مصر.. وتصدير "الربيع العربي" إلى فلسطين!
الخبر الأول من الرباط: فاز اسلاميو حزب العدالة والتنمية في انتخابات المغرب بنسبة 27 في المئة من الأصوات. وهذا ما جعله الحزب الأكبر في البرلمان.
وكلف العاهل المغربي محمد السادس، عبدالاله بن كيران، زعيم الحزب الاسلامي المعتدل، بتشكيل الحكومة الجديدة.
الخبر الثاني من تونس: بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ونجاح الثوار في ضبط الوضع الداخلي، تم تكيلف الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الاسلامي الحاكم، بتشكيل حكومة، وصفها بأنها أول حكومة ديموقراطية لأنها جاءت بارادة الشعب لا بارادة الحاكم.
الخبر الثالث من مصر: بعد مرور اكثر من ثمانين سنة على انشاء اول تنظيم لـ «الاخوان المسلمين» في مصر بواسطة المؤسس حسن البنا (1928)، نجح الحزب في اول انتخابات تجري بعد الثورة. وكان النجاح في الجولة الاولى بنسبة 37 في المئة من الاصوات، في حين نال حليفه حزب «النور» السلفي نسبة تزيد على 24 في المئة، الامر الذي يجعل من تحالفهما كتلة برلمانية قوية تسيطر على مختلف القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قرار اعداد الدستور.
واللافت في هذا السياق، ان الدول الغربية من دون استثناء ايدت هذه الظاهرة التي اطلقت عليها طوال السنوات العشر الماضية مصطلح «الاسلاموفوبيا»، أي الخوف من الاسلام.
وقد استغلت اجهزة الاعلام الغربية احداث 11 ايلول 2001، التي خطط لها اسامة بن لادن، لتربط بين الاسلام السياسي والارهاب، وتدّعي انه دين لا يقبل مشاركة الآخر في الحكم، ولا يمارس الديموقراطية بمعناها التعددي المنفتح.
في ضوء هذا التحول المفاجئ، كثرت التساؤلات المتعلقة بدوافعه الحقيقية، وما اذا كان وراء التغيير هدف مبيت يفرض تأييد «الربيع العربي»!
معاهد الدراسات الاميركية والاوروبية اعادت اسباب احتقان الشارع العربي الى المضايقات التي مورست في الجزائر عام 1991، من اجل الغاء نتائج الانتخابات. يومها حصلت «الجبهة الاسلامية للانقاذ» على غالبية مقاعد المجلس النيابي. وخشيت الدول الاوروبية من امتداد هذا التيار السياسي الى المغرب وتونس وليبيا، الامر الذي يعرض اسبانيا وفرنسا الى مواجهات متواصلة مع معتنقي هذه الايديولوجية.
وكان من نتائج الضغوط التي مورست على الحكومة الجزائرية في عهد الشاذلي بن جديد، ان الغيت النتائج. وترتبت على هذا القرار الجائر آثار سلبية حصدت حوالي نصف مليون قتيل خلال عشر سنوات.
الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اشار الى هذه الحادثة، يوم الاربعاء الماضي، عندما قال: «يجب تقبل حكم الاحزاب الاسلامية وعدم التصدي لها وعدم التفكير في منعها، مثلما حدث في الجزائر مطلع تسعينات القرن الماضي. ولو ان الجزائريين تركوا المجال للاسلاميين للوصول الى السلطة، لما سالت تلك الدماء الغزيرة، ولما ازهقت تلك الارواح».
المثل الآخر على خطأ التعامل مع نتائج الانتخابات التشريعية، قدمته «حماس» في دورة 2006. يومها حصلت «حركة المقاومة الاسلامية» على 74 مقعداً من اصل 132، في حين نالت «فتح» 45 معقداً فقط. ومع ان بعثة الرئيس جيمي كارتر اعطت شهادتها من موقع الرقيب مؤكدة نزاهة المعركة، الا ان الغرب رفض الاعتراف بالنتائج لأن «حماس» لا تعترف بإسرائيل.
وهكذا تعامل الغرب مع نتائج المعركة الانتخابية الفلسطينية بمنطق يختلف عن منطق الديموقراطية التي يطبقها في بلدانه، تاركاً لـ «حماس» فرصة الابتعاد عن «فتح» بحيث يبقى الخلاف قائماً بينهما.
ويتوقع المراقبون في الانتخابات التي حدد موعدها في ايار المقبل، ظهور تيار من المتطرفين الاسلاميين، يمثل توجهات «الربيع العربي» في فلسطين. وبما ان هذه الانتخابات ستجري في غياب محمود عباس الذي ستنتهي ولايته قريباً، فان المعركة المقبلة قد تنهي سيطرة «حماس» و«فتح» . والفائز الاكبر سيتخطى حسابات الفريقين.
في زحمة الانتصارات التي حققتها الاحزاب الاسلامية في مصر والمغرب العربي، تحاول مكاتب استطلاعات الرأي الوقوف على حقيقة الموقف الغربي المؤيد لقيام هذه الانظمة. والثابت ان تأييدها جاء نتيجة قناعة بأن حرمان الاسلام السياسي من السلطة او من المشاركة في السلطة، كان وراء الاستغلال الذي مارسه اسامة بن لادن ضد مصالح الغرب في افريقيا وآسيا..
