رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

يخلق من الشبه أربعين

جمال يونس

الخميس, 02 يونيو 2011 10:12
بقلم ـ جمال يونس

 

مشروع قانون مجلس الشعب يسمح بتسلل فلول الوطني ونواب البلطجة والمال إلي البرلمان

»البشري« يتبني نفس أفكار النظام السابق

ربط محاكمة الرئيس بمقاس الضغط 120 - 80 تمثيلية للإبقاء عليه في شرم الشيخ

<< أحيي وأقدر قيام المجلس العسكري بطرح مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشعب للحوار الوطني. بشرط أن يكون الهدف من عملية الطرح الوصول إلي النظام الانتخابي الأمثل من خلال الأخذ بالاقتراحات التي تمثل تياراً عاماً حتي لا يتحول الأمر إلي مجرد تأدية واجب ثم ينفذ المجلس العسكري ما يراه. لقد أفزعتني تصريحات المستشار طارق البشري بأن الانتخابات بالقائمة لن تفرز برلماناً قوياً يشارك في الحياة السياسية بصورة جادة كون الأحزاب مازالت خفيفة وهشة ولم تلتحم بعد بالشارع وهموم الناس والاحتفاظ بنظام الانتخاب الفردي في هذه المرحلة أفضل بكثير لأنه يفرز برلماناً يحتوي شخصيات جادة. تصريحات البشري تتبني نفس أفكار وتوجهات النظام الاستبدادي السابق وفرض الوصاية علي الشعب والأحزاب والحياة السياسية بأكملها وكلام المستشار البشري مع خالص احترامي لشخصه الكريم يختلف عن توجهاته وكلامه قبل ثورة يناير.

كما يتعارض مع حقائق سياسية عايشتها عن قرب في البرلمان. فقد سمح نظام الانتخابات بالقائمة عامي 84 / 1987 بدخول أكبر عدد من مرشحي المعارضة لمجلس الشعب في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وضمن تمثيل أحزاب الوفد والعمل والإخوان والأحرار والتجمع. وأذكر سيادته بأن القائمة النسبية المشروطة بنسبة 8٪ رغم ارتفاعها أفرزت أقوي برلمان في عهد النظام السابق وجاءت القائمة بنواب أفذاذ وأقوياء أمثال ياسين سراج الدين وعلوي حافظ وكرم زيدان وعلي سلامة ومحمد لبيب وكمال الطويل من الوفد والمهندس إبراهيم شكري زعيم حزب العمل والمستشار مأمون الهضيبي ومختار نوح والدكتور عصام العريان من الإخوان، والشيخ صلاح أبو إسماعيل ويوسف البدري عن حزب الأحرار. هذه الأسماء وغيرهم ممن لا تسعفني الذاكرة بأسمائهم جاءت بهم القائمة النسبية وفشلوا في دخول البرلمان عندما ألغيت، وأعيد العمل بالنظام الفردي، بل إن أكبر عدد من نواب المعارضة تحت القبة تحقق بفعل تطبيق نظام القائمة النسبية ومن ثم يتبين سيادته فائدة نظام الانتخاب بالقائمة كماً ونوعاً علي الحياة السياسية والنظام الديمقراطي. إنني أتذكر حتي الآن وقد كنت محرراً برلمانياً حينما قال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب للدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الإخوان حالياً وكان وقتها أصغر نائب في البرلمان »إنني أتنبأ لك يا عصام بمستقبل برلماني باهر بس يا خسارة« وضحك وضحك العريان والنواب جميعاً مما يقصده المحجوب ومغزي عبارته.. لم يتحمل النظام السابق هذا البرلمان القوي سواء من نواب الحزب الوطني أو نواب المعارضة واستدار للخلف ولم يفرز لنا النظام الفردي سوي مجالس ضعيفة ونواب اشتروا مقاعدهم بالمال والبلطجة.. يخلق من الشبه أربعين بين مبررات البشري وأفكار النظام الاستبدادي المنحل. هل كان الشعب المصري

أكثر وعياً في الثمانينيات من القرن الماضي عن أوائل القرن الواحد والعشرين حين اختار نوابه وممثلين في البرلمان بنظام القوائم أم أن النظام السابق مازال يحكم مصر ويتحكم في مصيره ومسيرته الديمقراطية. إن الناخب في نظام القائمة يستطيع أن يختار القائمة التي يوجد بها مرشحه المفضل ويستطيع ناخب آخر اختيار القائمة وفقاً لقناعاته الحزبية.. إذن فهي تجمع بين مزايا النظامين.

