خلصونا

 

أمن الدولة أسس جماعات دينية في عهد زكي بدر لمواجهة الإخوان

من فزاعة الإخوان للأمريكان يا مصري لا تحزن

حوارات غسيل السمعة لن تمحو خطايا المسئولين السابقين

إلي المستشار الزند: اللهم إنا نسألك رد القضاء

في بلاد فارس كان الملك الجديد يترك اللصوص والمجرمين يمارسون أعمال النهب والسلب وترويع الشعب حتي يضج الناس ويطلبوا من الملك الجديد ان يتدخل وهو ما يحدث فعلاً ولكن بعد أن يضمن أن الناس سوف ترضي بأي قرار أو ضرائب يفرضها مقابل الأمن.

وأطراف المشهد السياسي الآن هم المجلس العسكري والحكومة والتيار الديني والبلطجية، فمن يقود من؟ أو بصيغة أخري مين سايق مين؟.

لقد سلم الشعب ثورته واستودعها أمانة لدي المجلس العسكري والحكومة من أجل هدفين رئيسيين هما الإصلاح السياسي ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق وحدد الشعب مطالبه الإصلاحية بوضوح ولكن التباطؤ والعناد غير المفهوم حتي الآن أضاع زمنا من عمر الشعب والثورة كان كافياً لوضع دستور جديد واجراء الانتخابات البرلمانية علي أقل تقدير.

الحكاية مش ناقصة حوارات وندوات ومؤتمرات ومكلمة هنا ورغاية هناك ثم نصل في النهاية لنفس المطالب بعد ما ضاع كام اسبوع وكام شهر!!.

هل المقصود من هذه الحوارات والندوات إلهاء الشعب حتي ينسي أم لامتصاص الحماس ام تمهيداً لاتخاذ قرارات فوقية أو فرض أوضاع معينة يضطر الشعب لقبولها؟.. استهلاك غريب للوقت أشبه بإضاعة الوقت في مباريات كرة القدم حيث يلجأ الفريق الفائز لاستهلاك الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حتي يطلق الحكم صفارته لينهي المباراة والحكم سيد الملعب. أما نحن فلا نعرف متي تطلق الحكومة والمجلس العسكري الصفارة لتنهي هذا الوضع.

منذ نجاح ثورة »25 يناير« في إسقاط مبارك والتيار الديني »الإخوان ـ السلفيون ـ الجهاديون« يتصدرون المشهد السياسي ويتقاسمون الشارع مع البلطجية ولأنهم لا يجدون أحداً يلمهم فقد تفرعنوا، التيار الديني زادت أطماعه وارتفع سقف طموحاته السياسية بشكل لافت والبلطجية تجرأوا بشكل مستفز ومخيف في الوقت الذي يلتزم فيه رجال الشرطة بالأداء التآمري والهدوء المريب، فالملاحظ ان التدخل لا يتم فور نشوب الاحداث سواء فيما يتعلق بمواجهات الفتن الطائفية أو البلطجة ويتم الانتظار حتي يشتعل الموقف. إن بعض الجماعات الدينية صناعة حكومية أسسها أمن الدولة في عهد اللواء زكي بدر وزير الداخلية الراحل لشق صفوف التيار الديني واختراقه واستخدامهم وقت اللزوم، كما أن أجهزة الأمن والحزب الوطني المنحل كانوا يستعينون بالبطجية في الانتخابات وفض المظاهرات والاحتجاجات في النقابات العمالية والمهنية والأندية.. إلخ، والمراقب للأحداث لن يجتهد كثيراً حتي يكتشف انها جميعاً مفتعلة.. الأسباب والبواعث معروفة والأهداف معروفة والنتائج سوف تطال الجميع ومما يثير التساؤلات الممزوجة بالدهشة تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري يوم الأربعاء قبل الماضي حين أكد ان الانهيار الأمني وأعمال البلطجية ينظمها ويحركها بعض فلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف الي انهيار مصر. وتساءل »الملا« في تصريحاته قائلاً: هل ما يحدث في مصر الآن فوضي خلاقة أم الشرق الأوسط الكبير ام الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين في كل الأماكن لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الأفراد إعاقة وتعطيل عشرات الألوف عن العمل والانتاج؟ هل انقلب مصطلح حقوق الانسان ليكون كلمة حق يراد بها باطل؟ والله حيرتونا معاكم.. نظام مبارك اتهم حماس وحزب الله وايران وباكستان والقاعدة والسعودية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالاشتراك مع الاخوان والجماعات الاسلامية في الداخل، وبعد الثورة يتهم »الملا« ممثل المجلس العسكري قوي خارجية باستهداف انهيار مصر؟ وما دام تحدث سيادته عن الفوضي الخلاقة والشرق الأوسط الكبير يبقي يقصد الولايات المتحدة الأمريكية مفيش غيرها لأن مشروع الشرق الأوسط الكبير كان طرحاً أمريكياً في عهد الرئيس بوش وعارضت مصر والدول العربية هذا المشروع لأن الاصلاح الديمقراطي لا يتناسب ولا يتواءم مع المجتمعات الشرقية  كما ان هذا المشروع يتضمن اسرائيل، ومصطلح الفوضي الخلاقة ابتدعته  كونداليزارايس وزيرة الخارجية التي كانت تعتمد في تطبيق هذه السياسة علي جمعيات المجتمع المدني.

