مبادرة من "المالية" لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المشروعات

أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة، عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات.

وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية تحت عنوان الموازنة التشاركية، وعقدت في القاهرة موخرا.

وأكدت وزارة المالية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشاريع العامة المنفذة بالمحافظات المختلفة والتي تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنون، بحيث يلعبون دورا في اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم وبالتالي يصبح المواطن جزءا أساسيا وشريكا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية أي استراتيجية مصر٢٠٣٠.

وتعد المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.

وشارك في الورشة جيوڤاني اليجريني كبير باحثي مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركه بمقاطعة توسكانا بايطاليا والمستشار بالبنك الدولي، حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة و(المجالس المحليه) في اختيار المشاريع المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدني في الاشراف على تلك المشاريع وطريقة تنفيذها مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة في مصر.

واستهدفت الورشة أيضا أعداد كوادر وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطط مستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة والفعالة في اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات العامة.

وتبذل وزارة المالية العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية في طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشاريع التنمية والبنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا ومستقبلا بما يتوافق مع احتياجات المواطن وأولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تخصيص وصرف موارد الدولة.

واستعرض مسئولو وزارة المالية خلال الورشه الخطوط الأولى

لمشروعين يجري التخطيط لإقامتهما فى محافظتي الإسكندرية وسوهاج وسيكونا باكورة التعاون بين أجهزة المحافظة والمواطن، وهو ما يدشن التطبيق العملى لما تم خرجت به ورشة العمل من توصيات في هذا المجال.

وأكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمسئولة عن مبادرة موازنة المواطن، أن قضية إشراك المواطن فى الخطط والمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة تكتسب اهتماما متزايدا من قبل وزارة المالية نظرا للآثار الإيجابية العديدة لهذه السياسة خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وزيادة الوعى المجتمعي بالإمكانيات المتاحة.

وأشارت إلى أن إشراك المواطن في السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله مع الوقت علي وعي اكبر ومهتم بتقديم حلول بديلة لكثير من المشاكل المرتبطة بالاوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي، وبالتالي فإن هذه المشاركة من قبل المواطنين تزيد من درجة رضاهم على الأداء الحكومي والسياسات العامة مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية وهو أمر يفيد كل الأطراف ويوسع من دائرة النقاش الفعّال، مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم في هذا المجال أثبتت فاعليتها في تعزيز مكافحة الفساد وزيادة الامتثال الضريبى الطوعي للمواطنين.

 وقالت إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ستشكل لجان مشاركة مجتمعية لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، كما سيتم إشراك المواطن فى أهم خطط رؤية مصر ٢٠٣٠ والخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020 التى يتم مناقشتها حاليا فى مجلس النواب.