أصابع الثورة المضادة داخل الجامعات
لم تعد فوضي الجامعات والمدن الجامعية حديثا يفتري..منذ اقتحام البلطجية لمدينة الطالبات في جامعة حلوان واضطرت الفتيات الي الهروب خارج أسوارها في منتصف الليل،
وتمسك اساتذة أمن الدولة بمواقعهم وشنهم حروبا لإجهاض أثر الثورة داخل أسوار الجامعة، إلي خروج الطلاب هنا وهناك للمطالبة بتحقيق أمنيات بعضها مشروع وبعضها يثير الاستفزاز لما يعكسه من عدم توفر المسئولية الوطنية في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ ثورتنا المجيدة.
نعم يشعر الطلاب بفرح ورغبة عارمة في ممارسة الحرية التي حرموا منها سنوات طويلة في عهد النظام السابق بفعل لائحة 79 المقيدة لحرية ممارسة أي نشاط..تعلو أصواتهم لتغيير هذه القيود وكسرشعار" لاسياسة في الجامعة"بحملة جمع توقيعات وعمل ندوات لتعريف الطلاب بحقوقهم السياسية..لكن سرعان مايعكر صفو هذه الفرحة مظاهر الانفلات الأمني وتزايد السلوكيات الخارجة من بعض الطلاب أنفسهم ضد زملائهم وضد الأساتذة بما يهدد تقاليد التعليم الجامعي..وصارت كلمة "انتو اللي طلبتم إلغاء الحرس الجامعي" تتردد في وجه أي طالبة تشكو من تعرضها لمضايقة هنا أو هناك..وكانت هذه العبارة هي رد الجامعة الوحيد علي فتيات جامعة حلوان بعد مهاجمة عدد من البلطجية للمدينة الجامعية ليلا.
رغم إلغاء الحرس الجامعي فإن الطلاب يشككون في بقاء عناصر أمن الدولة داخل أبوابها وسيطرتهم علي مقاليد الأمور، لكن أفراد الأمن المدني بجامعة القاهرة يؤكدون السيطرة علي مقاليد الأمور وعدم وجود مشكلات..لكنهم شكوا من شرطة المرور غير المتواجدة لتنظيم الحركة امام أبواب الجامعة، حسب ناصر السيد أحد أفراد الامن المدني الذي قال: هناك الكثير من الطلاب يتفهمون دورنا لكن آخرين يحاولون كسر القواعد.
زميله رمضان فتحي يعترف بأن الوضع الحالي أكثر صعوبة علي الطلاب من الوقت السابق،بينما يضيف زميله حلمي عبدالرازق: الوضع مستقر تماما ونقدر ظروف الطلاب ونتعامل معهم بطريقة مهذبة.
الحرس المدني الجديد دوره سلبي الي أبعد حد لانه يكتفي برؤية الكارنيه وحراسة البوابات ، غير مهتم بتأمين الطلاب من الداخل او فض الاشتباكات..كلام علي لسان حمدي عبدالرحمن طالب بالفرقة الثالثة حقوق أحد مؤسسي أسرة "شارك" الذي يروي:نشب اشتباك امام الباب الرئيسي وتم رفع المطاوي والشوم من قبل بعض البلطجية علي طلاب الجامعة دون اي تدخل من الامن فضلا عن بعض التصرفات المخزية مثل تداول المخدرات داخل الحرم الجامعي دون أي رقابة ، ناهيك عن عدم وجود إسعاف وغياب التنظيم تماما.
عبد الرحمن يطالب بإعادة الأمان وليس عودة الأمن إلي الجامعة ،مع الاحتفاظ بعدم التدخل في النشاطات الطلابية أوالسيطرة علي تحركات الطلاب كما كان يجري مسبقا..مبديا تخوفه من أن الحرية لن تستمر طويلا وعودة تحجيم النشاط السياسي بالجامعة بمجرد العودة للاستقرار.
ويتفق علي عبدالحميد عضو اتحاد الطلاب مع رأي زميله من حيث ضرورة تفعيل دور الامن المدني من خلال مزيد من الخبرة لفض الاشتباكات دائمة الحدوث بين الطلاب وبلطجية وبين الطلاب أنفسهم..مؤكدا أن الجامعة تغيرت كثيرا عن السابق واصبح هناك وعي سياسي قوي , اتضح من خلال انتخابات اتحاد الطلاب التي حاول الاخوان المسلمون السيطرة عليها الا انهم لم ينجحوا وكان الاكثر من التشكيل هم شباب ثورة يناير والمستقلون.
عبدالحميد يري أنه مازالت الحياة الحزبية بعيدة كل البعد عن الجامعة وغير مسموح بالتمثيل الحزبي بها.
من جهة أخري يري محمد فتحي عضو أسرة ور الوليدة بعد ثورة يناير أن لائحة 79شر علي الطلاب ولابد من وضع نهاية لها لكي يعود النشاط السياسي للطلاب ويصبح هناك مجال للتعبير عن النفس وتفريغ الطاقات في أمور أكثر جدوي وإفادة ما يخفض نسبة الفوضي داخل الجامعة.
