الوردة والخرطوش
فى يوم السبت الماضى لقيت شيماء الصباغ مصرعها بطلقة خرطوش وسط زملائها المتظاهرين بالورود. وفى اليوم التالى (الأحد) أضرم المتظاهرون المنتمون للإخوان النيران فى حى الهرم بالمولوتوف.
فى الواقعة الأولى نفت وزارة الداخلية مسئوليتها عن مقتل شيماء واطلاق الخرطوش وقدمت تسجيلات لثلاث كاميرات واحدة منها تخص شركة صرافة والثانية لأحد العقارات أما الثالثة فخاصة بإشارة مرور طلعت حرب!. ولا نعرف بطبيعة الحال ما ستسفر عنه عملية تفريغ التسجيلات لاسيما ان الادلة يقدمها المتهم بالقتل.. وزارة الداخلية قدمت تسجيلاً لكاميرا واحدة تخصها بإشارة مرور رغم ان ما يعلمه الجميع ان ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد كلها مغطاة بالكاميرات منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم تقدم الأجهزة الأمنية تسجيلاتها فى محاكمة مبارك. فإذا كانت وزارة الداخلية لم تثبت سوى كاميرا واحدة فهذا تقصير تحاسب عليه. وإذا كانت هناك أكثر من كاميرا وتجاهلت تقديم تسجيلاتها فهذا تضليل للعدالة. وفى الواقعة الثانية الخاصة بحرق حى الهرم فقد تم اخطار النيابة وتفريغ تسجيلات الكاميرات أيضًا ووجه الاختلاف بين الواقعتين ان أجهزة الأمن لم تضع يدها على قاتل شيماء حتى الآن لأسباب كثيرة ربما يكون من بينها قصور الأدلة أو فسادها. أما فى الواقعة الثانية فقد تمكنت نفس الأجهزة الأمنية من القبض على أحد المتهمين الرئيسين فى اليوم التالى رغم حالة الهرج والمرج وألسنة اللهب والدخان التى تعيق الرؤية ووضوح الصور على عكس ما حدث بميدان طلعت حرب. قوات الأمن التى لا تفرق بين من يحمل وردة ومن يشهر سلاحًا تتحول إلى عبء على الدولة والنظام والرئيس السيسى وتمثل واحدًا من أعطاب العقلية الأمنية التى تثير الزوابع من آن لآخر بسبب تجاوزاتها. وتصريحات وزير الداخلية بتقديم رجال الشرطة للمحاكمة حال ثبوت مسئوليتهم عن مقتل شيماء كلام لتهدئة الخواطر فحسب بدليل انه نفى استخدام الشرطة للخرطوش ولم ينف تسلح قوات طلعت حرب بالخرطوش. وتذكرنى هذه التصريحات بواقعة اتصاله بـ(حمادة) الذى تم سحله وتجريده من ملابسه بواسطة رجال الأمن فى مشهد تابعه العالم وقال له: قولى مين ضربك