يا سيادة المستشار كل المجالس السابقة كان نصفها من العمال والفلاحين وهي التي ظلمت العمال بالقوانين الجائرة والخصخصة التي باعت المصانع وشردتهم بنظام المعاش المبكر.. هي نفس المجالس التي أرهقت الفلاح وأوقعته في فخاخ الديون والسجون والتشريد وسجلات بنك الائتمان الزراعي لا تكذب، فقد كان مخططاً خصخصته هذا العام لولا قيام الثورة. بماذا نفسر المعايير المزدوجة التي ألغت كوتة المرأة وأبقت علي كوتة العمال والفلاحين؟

لم يأت مشروع القانون بجديد حين سمح لفلول الحزب الوطني ونواب البلطجة والمال بالتسلل إلي البرلمان من خلال نسبة الثلثين للمقاعد الفردية. لم يعالج المشروع النسبة المخصصة للعمال والفلاحين والتي لا مثيل لها في كل دول العالم وأعتقد أنها ليست توجهات البشري ولا لجنة التعديل والهدف من الإبقاء عليها هو عدم إثارة المشاكل - من وجهة نظرهم - وعدم تحمل تبعات إلغائها، لذلك لجأوا إلي ترحيلها للجنة وضع الدستور الجديد. إن هذه النسبة تتضمن تمييزاً لا مثيل له بما يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين.. كيف تتحقق المساواة وإذا فازت القائمة بمقعد واحد يكون من نصيب العامل أو الفلاح حتي لو الفائز من الفئات؟! كيف تتحقق المساواة وإذا تساوت أصوات مرشح الفئات والعمال يتم إعلان فوز العامل؟

أين المساواة والقانون يسمح بنجاح مرشحين من العمال أو الفلاحين عن دائرة واحدة، بينما لا يتحقق ذلك مع مرشح الفئات؟!

إن مشروع القانون لا يعني سوي أن القائمين علي إدارة البلاد حالياً لا يبغون إصلاحاً جذرياً وإنما يحاولون إرضاء جميع الأطراف والإصلاح بالاسترضاء لا يحقق نظاماً ديمقراطياً سليماً ولا يضمن استقراراً ويجعل أسباب جمعة الغضب قائمة لأن الشعب لم يشعر بالتغيير.

<< قضت محكمة القضاء الإداري بتغريم الرئيس المخلوع 200 مليون جنيه وحبيب العادلي 300 مليون وأحمد نظيف 40 مليون جنيه بسبب قطع الاتصالات أثناء الثورة.. من أين يدفع هؤلاء قيمة الغرامة؟ بعض الجهابذة يقولون من الحسابات المتحفظ عليها بالبنوك وهذا خطأ فادح لأن الأموال المتحفظ عليها بالبنوك وكذا الأصول العينية والمنقولات

كلها مصدرها المال العام، يعني أن الشعب هو الذي يدفع لأن المال ماله، وأؤكد مرة ثانية أن الأموال المتحفظ عليها هي أموال الشعب التي سرقوها واستحقاق الغرامات منها لا يمثل عقوبة بالنسبة لهم، بل للشعب لأنه صاحب المال المنهوب وأري أن تسديد هذه الغرامات يجب أن يكون من أموالهم الخاصة التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع والناجمة عن مصدر مشروع وهو مرتباتهم فقط وتجنيب قيم المال العام من ثرواتهم وحساباتهم ثم يتم سجنهم بقيمة المبالغ غير المسددة. هذا هو حق الشعب وحق ربنا.

