رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ضربة قلم

ثورة الياسمين.. لماذا نجحت تونس وتعثرت مصر؟

جمال يونس

الخميس, 27 أكتوبر 2011 07:36
بقلم : جمال يونس

* ياحضرات السادة القضاة.. مش وقته
* سؤال لوزير الخارجية.. هل تنازل مبارك عن أرض العلمين لايطاليا؟

مثلما قادت تونس الربيع العربي، وكانت مصدر الالهام للثورات الشعبية في المنطقة العربية فانها قدمت لنا النموذج  والقدوة  والمثل في قيادة الاصلاح السياسي. لا يستطيع أحد أن ينكر تشابه المكونات السياسية في مصر كما في تونس. ولكن الفروق تبدو واضحة في ادارة المرحلة الانتقالية وكذلك الرغبة في الاصلاح الحقيقي لأن الرغبة في الفعل هي التي تحدد القدرة علي الفعل. في تونس انحاز الجيش للثورة وظل حاميا لها دون تدخل لاحتوائها أو تمويتها أو إفراغها من مضمونها أو تحويل مسارها.. لم يشأ الجيش التونسي أن يدير المرحلة الانتقالية وتركها للقوي السياسية لأنه يعلم أن هذا ليس دوره.. في تونس احتكموا لصندوق الانتخابات ولم يفرض الشعب وصايته لأن آلية الديمقراطية والصندوق تسمح للشعب بأن يختار من يحققق مصالحه وتسمح أيضاً بتصحيح اختياراته.. تعامل القائمون علي إدارة المرحلة الانتقالية مع الاصلاح السياسي بحرفية ومهارة وحنكة تحسب لهم حين اختاروا الدستور أولا فكان النجاح حليفهم في أول اختبار.. لم يقف إخوان تونس ضد خيار الدستور أولا كما فعل إخوان مصر لأنهم ارتضوا أن يكون الدستور هو المرجعية.. لم يركب الاخوان والسلفيون في تونس المشهد الثوري ولم يختطفوا الثورة والاستئثار بها لأن الجيش التزم الحياد ولم يعقد صفقات لفرض الانتخابات أولا ولم يصدر مراسيم تكرس الاستبداد مثل تقسيم الدوائر للتعجيز أو الاصرار علي نسبة العمال والفلاحين.. الحكومة الانتقالية في تونس لم تتعرض لضغوط ولم ينتقص الجيش صلاحياتها.. لم تلجأ الحكومة ولا الجيش الي تشجيع الانفلات الأمني بغض الطرف والليونة في مواجهته.. لم يتباطأ الجيش ولم تتواطأ الحكومة الانتقالية بالتسويف والمماطلة لمحاكمة رموز النظام السابق والتدخل لمنعهم من تهريب الأموال وتستيف الأوراق واخفاء أدلة ادانتهم.. لم يعلن قائد الجيش التونسي أنه رفض الأمر باطلاق الرصاص علي المتظاهرين ثم نفي ذلك في شهادته أمام المحكمة.. هناك لم يستثنوا ليلي الطرابلسي سيدة تونس الأولي من المحكمة ولم يسمحوا لرجال أعمال أو وزراء بالهرب إلي الخارج وكأنهم في طابونة وليست دولة.. لم يلجأ الجيش إلي سياسة الاقصاء والاستقطاب

