مشروع «صقر» لمكافحة الأمية

تباينت ردود الأفعال حول قرار الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بعدم السماح للطلاب المغتربين بالالتحاق بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي المقبل إلا بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه قام بمحو أمية عدد يتراوح بين 5و10 أشخاص من أبناء محافظته.

القرار يمثل نقله نوعية للمسئولية الاجتماعية للجامعات ودورها في حل واحدة من أهم وأخطر عوائق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولا أبالغ أو أتجاوز الموضوعية حين أقول ان كل محاولات مكافحة الأمية منذ القرن الـ 19 حتي الآن باءت بالفشل حيث تخطي عدد الأميين 17 مليون شخص ويصل عددهم في الشريحة العمرية (15ـ 35) سنة نحو 5.5 مليون شخص. وخطورة ذلك أن الأمية تضرب شباب مصر وقوته الإنتاجية. بدأت أولي محاولات محو الأمية في عام 1886 علي يد علي مبارك من خلال الكتاتيب واستمرت حتي أصدر عدلي باشا يكن عام 1926 قراراً بمحو الامية ثم أصدرت حكومة الوفد القانون رقم (10) والذي يقضي بتكليف كل شخص متعلم بمحو أمية واحد من الأميين وفرض القانون عقوبة السجن لمدة شهر لمن يمتنع سواء المتعلم أو الأمى. وفي عام 1946 تحولت مسئولية مكافحة الأمية الي وزارة المعارف التي فشلت في تمويل برامج المكافحة ولم تستطع سوى القضاء علي أمية نحو 4.5 % من مجموع الأميين. وفشلت ثورة 1952 أيضاً القضاء علي الأمية حتي جاء عام 1972 ليصدر القانون 210 بإنشاء المجلس الأعلي لتعليم الكبار وتوقفت أنشطته بعد عامين. ثم أصدر الرئيس المخلوع حسني مبارك إعلاناً في عام 1990 باعتبار عقد التسعينات عقدا لمحو الأمية وبحلول عام 2000 لم يحقق الإعلان الهدف المنشود. وأنشأت هيئة محو الأمية وفي عام 2009 صدر القانون رقم (131) من أجل تحقيق اللامركزية في التنفيذ وذلك بإشراك المحافظين كما ألزم  القانون الهيئة بإعداد تقرير سنوى عن حالة الأمية في مصر لمجلسي الشعب والشورى ولكنه لم يحدد المسئولية بشأن من يقدم التقرير وتوقيته؟ وهل سيكون تقريراً لحصر الإنجازات ام لتقييم الأداء؟ وفشلت الهيئة في مهمتها إذ لم يقم بوضع خطة لمحو الأمية سوى 12 محافظة فحسب وأدت اللامركزية الي شيوع المسئولية والخلافات في المتابعة والاعتراف بالنتائج لعدم وجود قاعده بيانات دقيقة وحقيقية عن محو الأمية وارتفاع الخطأ في المسح الميداني الي نسب عالية جداً. ورغم البروباجندة التي صاحبت القوانين التي صدرت الا ان الدولة لم

تكن جادة وافتقدت الإرادة السياسية في مسألة محو الأمية. ودليل ذلك أنها خصصت لهيئة محو الأمية مبلغ 60 مليون جنيه فقط ثم خفضتها الي 50 مليوناً ثم رصدت للهيئة 10 ملايين ووزعت الباقي علي المحافظات ومع ذلك لم يصل من الـ40 مليون جنيه للمحافظات سوى 17.5 مليون جنيه!!. قصدت من السرد التاريخي لمكافحة الأمية أن أبرهن علي أن قرار رئيس جامعة حلوان هو أول محاولة جدية وعملية في هذا الشأن ونواة لمشروع قومي يمكن ان يمحو عار الأمية عن جبين مصر خلال سنوات قليلة. لقد نجحت كوبا في القضاء علي الأمية في عام واحد حيث اغلقت الجامعات وألزمت الطلاب الاشتراك في المشروع القومي وربطت عودة الطالب الي الجامعة بمحو أمية 10 أشخاص. وكذا فعلت ماليزيا من خلال برنامج «يوم من أجل ماليزيا» في كل القرى وتم تخصيص يوم في الأسبوع لطلاب الجامعات لمحو الأمية ونجح البرنامج في غضون 3 سنوات. واشترطت تايلاند علي كل طالب جامعي محو  أمية شخص في إجازة الصيف وإذا امتنع يسدد مصروفات السنة الدراسية كاملة. إذن لم بأتِ الدكتور ياسر صقر بأعجوبة من الأعاجيب بل هو مواطن صالح يستحق التحية والتقدير حين أصدر قراره وتمسك به وحين استنكر رفض الطلاب ووصفهم بأنهم غير نافعين لوطنهم. ولتحقيق المساواة أرى الزام الطلاب غير المغتربين بمحو أميه 10 أشخاص أو سداد تكاليف الدراسة الفعلية. كما اناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتبني الفكرة وتعميمها وتمويلها من صندوق تحيا مصر ليصبح عام 2015 هو عام المشروع القومي لمحو الأمية.