رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ضربة قلم

مساء الأنوار يا رئيس الوزراء

جمال يونس

الأربعاء, 19 مارس 2014 22:10
بقلم: جمال يونس

رغم صدور تعليمات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الي وزير الكهرباء بعدم الادلاء بتصريحات عن زياده اسعار الكهرباء الا انه لايكف عن ترديد نغمة الغاء الدعم عن

القادرين لتعويض خسائر شركات الكهرباء وهو كلام مغلوط لأن نظام الشرائح المعمول به يرفع الدعم تلقائيا عن المستهلكين بالشرائح العليا ـ ده مش كلامي ده كلام الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الاسبق امام مجلس الشعب ـ ومن ثم فإن أسطوانة الدعم المشروخة في قطاع الكهرباء مجرد تمهيد وتهيئه للاذهان لزياده الاسعار وهي دائما الحل الذى يستسهله اى وزير دون ان يبذل جهدا لتحسين الاداء وزيادة الانتاجيه وترشيد الانفاق.سياده الوزير يدعو لترشيد الاستهلاك وبابه مخلع . واذا كان حضرته يرى ان رفع الاسعار هو الحل لتعويض الخسائر فلماذا لايعوض المواطنين عن الاضرار الناجمه عن انقطاع التيار الكهربي لانها تقع في نطاق مسئوليته السياسيه والقانونيه. يارئيس الوزراء راجع وزيرك في حكاية الخسائر دى وسوف تكتشف ان الدعم اخر الاسباب وربما كان بريئا منها .. راجعه فيما اذا كان رؤساء الشركات واعضاء مجالس الادارات قد تقاضوا نسبة

الـ 5% من الارباح كمكافآت ام لا . اذا صرفوها يبقي مفيش خسائر واذا كان العكس يبقي يتحاسبوا ويتغيروا طبقا للقانون ( 203) الخاص بقطاع الاعمال العام .. اسأله عن حجم الارصدة المدينة المستحقة لشركات الكهرباء لدى القطاع الخاص والحكومي والاعمال العام وسوف تجد انها تناهز خمسه مليارات جنيه . لو عم رزق الله اتأخر في تسديد الفاتوره يقطعوا عنه الكهرباء لكن لو مصنع بتاع قوطه في بورسعيد مستحق عليه 44 مليون جنيه ماحدش يقرب منه والناس مقامات واستهلاكات .. اسأله عن حجم استهلاك وزارته من الكهرباء صيفا وشتاء واستفسر عن متأخرات الوزارات السيادية. اطلب منه تقريرا عن قيمة سرقات التيار الكهربي  وهي بمئات الملايين وكذا نسبه الطاقات العاطلة في الشركات والمكافآت التي تصرف لشرطه الكهرباء ـ يطلقون عليها الكويت ـ والتي بلغت في احد الاعوام 107 ملايين جنيه . ليه يقبضوا مرتين .. بيعملوا ايه والارهاب
بيضرب محولات الضغط العالي ولا شغلتهم علي المدفع بورورم . يارئيس الوزراء اذا تباطأ الوزير في تقديم التقرير اطلب تقارير جهاز المحاسبات عندئذ سوف تحدد اسباب الخسائر ووسائل ترشيد الانفاق . أتذكر في عام 2010 كنت أتحدث مع وكيل وزارة الكهرباء واخبرني انه لايوجد جهاز تكييف واحد في مصر مطابق للمواصفات القياسية عدا ماركة واحدة لأن المصانع تسترخص وتستورد المكونات من تايوان دون ان تهتم بالجودة مما يؤدى الي زياده استهلاك الكهرباء وان الوزارة قدمت تقريراً لوزارة الصناعة ولامجيب رغم انعكاس ذلك علي الاقتصاد القومي .. اين الرقابه علي الواردات ؟ واين دور هيئة المواصفات القياسية في الرقابة علي المصانع المنتجة للتكييفات؟ كم من الملايين يمكن ان توفرها الدولة لو صدق العزم واستيقظ الضمير؟ .آن الآوان ان يتخذ رئيس الوزراء قرارا جريئا وحاسما بتحديد مواعيد غلق المحلات .هذا القرار سيؤدى الي ترشيد الكهرباء والطاقة  واتاحة الفرصة لشركات النظافة لاداء عملها بالاضافه الي اعلاء قيمة العمل والانتاج . اوروبا بتنام بدرى والمحلات تغلق ابوابها في السابعة مساء وعندنا السهر صباحي ـ مش حمدين ـ ثم نطالب بزيادة الانتاج . الناس علي آخرها ومش ناقصة والمواطن لن يدفع فاتورة الاهمال وسوء الاداء والهدر المالي بشركات الكهرباء . زيادة اسعار الكهرباء ستشعل الحريق في اسعار جميع السلع والخدمات ساعتها الدنيا هاتضلم بجد وعلي نفسها جنت براقش.