وترى واشنطن ان المسؤوليات السياسية والامنية الملقاة على عاتق «النظام الجديد»، ستخطف من «القاعدة» اهم الوسائل التي توظفها لخدمة ارهابها. لذلك يقال في مصر ان انتصار «الاخوان» في العالم العربي، سيضعف نفوذ الجيوش لأن الشارع أثبت قوته المعنوية مقابل قوة الرصاص!
رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري، رفض اقتراحاً يقضي بضرورة تخلي المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن ادارة شؤون البلاد قبل انتهاء البرنامج الزمني المحدد نهاية حزيران المقبل. وقال عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان «حكومة الانقاذ الوطني»، تركز عملها حالياً على تحقيق الامن وتحريك عجلة الاقتصاد واعادة فتح الخطوط على العالم الخارجي من اجل تحسين الوضع الاقتصادي المهترئ. وكان بهذا التلميح يحاول احياء دور الدولة المعطل منذ ثورة
المتضرر الثاني من انتصارات «الربيع العربي» هو تنظيم «القاعدة» الذي يتولى قيادته بعد مقتل بن لادن، الدكتور المصري ايمن الظواهري. وبما ان «الاخوان» خطفوا منه كل اسباب العنف والارهاب وما يستخدمه كمنهج عمل، فان وسيلته الوحيدة لاستئناف نشاط انصاره، تبقى محصورة في اتفاق السلام مع اسرائيل. علماً أن قادة «الاخوان» اعلنوا التزامهم كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية، التي ابرمتها الحكومات السابقة.
وفي رأي رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو، فان النظام الجديد في مصر اعلن هذا الموقف لتطمين اسرائيل والولايات المتحدة، بغية شراء الوقت قبل ترتيب الاوضاع الداخلية والانقضاض على خصومه. وهذا ما فعله الخميني عام 1979 قبل ان يقضي على الشيوعيين والديموقراطيين والذين ساعدوه على اسقاط الشاه.
واختار ابو الحسن بني صدر كرئيس جمهورية انتقالي، تماماً مثلما فعل لينين يوم اختار كيرنسكي بقصد تقطيع المرحلة الصعبة. من هنا ترى الحكومة الاسرائيلية ان البراغماتية التي يظهرها الاسلاميون سوف تخضع لاعتبارات أخرى يمليها حلفاؤهم «السلفيون» خصوصاً أن هذا الفريق حصل على ما نسبته عشرين في المئة من مقاعد «الإخوان» وهذا ما يفسر منافستهم بشراسة في المرحلة الثالثة.
ومع أن زعيم السلفيين صرح هو أيضاً بضرورة احترام اتفاقية السلام مع اسرائيل، إلا أن إصراره على تأسيس دولة دينية اسلامية في مصر، يفرض عليه الغاء «وثيقة الأزهر» التي تدعو لدعم تأسيس الدولة المدنية والابتعاد عن الدولة الدينية. لهذا السبب وسواه حذر الجنرال عاموس غلعاد، رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، من أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيترتب عليه حدوث كارثة تقضي على اسرائيل. وأعلن غلعاد هذا الموقف عبر اذاعة الجيش، وقال انه يتوقع ظهور امبراطورية اسلامية في منطقة الشرق الاوسط بقيادة «الاخوان المسلمين» في مصر وسورية والاردن. واعتبر ان هدف هذه الامبراطورية سيكون ازالة دولة اسرائيل.
ويستدل من التصريح الذي ادلى به رئيس حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس الشيخ راشد الغنوشي، «ان بلاده تستعد لاعلان وحدة اندماجية مع ليبيا، وانه ينتظر انتصار الشعب السوري الشجاع ضد النظام المتسلط».
في ضوء هذه المتغيرات اعترفت اسرائيل بزيادة موازنتها العسكرية بسبب «الربيع العربي» والخطر الايراني. وقال وزير الدفاع ايهود باراك، انه في صدد وضع استراتيجية عسكرية تأخذ في الحساب تمدد الاسلام السياسي من شمال افريقيا الى سائر دول القارة.
على الصعيد الفلسطيني، هناك مؤشرات تؤكد عودة «حماس» الى حضن «الاخوان المسلمين» الذين ناضلوا مع جيش التحرير. ومثل هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة اسماعيل هنية، يجعل من هذا القطاع امتداداً للسيادة المصرية، كما يجعل من النظام الجديد في القاهرة وصياً على المعابر الحيوية، والمدافع عن سلامة السكان ضد أي اعتداء محتمل.
باختصار، ان التحول الديموقراطي الذي يفرضه «الربيع العربي» سيحول دون امكان حصول سلام فلسطيني – اسرائيلي، او سلام سوري – اسرائيلي، ومعنى هذا ان الشرق الاوسط لن يستكمل معالمه النهائية الا بعد حرب طاحنة يتوقع لها ان تحصل سنة 2012.
نقلا عن صحيفة القدس الفلسطينية