رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ع الطاير

جعلوك مجرما

جهاد عبد المنعم

الأربعاء, 28 يناير 2015 18:36

خللى بالك ممكن سيادتك تتورط فى جريمة إرهابية أو خطف أو سرقة أو ابتزاز أو على الأقل معاكسة وتحرش دون أن تدرى ورغم أنفك طبعاً سيادتك لا تدرك أن هناك مافيا يمكنها أن تسجل عدداً لا بأس به من خطوط المحمول باسمك وبرقمك القومى ومحل إقامتك كمان وبالطبع يمكن أن تستغل هذه الخطوط فى ارتكاب جرائم تفجير وإرهاب وأخرى خطف وطلب فدية وابتزاز وأيضاً معاكسة وقلة أدب.

الحكاية ببساطة أن شركات المحمول طبقاً لتعليمات جهاز الاتصالات والقانون رقم 10 لسنة 2003 أصبحت ملزمة بعدم بيع أى خطوط بدون بيانات دقيقة ورقم قومى ماشى الأخطر أن كل بطاقة رقم قومى مسموح لصاحبها بامتلاك 10 خطوط ولا نعلم الحكمة وراء ذلك، المهم أن سيادتك طبعاً لن تشترى 10 خطوط وبالتالى فإن رقمك القومى يسجل على خط واحد

أو اتنين أو ثلاثة فى كل شركة من الشركات الثلاث وباقى الخطوط العشرة يمكن أن يستغلها البعض ويسجلها باسمك وبرقم بطاقتك ولا تعرف أنت أبداً إلا إذا ارتكبت جريمة وبحثوا على صاحب الرقم هنا تقع الكارثة.
والسؤال: من يحمى المواطن من هذه الممارسات والحيل والألاعيب؟ بالطبع جهاز الاتصالات لأن الشركات وخلينا نكون واقعيين يهمها أكثر الربح والدخل وتسعى سعياً حثيثاً إلى بيع اكبر عدد من الخطوط بل إن الشركات تفاخر بعدد الخطوط لديها وإذا كانت الشركات تعلن ليل نهار وتصدر البيانات التى تؤكد الالتزام بالأمن القومى وبنص القانون وبتعليمات الجهاز فإننا أمام بيانات دقيقة والتزام شكلى فالخط مسجل ببيانات دقيقة فعلاً ولكن بالتأكيد هناك مصيبة.
والحل هو كما أعلن الجهاز لا بد ألا يباع أى خط مشحون بأى رصيد أبداً ولا بد من التأكد أولاً من أن الشخص الذى يستخدم الخط هو صاحبه فعلاً عن طريق الإحالة إلى خدمة العملاء فإذا أراد إجراء أى مكالمة لا يستجيب الخط ويحيله إلى خدمة العملاء للتأكد من بياناته وسؤاله أسئلة شخصية جداً عن اسم الجد للأم مثلاً.
أو تطبيق ما سبقتنا إليه دول شقيقة مجاورة وليست أوروبية ولا أمريكية أن يتم إدخال رقم بطاقة الرقم القومى عند شحن الرصيد كل مرة سهلة الحكاية وليست مستحيلة فقط لا بد من حسن النوايا وصدق الأداء وتغليظ العقوبات على الشركات المخالفة ووقف الترخيص إذا لزم الأمر وكل شىء مباح فى سبيل تأمين الوطن والمواطن حتى الإجراءات الاستثنائية والتفتيش على الشركات ومنح الضبطية القضائية لموظفى الجهاز لضبط أى مخالفة فوراً لأنه فى الواقع ما زالت هناك خطوط تباع فى الشارع وهذا أمر لا يليق أبداً بدولة متحضرة مثل مصر تحاك المؤامرات من حولها ويحاول الإرهاب ضرب أمنها واستقرارها خاصة مع اقتراب المؤتمر الاقتصادى.

[email protected]