فلوس انتخابات الرئاسة !
تحدث الناس كثيرا عن الانفلات الأمنى.. واخترعت الحكومة مصطلح الانفلات الإعلامى.. إلا أن أحدا لم يحدثنا عن انفلات واضح وضوح الشمس.. وهو الانفلات الانتخابى.
فقد أعلن العديد من الشخصيات عقب ثورة 25 يناير، اعتزامهم الترشح للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ الإطاحة بمبارك، وهذا حقهم، ولكنهم شرعوا على الفور فى اتخاذ خطوة استباقية ليست من حقهم، وهى فتح باب الدعاية الانتخابية على مصراعيه، قبل أن يصدر أى قانون أو قرار رسمى ينظم هذه الدعاية، وقام المرشحون بدعايتهم وديا قبل أى إعلان رسمى، ليستفيدوا من أطول فترة دعاية فى تاريخ الانتخابات، وقبل الدخول رسميا فى ماراثون الرئاسة.
وتم خلال فترة التسخين الانتخابى الودية، إقامة المئات من المؤتمرات الانتخابية، وقام المرشحون بالعديد من الجولات الانتخابية فى كل شبر من أرض مصر، يصحبهم خلالها الخبراء والمستشارون ضمن فريق الحملة الانتخابية لكل مرشح، كما قام أغلب المرشحين بتجهيز غرف عمليات لإدارة الحملة الانتخابية، وأخرى للتعامل مع المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. ولجأ بعض المرشحين إلى تجنيد مراسلى الصحف والمواقع الإلكترونية وشبكات التليفزيون للانضمام لحملاتهم الانتخابية مقابل أجر يتفق عليه، مما يعنى إنفاق مبالغ ضخمة لا يمكن حصرها على الدعاية الانتخابية، سواء ما تم إنفاقه حتى الآن، أو ما سينفق فى المستقبل، خاصة أن فترة التسخين الانتخابى الودية قد تطول إلى نوفمبر 2012، الموعد الذى حدده المجلس العسكرى لإجراء انتخابات الرئاسة.
وهكذا تدار أغرب عملية انتخابية فى مصر، يستطيع خلالها من ينفق أكثر أن يحسن صورته، ويعالج نقاط ضعفه، ويحشد الحشود من الإعلاميين ونجوم المجتمع، وأن يجدد ويكرر خطابه السياسى، حتى يمحو أى انطباعات سيئة عنه من عقول الناخبين. كل ذلك
وجرى العرف فى جميع دول العالم على تحديد الإطار القانونى للدعاية التى تحكم هذا الحدث السياسى الهام، بما فى ذلك تحديد موعد بدء الدعاية وموعد توقفها، كما تحدد سقف الإنفاق على هذه الحملات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن ما حدث عندنا شىء آخر، لدرجة أنه قد لا يجدى الآن إصدار أى قواعد منظمة للدعاية، فلا معنى الآن أن نحدد مدة الدعاية وحجم الانفاق، ولا معنى لأن نلزم المرشح بالإفصاح عن مصادر تمويل حملته وسبل إنفاق هذه الأموال، فقد وقعت الفأس فى رؤوس الناخبين، وتم إنفاق الملايين على تحسين السمعة وتجميل الصورة، دون أن نعرف حجم هذه الأموال ومصدرها، ولا نستطيع سوى الابتهال إلى الله ألا يتم اختيار رئيس مصر القادم بسبب أموال مشبوهة المصدر، أو من تمويل جهات خارجية تتعارض مصالحها مع مصلحة الأمة.