مسمار جحا

الجيش المصرى.. مسمار جحا الذى افشل المخطط الأمريكى وحال دون نجاحه فى تقسيم مصر.

الحال فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا يغنى عن الكلام والسؤال ويكشف عن حجم المؤامرة وابعادها وأهدافها. عندما يعترف محمد الدايرى وزير خارجية ليبيا بعدم قدرة الجيش الليبى على مواجهة تنظيم داعش الذى تتراوح اعداده هناك ما بين 3 و10 آلاف إرهابى بسبب الحظر المفروض من جانب لجنة العقوبات بمجلس الأمن على امداده بالسلاح اللازم ويقر بضعف بنية الدولة علينا ان ندرك سر غضب أمريكا من انحياز الجيش للشعب المصرى فى ثورته ضد الإخوان يوم 30 يونية. ومن يرى انهيار جيوش تلك الدول أمام الإرهاب عليه ان يحمد الله ويشكر فضله على نعمة الجيش المصرى وتماسكه وقوته. إن أحد أهم أسباب سقوط هذه الجيوش اعتماد تنظيماتها على القبلية والفئوية السياسية. حيث تقوم على أساس التوازن بين القبائل والقوى السياسية الأمر الذى يتعارض مع الانضباط العسكرى ويحد من قدرتها على مواجهة الأزمات، إذ يهرب الجندى مفضلا القبيلة على الوطن. أما الجيش المصرى بعقيدته وانضباطه وتاريخه فإن ولاءه لمصر الوطن والدولة ولم يعرف يومًا الولاء لعشيرة أو أيدلوجية أو تكتل سياسى. كان المؤسسة الوحيدة القادرة على وحدة الدولة وسيادتها وأمنها القومى فى أصعب وأشد لحظات التاريخ العربى اضطرابا. مصر لم تشارك فى التحالف الدولى ضد داعش فى العراق وسوريا لأنها على يقين بأن الهدف استدراج الجيش المصرى واستنزاف قواه وان أمريكا وحلفاءها غير جادين فى القضاء على الإرهاب ومواقفهم من الاقتراح المصرى فى جلسة مجلس الأمن فضحت نواياهم.. فرنسا تخلت عن دعم الاقتراح المصرى وايطاليا تراجعت وكلاهما له أطماع قى ليبيا لن تتحقق إلا بموافقة أمريكا وقطر تحفظت وتركيا ترفض استقبال وزير الخارجية الليبى منذ ديسمبر الماضى وتعبث فى سوريا والعراق. أما إيران التى دخلت على الخط فى اليمن لاتمانع فى رحيل حليفها القوى وتقسيم سوريا بشرط الحصول على نصيبها من الكعكة وإسرائيل تناور والجزائر تؤيد التسوية السياسية تفاديا لاشعال نار فتنة الإرهاب لديها لكل ذلك أجدنى غير متفائل إزاء الدعوة لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك فى ظل اطماع دولية وحسابات معقدة. ان تفعيل المعاهدة أثناء حرب الخليج قد نجح لأن أمريكا كانت «عايزة كدة» أما الآن فإن تطبيق الاتفاقية وتشكيل التحالف العربى لمواجهة الإرهاب مرهون بموافقة الولايات المتحدة ورغم ان الاتفاقية لا تشترط موافقة

مجلس الأمن إلا أن موازين القوة تتطلب من بعض الدول العربية استئذان أمريكا. فضلاً عن رغبة أمريكا فى حرمان مصر من أى غطاء دولى لضرب الإرهاب وحماية حدودها وكذا تحجيم الدور المصرى خاصة ان مصر هى الدولة المؤهلة عربيا لقيادة التحالف. ومن ثم فإن الوقوف خلف الجيش المصرى فريضة وطنية لاتحتمل الخلاف فى وجهات النظر حول الشأن الداخلى. نعم هناك اخطاء شابت المرحلة الانتقالية وتتعارض مع مطالب ثورتى يناير ويونية بشأن الديمقراطية والفساد وعودة رموز عهد مبارك وفلول الوطنى المنحل وغلاء الأسعار... الخ.. الرئيس السيسى لم ينكر هذه الأخطاء ولم يتنكر لتلك المطالب وربما كانت الأولويات تفرض عليه محاربة الإرهاب أولاً وعليه ألا يكرر أخطاء اسلافه فى الاهتمام بالملف الاقتصادى دون الاصلاح السياسى.. ياسيادة الرئيس أحكام القضاء ليست عنوانا للحقيقة على اطلاقها. تاجر المخدرات يفلت من العقاب القانونى لأخطاء اجرائية عن قصد أو غير قصد ولكن براءته لا تنفى عنه انه تاجر مخدرات ويظل اللص لصا ولو حصل على البراءة. ورجال مبارك فاسدون ولصوص مهما حاولوا غسل سمعتهم وكفى استفزازًا للشعب حتى لا تفاجأ يومًا بأن الجماهير التى هتفت لك خرجت ضدك.. عليك ان تختار ما بين الشعب ورجال مبارك والشعب أكبر وأقوى من الحكام والبرلمانات والقضاء. ومع ذلك فإننى أرفض الاقصاء لرموز الفساد وأعتبره نوعا من الوصاية على الشعب وعدم ثقة فى قدرته على الفرز والتجنيب ولا أعتقد ان الدوائر التى سيترشح بها هؤلاء سوف ترضى لنفسها بالعار والخزى وتنتخبهم، دعونا نراهن على وعى الشعب والنائب الفاسد عنوان دائرته.