاق بين تحليلات سياسية وأكاديمية رصينة على أن المجلس العسكري والتيار الإسلامي خصوصاً «الإخوان المسلمين» قد أبرموا صفقة تحقق مصالح الطرفين، وهي الصفقة التي تحافظ على ميزان القوى في الخريطة السياسية المصرية بصيغة «الإخوان يحكمون والعسكر يراقبون»، ومضيفين نوعاً من الحماية على الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها المجلس العسكرى، ومنها:
- الاستفتاء على تعديل دستور 1971 والذي نسخه الإعلان الدستوري للمجلس بعدها بأسابيع، والذي تكوّن من 60 فقرة، وكأن الاستفتاء لم يكن.
- إلهاء القوى السياسية في الخلاف المحتدم حول كتابة الدستور وتوقيته، هو الذي استنزف كثيراً من الطاقة السياسية.
- تصدير خلاف آخر حول «وثيقة السلمي»، والتي سقطت باعتزاله.
- مهزلة محاكمة مبارك وأركان نظامه والتي انتقدت من قبل دوائر عربية وأجنبية لبطئها، وتركيزها على تهم هامشية، وأنها تتم لامتصاص الغضب الشعبي.
- التغاضي عن تصفية نظام مبارك وأركانه، والاكتفاء بسقوط رأس النظام وبعض رموزه الأساسية، من دون أن تمتد التصفية إلى قيم ورموز وآليات النظام، وهو ما يضفي سمة الإنقلاب الأبيض على ما حدث في 11 شباط (فبراير) الماضي عندما اضطر مبارك للتخلي عن الحكم.
- التستر على جرائم ما سموا بـ «الفلول»، والتي وصلت إلى حد تصفية النشطاء والمتظاهرين بمسدسات كاتمة الصوت.
- التباطؤ في استرداد أرصدة مبارك وأعوانه في الخارج، وهو ما لم يحقق تقدماً يذكر حتى اليوم، عكس الحالة التونسية والليبية.
- الاستمرار في ملاحقة النشطاء السياسين، وتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، ومداهمتها، والتنديد بجماعة «6 أبريل» بالأخص، وملاحقة أعضائها.
المشهد المصري بعد مرور عام من الثورة أقرب إلى مشهد الاستقطاب والاصطفاف بين قوى «التفاهم» التي تضم المجلس العسكرى، وجماعة الإخوان المسلمين، مع مباركة الجماعة السلفية إلى حد ما، ثم القوى الليبرالية واليسارية والقومية، وهناك ثالثاً فلول النظام القديم وما تمثله من تدابير تخريبية وانتقامية لقوى الثورة.
وفي خلف المشهد الثلاثي يمتد الحزب الصامت أو السلبي من المواطنين والذي يصفه البعض بـ «حزب الكنبة/الأريكة».
هل من مبرر لاحتفال ثوار الأمس بمرور عام على ثورة لم
إذ تحتفل مؤسسات النظام بالثورة، وتمنح الأوسمة، يرفض متظاهرو «التحرير» الذين واجهوا الموت قبل عام، كرنفالات المجلس العسكري وأوسمته، وتعييناته، عازمين على استرداد الثورة من أيدي مغتصبيها ومستلبيها، وتصحيح المشهد الثوري، والمطالبة بإنهاء ما سموه حكم العسكر والذي بدد رصيده في حماية الثورة إلى قتل شباب المتظاهرين ودهسهم بمدرعات الشرطة العسكرية.
إن مطلب محاكمة مسؤولي الجيش والشرطة عن قتل الثوار يأتي في مقدم المطالب العادلة للغاضبين، وكشف خبايا حرق المجمع العلمي، ومحركي البلطجية والمخربين، والتعويض العادل لأسر المصابين والشهداء.
«دهاء التاريخ»، بتعبير المؤرخ المصري الراحل رؤوف عباس، جعل الذين قطفوا ثمار الثورة ليسوا من دفع مهر الدم، بل قطفها آخرون جاؤوا بالترقب أو المصادفة أو التآمر أو الوثوب، وجعل قيادة السفينة المصرية تخضع لصفقة خفية ومحكمة بين الجنرال والمرشد، ووسط تدابير شريرة للقوى المضادة للثورة داخلياً وخارجياً، وجعلت من ثورة يناير أقرب إلى ثُلث ثورة، أو أقل، وهو ما يجعل من سعي ثوار الأمس إلى استرداد ثورتهم محاولة متأخرة لتغيير وجهة السيْر.
نقلا عن صحيفة الحياة