<< أطلق مصدر أمني تصريحاً غريباً ومريباً تدخل في إطار بالونات الاختبار التي تنفجر في وجوهنا كثيراً هذه الأيام، وقال: إن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) وجه نصائح إلي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بالتمسك ببقاء مبارك في شرم الشيخ خاصة أن موقفه في التحقيقات ليس سيئاً!! وتحت العبارة الأخيرة مائة خط. فمن أين لهم الاطلاع علي أوراق التحقيقات وهي بحوزة النائب العام لتحديد موقف الرئيس وما إذا كان جيداً أم سيئاً؟ كما أن هذه التوصية تعني أن الأمر لا يتعلق بصحة الرئيس ولا يحزنون للبقاء في شرم الشيخ وبات لا يعدو سوي تمثيلية هزلية لإلهاء الشعب والضحك عليه والتلاعب بأعصابه ومشاعره وعواطفه.. الشعب زهق وكل شوية الرئيس ارتفع ضغطه ونزل ضغطه.. هل ستظل محاكمة الرئيس مرهونة بمقاس (120 - 80) ومتي سينضبط ضغط حضرته وماذا نفعل لو لم ينضبط في سنتنا الوسخة دي.. خايفين علي ضغط الرئيس يا عيني وضغط الشعب المرتفع وأعصابه التي تحترق كل دقيقة ليس لها اعتبار. إن الحكومة عليها أن تختار بين ثلاجة شرم الشيخ ومراجل الغضب المكبوت في صدور الشعب وتهدد بالانفجار، أما بالنسبة لمسألة من يتحمل تكلفة علاج الرئيس والتي كنت أول من نبه لها وتناولتها في مقالي منذ أسبوعين والتقطها البعض وأثارها مع مسئولي وزارة الصحة فإنني أري أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن علاج مبارك علي اعتبار أنه رهن الحبس الاحتياطي وأنه قانوناً في حوزة مصلحة السجون إلا إذا كان المحبوس الاحتياطي يدفع ثمن علاجه مثلما يدفع ثمن طعامه من خارج السجن.

<< سبحان الله خالق العدل وخالق الظلم.. سبحان من حرم الظلم علي نفسه وجعله بين الناس محرماً.. أن تمنع أحداً من حقه.. ظلم. وأن تساوي بين متفاضلين.. ظلم. وأن تجامل علي حساب الآخرين ظلم: وأن ترفع أحداً فوق قدره.. ظلم. وأن تضع أحداً دون قدره.. ظلم. والظلم ابن الهوي. العدل فضيلة وأساس الأخلاق عند ابن حزم والظلم رذيلة ويري أن العدل حصن يلجأ إليه كل خائف ويقول لا تري إنساناً يذم العدل حتي الظالم والبعض يذم الظلم ويمارسه ويقول أفلاطون في كتابه »الجمهورية« البشر يذمون الظلم خوفاً من أن يصبحوا ضحاياه لا اشمئزازاً من ارتكابه.

الظلم يثير الحقد ويفشي الكراهية بين الناس ويضعف الانتماء للوطن والعمل والأسرة.. الظلم قرين الطغيان. والظالم يزرع الشك ويدمر روح المواطنين والعاملين ويجعلهم عاجزين عن عمل شيء أو فعل شيء.. يقضي علي الناجحين واللامعين وأصحاب العقول الناضجة ويستأصل المتفوقين هذه السياسة يسميها أفلاطون »طريق التطهير«. ويقال إن بريندر طاغية كورنثة في بلاد الإغريق هو الذي ابتكر معظم هذه الوسائل التي استمد خصائصها من بلاد فارس.. الظلم يقطع الحبل السري الذي يربط بين المواطن بوطنه والابن بأهله والمرؤوس بعمله ويقول الشاعر:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ

نصيب ولا حق تمني زوالها

ويقول الإمام علي - رضي الله عنه - لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق بأهله.