وكشف فتحي عن حملة جمع توقيعات الطلاب لإلغاء هذه اللائحة والتوعية السياسية للوقوف, قائلا: هذه هي الفرصة الوحيدة لعمل لائحة بديلة أكثر احتراما لحرية التعبير والممارسة السياسية لانتهاك حقوق الطلاب من شطب الاسماء المرشحين المنتمين إلي أي تيار سياسي معارض.
وعن الأمن المدني قال سهيب زيدان أحد طلاب الفرقة الثالثة إنه لايصلح لفض الاشتباكات أو حماية المنشآت..وإن كنا نكن لهم كل الاحترام لمعاملتهم الجيدة للطلاب, وفي ذات الوقت نرفض الحرس القديم ونرفض الشكل والنمط الذي كان يتبع في رصد وتتبع الطلاب والتحكم في تحركاتهم وكان يتدخل بعمل استدعاءات للطلاب وتحويلهم الي التحقيق دون إبداء اسباب ، ونطالب بالاستعانة بأمن قوي يحمينا من أي عناصر مندسة لتفادي فتنة الانفلات الامني وألاعيب الثورة المضادة.
بينما أشادت خلود أحمد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، بالأمن الجامعي لأنها تشعر بالحرية في التعبير والتحدث في السياسة علي عكس الوضع السابق..إلا انها طالبت بضرورة تفعيل دور الأمن الداخلي المنعدم تماما في حمايه الطلاب من بعض العناصر المخربة بالداخل قائلة "الامن مش بوابات وبس".
"الامن المدني غير مختص لكنه ليس أسوأ من حرس الداخلية"..الدكتورة ليلي السويفي الناشطة بحركة 9 مارس تؤكد بهذه الكلمات أن الحرس الجامعي القديم ليس حلا، وقالت: لا يجب أن ننسي الطالب الذي تم قتله منذ مايقرب من عامين بكلية التجارة في ظل وجود هذ الحرس ولم تكشف ملابسات الحادث حتي الآن , موضحه اة هناك بعض العناصر المندسة التي تحاول ايهام الطلاب بضروره عودة الداخلية "المستحيلة".
وتتطرق السويفي للائحة 79 التي تصفها بـ"الرديئة" مطالبة بمحوها فورا وهومايتم دراسته حاليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي - حسب قولها- مرحبة بعدم سيطرة أي تيار سياسي علي الحياة الجامعية في الوقت الحالي , وقالت إنه لايوجد أي تيارات حزبية داخل الجامعة وانما تكون تيارات طبقا للتوجهات الفكرية اما ان تكون ليبرالية أو يسارية أو إسلامية.
في حين أكد الدكتور محمد أبو الغار مؤسس حركة 9 مارس انه جاري الاتفاق علي عودة لائحة 76 القديمة التي قام الطلاب باختيارها في ذلك الوقت للعمل وإلغاء لائحة 79 مشيرا الي الارتياح في الاوساط الجامعية لإلغاء الحرس الجامعي، وانتهاء عهد بلطجة الأمن الرسمي ضد الطلاب، نافيا ماتردد حول تولي جهاز الامن الوطني حراسة الجامعات، مؤكدا ان هناك من المسئولين من اكد له عدم الاتجاه لذلك.
علي كمال مدير حركة "حقي" من بين من رحبوا بخطوة طرد حرس الداخلية , ولكنه يسجل تحفظه علي تجاوز بعض الطلاب الذين تراقصوا بالمطاوي والشوم في الحرم الجامعي نتيجة الغياب الامني وعدم خبرة الامن المدني في التعامل مع مثل هذه المشكلات، مطالبا بضرورة تفعيل دور الامن الإداري وعدم الخلط بين التقليد الجامعي والتقييد الجامعي حتي لاتعود الصورة إلي ما كانت عليه مسبقا.
الدكتورة ثريا بدوي أستاذ العلاقات العامة بجامعة القاهرة تنتقد انتهاك قدسية الحرم الجامعي باستخدام البطاطين والملابس الداخلية للتعبير عن الاحتجاج كما جري في كلية الإعلام عند المطالبة بإقالة العميد، هي تؤكد أنها مع حق الطلاب في الاحتجاج ضد من يشاءون ولكن بالشكل الحضاري الذي لا يهدر قيم الجامعة مشيرة إلي ضرورة ايجاد بديل لأمن الجامعي الحالي ومراعاة تدريبة وتسليحه بشكل إيجابي لإضفاء روح الهيبة والسيطرة علي الجامعة من جديد لتجنب الفوضي التي تحدث من جانب جماعات مخربة قد تتناول مفهوم الثورة بشكل خاطئ وتخلق شريعة ثورية خاصة بها..وأضافت :لا أفهم سر تقاعس بعض رؤساء الجامعات عن تطبيق القانون علي من ينتهك قدسية الحرم الجامعي، رغم ما يملكونه من صلاحيات تمكنهم من إيقاف هذه الانتهاكات التي تمس كل عضو هيئة تدريس وكل طالب وكل موظف.