دستور محترم
أخيرا وبعد مخاض ثورى دام ثلاث سنوات كتب الشعب المصرى دستوره.. انتهت لجنة الخمسين من وضع دستور يعبر عن كل المصريين يوحد ولا يميز.. دستور يتجاوب مع مطالب الثورة ويرضي طموح الشعب في حكم نفسه بنفسه.. يحاسب الكبير والصغير.. الرئيس والخفير..
يضع مصر علي اعتاب ديمقراطية حقيقية.. الدستور الجديد اعاد دور الدولة بشكل واضح ومحدد ووضعها امام مسئولياتها في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والبحث العلمي, وحرص علي اقامة التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ومزجها في منظومة المشاركة لا المغالبة. ويؤكد جذور مصر الاسلامية وفي نفس الوقت يحرص علي مدنية الدولة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية. اضفي الدستور مرونة علي طبيعة وماهية النظام الاقتصادى وترك الباب مفتوحا امام الشعب للاستفادة من كل التجارب الاقتصادية واختيار النظام الذي يحقق مصلحته ويتوافق مع ظروفه ومتطلباته، والزم الدستور الحكومة في اول سابقة دستورية بمعدلات إنفاق واضحة ومحددة علي التعليم والصحة والبحث العلمي حيث لا تنهض الدول الا بقدر الانفاق علي اضلاع هذا المثلث. وحظر الدستور الفصل التعسفي لينسف قانون العمل رقم (12) الذى تم تفصيله لحساب رجال اعمال مبارك وتحيزت نصوصه لرب العمل واضاعت حقوق العاملين في القطاعين الخاص والاعمال، كما جعل الدستور جهاز المحاسبات من الهيئات المستقلة غير التابعة لرئيس الجمهورية او مجلس النواب تدعيما لاستقلاليته في اداء مهامه للحفاظ علي المال العام، ومن مزايا الدستور انه ابطل بدعة النائب الموظف حيث كان دستور (71) يسمح بترشح رؤساء الهيئات والشركات وقيادات الوزارات مما احدث خلطاً بين السلطة التنفيذية والتشريعية ويمنع النائب من استغلال عضويته للحصول علي منافع ومزايا وينهي ظاهرة النائب المطيع لرؤسائه في الحكومة، الدستور في مجمله جيد ويستوجب الشكر والتقدير للسيد عمرو موسي وكل