للأحزاب والقوي السياسية وتشتيت الشمل بالائتلافات الثورية وتمزيق الصف بالحوارات والمكلمات ولم يشأ أن يلهي الشعب في انتخابات برلمانية تستقطع من عمر الوطن ستة أشهر لاسيما أن الوقت بدل الضائع يصب في مصلحة الفلول.. في تونس لم يجرؤ وزير الداخلية أن يهون من شأن المليونيات ولم يمسك  مازورة يقيس بها الميادين ليحسب لنا أن الثوار كانوا 300 ألف متظاهر لا أكثر.. وزير داخلية تونس لم يكذب ويدعي أن وزارته ليس بها قناصة يلتقطون برصاصهم أرواح الثوار من فوق أسطح المنازل.. ولو فعلها لتقدم باستقالته فوراً حين كشف موقع الداخلية كذب ادعاءاته..في تونس لم يخلعوا  رئيس جامعة ثم أعاده مجمع الفلول المسمي بالمجمع الانتخابي..  في تونس لم يطلب الجيش وضعا متميزا في الدستور لأنه جزء من السلطة التنفيذية ولم يشأ أن يكون دولة داخل الدولة ولم يرفض تعيين القائد العام للجيش من قبل رئيس مدني.. تونس هي من تستحق الريادة التي تنازلنا عنها بمحض إرادتنا جهلاء أو غباء وتستحق احترام وتقدير دول العالم الذي احترمنا لفترة وجيزة ثم عاد يسخر منا ويضحك علينا.. هم نجحوا لأنهم أرادوا الاصلاح ولم يطمعوا في سلطة ويتحينون الفرصة والوقت ولم يطمحوا الي وضع خاص في الدستور.. أرادوا ونجحوا لأنهم أدركوا أنه إذا كانت الديمقراطية نظاما يكفل للشعب أن يحكم نفسه بنفسه فانها كذلك تسمح بمراجعة نفسها بنفسها وتصحيح أخطائها دون اللجوء الي قوانين استثنائية.. ألف «لم» و»لم» هي التي جعلت ثورة الياسمين في تونس تفوح بشذاها وعطرها في ربوع المنطقة وتحييها بعد موات وجعلتنا نتعثر لتفلت من بين أيدينا فرصة العمر.
** لا الوقت هو المناسب ولا الوضع هو الملائم لكي يخرج علينا السادة القضاة الذين نقر لهم احتراما ونكن لهم ودا بقانون لا يهدف الي استقلال القضاء وإنما يستهدف الاستقلال بالقضاء.. القضاة هم أول من وضعوا
أنفسهم موضع الشبهات حين قبلوا أن يكونوا مستشارين في دواوين الحكومة وحين اصطفوا صفوفا انتظارا لدور كل منهم في تولي المناصب وملامسة السلطة وحين أصابهم ما أصاب المجتمع من فساد  وحين تفرقت بهم السبل وتمزق شملهم بين تيار يسعي لاستقلال القضاء وآخر يحول ناديهم الي دار للخدمات ينتظرون عطايا السلطة ويشجعونها علي التوريث عندما لم يستنكفوا توريث أبنائهم في مناصب القضاء. وحين سكتوا علي المحاكم الاستثنائية.. ما وجه العجلة في استصدار قانون السلطة القضائية في غياب البرلمان؟ لماذا الإصرار للحصول علي الاستقلال من سلطة مؤقتة استثنائية ويرفضون الانتظار للحصول عليه من الشعب ممثلا في نوابه؟.. لماذا سكتوا دهراً ثم اثاروا فتنة لم توئدها سوي حكمة رئيس المجلس الأعلي للقضاة؟ ياحضرات السادة القضاة مش وقته.
** في شهر سبتمبر من العام 2008 صرح فرانكو فرتيني، وزير خارجية إيطاليا بأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الايطالي للقاهرة «كان محددا لها يوم 24 اكتوبر من نفس العام يمكن أن تكون التوقيت المناسب لمنح بلاده ملكية الأرض تقوم عليها مقبرة العلمين الخاصة بالجنود الايطاليين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وقال انه نقل رسالة شخصية من رئيس الوزراء برلسكوني إلي الرئيس مبارك بهذا الشأن.
وأضاف أنه علي ثقة من أن الرئيس مبارك سيبدي لفتة صداقة تجاه ايطاليا. وفي ذات السياق ذكرت وسائل إعلام ايطالية أن رئيس الوزراء السابق رومانو برودي كان قد انتزع وعدا من الرئيس مبارك بأن ينقل الي روما ملكية المنطقة التي دفن فيها نحو خمسة آلاف جندي ايطالي. وكتبت مقالا يوم 23 سبتمبر بعنوان «لا لوعد مبارك» وذكرت فيه أن الدستور لا يعطي مبارك حق التنازل عن شبر واحد من أرض مصر لأي دولة مهما بلغت درجة صداقته مع مسئوليها. وتساءلت  عن أسباب رغبة الجانب الإيطالي وإلحاحه في امتلاك أرض مقابر العلمين وهو ما يفتح الباب امام دول الحلفاء والمحور واسرائيل أيضا للمطالبة بالمثل. كما تساءلت عن أسباب رفض ايطاليا الصديقة وأطراف معركة العلمين تسليم مصر خرائط الألغام التي تعيق تنمية هذه المنطقة. ولم يرد الرئيس المخلوع بالنفي أو الايجاب وكذلك فعلت حكومة نظيف. ويوم الأحد الماضي احتفلت ايطاليا والمانيا وانجلترا بذكري مرور 69 عاما علي معركة العلمين وأطلقت الأبواق العسكرية بحضور ممثلي 45 دولة من سفراء وقناصل وملحقين عسكريين والمحاربين القدماء في منطقة المقابر ومازلت أكرر السؤال هل تنازل مبارك عن ملكية أرض مقابر العلمين لايطاليا أم لا. وأرجو من السيد محمد عمرو وزير الخارجية الرد لأن سياسة الصمت والتجاهل لم تعد تصلح لمرحلة ما بعد الثورة. اما مشكلة الألغام فسوف تكون محل حديث آخر لأن وزارة الخارجية تعاملت مع هذا الملف ببيروقراطية تستهين بمصالح مصر وأرواح المصريين.