فهل يقصد ان وراء الأكمة ما وراءها وأن أمريكا وراء ثورة يناير؟وما دام سيادته يعرف ان مصر مستهدفة فلماذا البطء في الاصلاح السياسي وانهاء هذا الارتباك؟ ولماذا لا يشعر البلطجية والخارجون علي القانون وفلول الحزب الوطني والتيار الديني الذين يهددون أمن الوطن ووحدته بقبضة الحكومة القوية؟ الشعب لن يثور ولن يغضب أو يتبرم لو تم إعدام مائة أو ألف بلطجي.. الشعب يثور فقط من اجل شاب مصري مثل خالد سعيد. بماذا نفسر انفلات التيار الديني والبطجية وسيطرتهم علي الشارع المصري هل هو ضعف وعجز عن المواجهة أم رسالة أم تمهيد لفرض الملك الجديد؟ ياسادة إرهاصات أحداث وسط البلد والفتنة الطائفية في امبابة وغيرها واضحة لكل ذي عينين والحل هو الاسراع في عملية الاصلاح السياسي لا ان نستبدل فزاعة الإخوان بفزاعة الأمريكان.. انتهي عهد الفزاعات والثورة فطمت الشعب ولن يقبل بغير الديمقراطية.. خلصونا!

إعدام الأميين

في مؤتمر مصر الأول الذي عقد بقاعة المؤتمرات وحضره ثلاثة آلاف ناشط، عرضت القاضية تهاني الجبالي لوثيقة اعلان الدستور وطالبت بتطبيق نظام التصويت التمييزي علي ضوء المستوي التعليمي وربطه بمحو الأمية في مصر خلال فترة زمنية معينة، ويهدف الاقتراح الي حرمان المواطنين الأميين من حق التصويت في الانتخابات والاقتراح ليس جديداً فهو قديم قدم الحياة النيابية نفسها منذ عرفت مصر المجالس البرلمانية فقد وضع الخديو اسماعيل نظام مجلس شوري النواب في لائحتين عرفت الأولي باسم اللائحة الأساسية وتتكون من »18« مادة تتضمن سلطات المجلس والنظام الانتخابي ومواعيد الانعقاد وسميت الثانية باللائحة النظامية »نظامنامه« وهي تشبه اللائحة الداخلية للمجلس وتشمل »61« مادة. وتشترط اللائحة الأساسية عدة شروط من بينها العلم بالقراءة والكتابة في الانتخاب السابع أي مرور »18« سنة لأن مدة  كل مجلس ثلاث سنوات، وهذا يعني اعفاء النواب من شرط القراءة والكتابة في الانتخابات الستة الأولي وتحددت هذه المدة علي اعتبار انها كافية لانتشار التعليم في البلاد بحيث يتم تعديل هذا الشرط من العلم بالقراءة والكتابة الي الدراية بها واشترط كذلك في الناخبين ان يكون الإلمام بالقراءة والكتابة

في الانتخاب الحادي عشر أي بعد انقضاء ثلاثين عاماً علي الانتخاب الأول.

واسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء الأسبق صاحب دستور 1930 بعد الغاء دستور عام 1923 كان من انصار حرمان المواطن الآمن من ممارسة  حق الانتخاب منطلقاً من فكرة أن الانتخاب وظيفة وليس حقاً يتمتع به الجميع علي السواء، وان الناخب يجب ان تكون لديه الكفاية اللازمة حتي يحسن الاختيار، ويري اسماعيل صديقي ان الناخبين في مصر يعوزهم التربية السياسية التي تمكنهم من الحكم في القضايا السياسية ومشاكل الحكم. وفكرة أن المصريين عايزين يتربوا سياسياً قال بها السادات وحسني مبارك والمجلس العسكري.

