الثورة اليمنية: مهام المرحلة!!
مهما تعددت الرؤى والتناولات واعتقد البعض أنه كان من الأفضل سلوك هذا الطريق أو ذاك من أجل إخراج اليمن من الأزمة التي ألمت به منذ بداية العام الحالي، فإننا نعتقد بأن ما توصلنا إليه ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد شكل أنجع المخارج والحلول العملية لتلك الأزمة، وأن اختيارنا لهذه المعالجات السلمية، التي تقوم على قاعدة التسامح والتوافق والتصالح، كان اختياراً يحمل أكثر من دلالة وأكثر من معنى قيمي وأخلاقي ووطني، فضلا عن ان ذلك الاختيار جاء مرتبطاً ومتوائما مع ثقافتنا وظروفنا وخصوصياتنا التي ربما يجهلها العديد من فقهاء العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرهم من الذين ظلوا يراهنون على أن اليمن قد دخلت مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، ومن الصعب عليها أن تخرج من هذا المستنقع في المدى المنظور.
وإذا ما اتفقنا على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد وفرت لليمن فرصة نادرة لصيانة أمنها واستقرارها ووحدتها وتماسكها الداخلي، فلا شك أيضا أنها قد فتحت أمام كافة الأطراف السياسية والمجتمعية الباب على مصراعيه للسير في طريق الانتقال السلمي الآمن والديمقراطي للسلطة، بعيداً عن مؤثرات الصدام والصراع والاقتتال الداخلي والتصفيات الدامية ومنحت الجميع الآليات والوسائل للمضي في تحقيق التطور الذي يتطلع إليه الجميع، أكان ذلك على صعيد النظام الانتخابي أو النظام السياسي وهي القضايا التي سيتم بحثها ضمن أجندة الحوار الوطني الشامل، الذي ستشهده المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، وبما يفضي إلى انتقالة عصرية لمؤسسات ديمقراطية قادرة على تجسيد الإرادة الشعبية وتكريس قواعد وأسس الحكم الرشيد.
وأمام كل هذه المقاصد فإن كل المخارج والحلول الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد انبنت على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، "ولا غالب ولا مغلوب"، و"لا منتصر ولا خاسر"، بل أنها أخرجت فرقاء الأمس من دائرة التضاد إلى فضاءات الشراكة والتوافق والاتفاق، ورسمت أمامهم خارطة طريق لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاهم،
وما دام الأمر كذلك فإن الواجب أن نُحكم خطواتنا وفق أولويات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومن بين هذه الأولويات التي تتصدر المهام اليوم، أن نعمل جميعا جنباً إلى جنب مع حكومة الوفاق الوطني، التي من المقرر أن تتقدم ببرنامجها اليوم إلى البرلمان، من أجل مناقشته وإقراره، ومنحها الثقة لمباشرة تنفيذ هذا البرنامج حيث أن أن حكومة الوفاق ستظل بحاجة لكل دعم ومساندة من قبل كافة أبناء المجتمع، خاصة وأنها معنية بالإسراع في إعادة الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار وتحريك عجلة التنمية ومتابعة أشقاء وأصدقاء اليمن للإيفاء بتعهداتهم بدعم الجهود المبذولة من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية وتوفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتمويل المشاريع التي من شأنها امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين من الشباب، وبما يمكن هذه الحكومة من الانتقال إلى الخطوات الأخرى التي يتعين عليها إنجازها في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية.
والمطلوب من حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على خلق مثل هذا التفاعل وكسب تأييد الشارع من خلال ملامستها لهموم الناس بواقعية أكبر ومصداقية عالية يشعر معها الجميع بأن هذه الحكومة هي في مستوى المسؤولية التي أنيطت بها وفي مستوى تحديات المرحلة، وأنها جديرة بثقة الشعب.