ضربة قلم

غباء سياسى

جمال يونس

الخميس, 28 نوفمبر 2013 01:13
بقلم: جمال يونس

المقارنة بين قانون تنظيم المظاهرات المصرى ونظيره فى بريطانيا وغيرها من دول العالم المتقدم دجل وتضليل. المواطن الإنجليزى يرفل فى نعيم الديمقراطية ويمتلك حق التعبير عن آرائه دون ملاحقه, ودستورا غير مكتوب يسوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات دون تمييز فئوى,وقانونا يحترمه الحاكم قبل المحكوم,

وقضاء ينتصر له وتنفذ احكامه على «اجعص جعيص» فى الدولة, يتقاضى مرتبا يحقق له حد الكفاية وزيادة, ولا يرجو حد الكفاف كما يتمناه المواطن المصرى للبقاء على قيد الحياة اذا تعطل عن العمل لا يموت من الجوع وإنما تمنحه الدولة بدل بطالة. إذا مرض يلقى الرعاية الطبية وإذا شاخ وجد دارا للمسنين ترعاه ولا تتعامل معه كنفاية بشرية, وإذا انتهت مدة خدمته يحصل على معاش يكفى مؤونته ويعفيه من ذل السؤال.. الحمار الانجليزى - لا مؤاخذة - عملوا له قانون يمنع تشغيله اكثر من ثمانى ساعات يوميا والبنى آدم المصرى يصل الليل بالنهار كدا وكدحا لتوفير لقمة العيش. آليات الديمقراطية السليمة تجعل أسباب التظاهر فى بريطانيا محدودة وترفا أحيانا أما فى مصر فإنها لا تزال فى حالة فوران ثورى والمواطن المصرى دايخ دوخة ينى منذ ثلاث سنوات من أجل الإصلاح السياسى ونفسه يهدى ويستقر

ليعود الى بيته ومصنعه. الدولة هى من استخدم العنف ضد المتظاهرين فى ثورة يناير ودست البلطجية فى ميدان التحرير وإذا كنت ناسى افكرك. الاصلاح السياسى دون مماطلة أو تسويف يجرَد الذين يستخدمون العنف ويدعون اليه ويحرضون عليه من مبرراتهم ويحاصرهم. الحكومة عجزت عن التصدى لمظاهرات الإخوان بقانون العقوبات فمن أين لها شجاعة التصدى لهم بقانون المظاهرات. كان أولى بالحكومة أن تصدر قانون مكافحة الارهاب الذى ظل حبيسا فى ادراج حكومات عهد مبارك ولا يزال؟! .كان اجدر بهذه الحكومة المرتعشة التى جاءت فى اعقاب ثورة يونية أن تواجه مسخرة جمعيات حقوق الانسان التى تحولت الى أوكار للجاسوسية أم أنها تخشى مواجهة من يدعمونهم ويمولونهم. رئيس الوزراء مش قادر يفهم أو مش عايز يفهم أو فاهم وبيستعبطنا أن الإخوان هم منبع الإرهاب ومع ذلك يرفض اعتبار الإخوان جماعة إرهابية!! واللى ما يشوفش من الغربال يبقى ايه؟. لست ضد قانون تنظيم المظاهرات فى حد ذاته, والأخذ به ضرورة بشرط أن يسبقه إصلاح سياسى حقيقى مفصل على
مقاس الشعب وليس رجال مبارك, وما رفضناه من الاخوان لا يمكن قبوله بعد ثورة يونية تحت ضغط الإرهاب وتذكروا أن الشعب لم يتنازل عن مطالبه رغم ضغوط الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير. صدقونى أن المواطن إذا لمس صدق الحكومة فى سعيها للإصلاح السياسى بدون لف ولا دوران وتطهير المؤسسات من اتباع مبارك والإخوان سوف يتقبل قانون المظاهرات بقبول حسن. كيف يطمئن المواطن على ثورته ويأتمن عليها هذه الحكومة وأحد أعضائها كان صديقا لـ«جمال مبارك» وأعاد تعيين معظم مستشارى الوزير الهارب يوسف غالى وبلغت البجاحة بأحدهم أن يمتدحه وقوانينه فى تحدٍّ سافر. ووزير آخر يطلب تعيين ضابط شرطة فى إحدى الشركات بعقد يصل إلى 20 ألف جنيه شهريا وعندما رفض رئيس الشركة نقله وعين صديقا له بدلا منه. حدود ربنا يجوز تعطيلها إذا عجز الحاكم عن إزالة أسباب مخالفتها فماذا يمنع من تعطيل هذا القانون لحين حصول الشعب على حقه فى الاصلاح السياسى ويبقى مالوش حجة. تظاهر المواطن الإنجليزى بطر على نعمة الديمقراطية والرفاهية التى يتدثر بها وتظاهر المواطن المصرى حق من أجل ديمقراطية يسعى إليها. افعلوا بالإخوان ما شئتم وبنشطاء أمريكا ما أردتم نحن معكم  لكن الموافقة على قانون المظاهرات مرهونة بتبديد المخاوف من الالتفاف على مطالب الشعب فى الاصلاح السياسى. ليس من الحكمة والحصافة أن يصدر قانون محل خلاف يفرق الصف فى وقت نسعى فيه للالتفاف حول الدستور. قانون المظاهرات يصب فى مصلحة الإخوان والطابور الخامس وينسف المصالحة بين الشعب والشرطة.. غباء سياسى مالوش حل.

Email:[email protected]