وأؤكد رفضي لهذا الاقتراح لأن ثمة اختلافاً كبيراً بين التعليم والوعي السياسي، فالإلمام بالقراءة والكتابة أو التعليم بدرجاته المختلفة لا يعني ان صاحبه يمتلك وعياً سياسياً والعكس هو الصحيح والتجربة الهندية في الديمقراطية تكشف لنا ان الفقر والجهل لم يكونا عائقاً أمام تطبيق الديمقراطية لأن الحكومات هناك كانت تعتمد علي الوعي السياسي لدي الناخب وعالجت الثغرات والعيوب بمزيد من الديمقراطية وتمسك المواطن والحكومة بالديمقراطية كان أهم أسباب نجاح التجربة الهندية والتي اصبحت مضرب المثل ومحل الاعجاب والتقدير. وأري أيضاً أن المشكلة في مصر لا تتعلق بدرجة التعليم أو نسبة الوعي بقدر ما ترتبط بانهيار القيم في المجتمع حيث سادت النفعية والانتهازية وتحولت العملية الانتخابية الي وسيلة للتكسب والارتزاق والابتزاز ولا يختلف في ذلك المتعلم والأمي.. أستاذ الجامعة وأم صابر الدلالة.. نحن بحاجة الي اعادة القيم التي كانت تحكم الشخصية المصرية واقتراح الجبالي يهدد بانقسام المجتمع وزيادة الحقد الطبقي ولا يمكن لأي عاقل ان يوافق علي الإعدام السياسي لمواطن مصري حرمته الحكومة من حق العمل والسكن والتعليم والعلاج و الأكل والشرب.. هي ناقصة.

الكلامنجية

انتشرت في الآونة الأخيرة حوارات مع بعض المسئولين السابقين في عهد النظام البائد، وتحولت هذه الحوارات الي فرصة لغسيل سمعتهم وتبييض ذممهم، وكلهم تبرأوا من النظام السابق وكانوا ينتظرون نظرة رضا أو كلمة أو ابتسامة من النظام السابق وما دام قد سقط فلا ضير من استرضاء الشعب بادعاء بطولات زائفة. ومن بين هؤلاء الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية السابق ومحافظ الشرقية ومحافظ القاهرة الذي قال في حوار له نشر مؤخراً انه ذهب للدكتور مصطفي الفقي ليخبره بأنه يريد تقديم استقالته من الحزب الوطني فلماذا لم يوضح ان طلب الاستئذان بالاستقالة يرجع الي ان سيادته مش واخد فرصته في الصعود داخل الحزب الوطني بسبب الشاذلي والشريف ووالي ولماذا لم تستقل يارجل حين رفض يوسف والي مشروعك للاكتفاء الذاتي من القمح وأوقف الحملة القومية للقمح التي كنت ترأسها وطلب منك ان تزرع الكنتالوب؟ لماذا لم تستقل حين وجدت مهازل ومخالفات ارتكبها عاطف عبيد في عملية الخصخصة واكتفيت بالاعتراض كما ذكرت؟.. ألست أنت وزير الإدارة المحلية الذي كان يضحك علينا سنوياً بادعاء تقديم مشروع قانون جديد للإدارة المحلية فلماذا تخليت عن شجاعتك ولم تستقل؟ ألم تدافع عن الجنزوري حين ورط مصر في أربعة مشروعات قومية وزع أراضيها علي الحبايب؟

يادكتور شريف لقد شاركت يوماً في ظلم الشعب بالفعل أو السكوت وعند الله يجتمع الخصوم.

تهديدات الزند

فتح المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة نيرانه علي الدكتور حسن نافعة والكاتب فهمي هويدي دفاعاً عن القاضي عادل عبدالسلام جمعة، وما ذكره الكاتبان لم يكن رأياً وإنما اتهامات تستوجب التحقيق ليعرف الناس حصل ولا محصلش بعيداً عن لغة التهديد.. القاضي بشر يخطئ ويصيب وإجلاله واحترامه مطلوب بغير قداسة وأخشي ان يعاقبنا الزند يوماً اذا ذكرنا اسم القاضي دون ان نقول عليه الصلاة والسلام.

يارب عندما يكون القضاء قضاءك فإننا علي يقين من عدلك.. مطمئنون لحكمك آمنون لعقابك، انت القاضي المطلق نارك عدل وجنتك فضل ولن تظلمنا فتيلاً، نسألك بثقة المؤمن ألا ترد قضاءك بل نسألك اللطف فيه أما قضاة البشر فياويلهم منك وويلنا منهم ونتوسل اليك ونسألك رد القضاء وحكمه وارحمنا من سطوته وغضبه.

- ومضات

»من نبل الفقر أنك لا تجد أحداً يعصي الله ليفتقر«. عمر بن الخطاب رضي الله عنه.