رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ع الطاير

جهاز الشكاوى اشتكى

جهاد عبد المنعم

الأربعاء, 20 أغسطس 2014 20:42
بقلم: جهاد عبدالمنعم

أثار تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول أداء شركات المحمول ثورة غضب ضد الجهاز داخل الشركات، ولا يخفى على أحد أن هذه الشركات لديها من النفوذ والقوة ما جعلها تهدد وتظهر العين الحمرا وتقول إنها سوف تشكو لرئيس الحكومة لأن ما أظهره الجهاز من سوء الأداء وكشف عورة الشركات يهدد مناخ الاستثمار فى مصر، وأن هذه الشركات تشغل آلاف الشباب وتسهم فى الاقتصاد القومى وتدفع ضرائب ومش عارف إيه.

ورأينا كيف لجأت الشركات العاملة فى مصر إلى الشركة الأم سواء فى إنجلترا أو فى الإمارات الحقونا وقالت الشركات إن فرص الاستثمار فى مصر ليست متكافئة لأن الوزارة وجهاز الاتصالات ينحازان إلى الشركة الوطنية بل وصل الأمر إلى اتهام الجهاز بالانحياز لشركة محمول بعينها.
المهم أن هذه الشكاوى بالفعل ضد الجهاز والعاملين به من الكفاءات النادرة أثارت العديد من التساؤلات،

خاصة أنه بعيد كل البعد عن الانحياز والمجاملة وأكبر من أن يُتهم بذلك.
وعلى الفور وجدنا أصواتاً تدعى أن رئيس الجهاز المهندس هشام العلايلى والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، سوف يدفعان ثمن تصميمهما على إطلاق الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول، وأنه بمجرد إطلاق هذه الشبكة سوف ينتهى دور المهندس هشام العلايلى والوزير تماماً.
الغريب فى الأمر أن هذه الشركات لديها من القوة والنفوذ ما يجعل صوتها مسموعاً فعلاً لدى الحكومة، ولكن جاء قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء برداً وسلاماً على كل العاملين فى الوزارة وفى جهاز تنظيم الاتصالات، حيث أثنى المهندس إبراهيم محلب على كفاءة الوزير وعلى كفاءة جهاز تنظيم الاتصالات فى إدارة مفاوضات الرخصة الموحدة، وأكدت اللجنة الاقتصادية دعمها
الكامل والمطلق لجهود الوزير والجهاز وهنا أسقط فى يد الشركات التى بادرت بإعلان تأييدها للرخصة، ولكن بتحفظات وخفت صوت المعارضة كثيراً، ولكن هناك ضرباً من وراء ستار بإثارة الشائعات والتشكيك حول قرب انتهاء مفاوضات الرخصة وأن المصرية للاتصالات يجب أن تقدم تنازلات.
من جانبه، نفى محمد النواوى بشدة أن تكون المصرية للاتصالات تعرضت لأى ضغوط من الحكومة لتقديم تنازلات، وقال: نحن نرحب بالمنافسة المتكافئة ومستعدون لها.
ومازالت المفاوضات مستمرة رغم كل ما يعلن عن قرب تفعيل الرخصة قبل أعياد اكتوبر، والحقيقة أن ممارسة الضغوط على جهاز تنظيم الاتصالات، وهو المنوط به بحث شكاوى الشركات وبحث شكاوى الناس، ليس فى صالح أحد ولا يمكن أن يشكو الجهاز تحامل الشركات وضغطها فلا يعقل أن يشكو حلال الشكاوى.
والتساؤل الأكثر إلحاحاً هو هل فعلاً يلقى رئيس جهاز الاتصالات جزاء سنمار وهو من يبذل جهوداً مضنية لإنجاح المفاوضات المتعثرة
ولا يخفى على أحد دور المهندس عاطف حلمى والمهندس هشام العلايلى، حيث تحمل الرجلان ما لا يتحمله أحد من تعنت وتهديد وتعثر فى المفاوضات، ويجب أن يكونا أول من نهنئهما بالنجاح.

[email protected]