اقتراح إلى الرئيس السيسى
تنازل الرئيس السيسى عن نصف راتبه وتبرعه بنصف ممتلكاته لدعم الاقتصاد المصرى يضع رجال الأعمال أمام مسئوليتهم الاجتماعية, وينطوى على رسالة مفادها انه بدأ بنفسه وجاء دورهم للعطاء والمشاركة فى إنقاذ وبناء الوطن. واشارة إلى كل القادرين فى مصر بأن عبء التنمية الاقتصادية لن يتحمله الفقراء ومحدودو الدخل وان فاتورة الاصلاح الاقتصادى سوف يدفعها الجميع. لقد استحث الرئيس فى المصريين نخوة ضاعت وكرامة غابت بعد طول اعتماد على المعونات والمساعدات. كان السيسى صريحًا وأمينا فى التحذير من مخاطر الديون
وعجز الموازنة على الجيل الحالى والأجيال القادمة وسوف تزداد هذه المخاطر ويزداد الأمر تعقيدًا حال التزام الحكومة بتطبيق نصوص الدستور المتعلقة بتخصيص نسبه 3% من الناتج القومى للانفاق على الخدمات الصحية, ونسبه 4% على تطوير التعليم الالزامى حتى المرحلة الثانوية و2% للانفاق على تطوير التعليم الجامعى وهو ما يتعذر تحقيقه فى المرحلة الآنية وإذا تحقق فإنه سيكون خصمًا من استثمارات مخصصة لقطاعات أخرى أو على حساب مستوى بعض القطاعات الخدمية. ولما كانت تجارب المصريين مع صناديق التبرعات سيئة بدءًا من حساب سداد ديون مصر الذى اقترحه الكاتب الصحفى المرحوم جلال الحمامصى وقامت الحكومة بالخصم من مرتبات الموظفين فأجهضت الفكرة النبيلة فى مهدها وصولا إلى صندوق (306306) الذى تبرع له الرئيس السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع بمبلغ 300 مليون جنيه من ميزانية القوات المسلحة ولم نسمع عنه شيئا بعد ذلك ولا عن حصيلته. ومن ثم فإننى اقترح على الرئيس السيسى ان يعلن عن اعداد المدارس والجامعات والمستشفيات المطلوب بناؤها أو تطويرها وتحديد مواصفاتها وأماكنها وتجهيز تراخيصها لضمان توجيه حصيلة التبرعات لمشروعات محددة بعينها وتحقيقا للشفافية واستعادة وتعزيزا للثقة المفقودة فى هذه الصناديق. وبذلك نخفف العبء عن كاهل الحكومة والموازنة العامة بما يتيح زيادة الاستثمارات فى مجالات أخرى. ويضمن تطبيق نصوص الدستور. وإذا تعذر ذلك فإنه يمكن للحكومة ان تقدم لرجال الأعمال قوائم بهذه الاستثمارات المطلوبة ويلتزمون بتنفيذها سنويا. لأن التبرعات النقدية مؤقتة وتكون فى الأغلب لمرة واحدة رفعا للحرج ومن ثم فهى ستظل قاصرة عن تحقيق الاستثمارات اللازمة وحصر التبرعات فى هذه المجالات