تربية طنطا فوق صفيح ساخن
نزاع قانونى، ومعركة تكسير للعظام، تدور رحاها حاليا بين الدكتور محمد عبدالرءوف الشيخ، -عميد كلية التربية الأسبق، ورئيس قسم المناهج والتدريس بنفس الكلية المنتخب حاليا-، وبين إدارة جامعة طنطا، جعلت تربية طنطا فوق صفيح ساخن.
كان "الشيخ" قد حصل على حكم قضائى، فى 25 يونيو الماضى، من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بإلغاء قرار رئيس الجامعة 515 لسنة 2008، فيما تضمنه من إقالته من منصب عميد الكلية، وما يترتب عليه من آثار، فيما تم حفظ التحقيقات، التى أجرتها نيابة غرب طنطا الكلية فى القضية 11393 لسنة 2007 ، لعدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه من بعض أساتذة الكلية، وتتمثل فى تدريس مقررات، ليست فى تخصصه الدقيق، وعدم صحة ندبه للتدريس بأقسام تلك المقررات، وماترتب عليه من تلقيه مبالغ نظير العمل، مما يعد تربحا.
أكدت تحقيقات النيابة، أن تدريس الشيخ للمقررات، تم عقب ترشيح الأقسام، وموافقات رؤسائها، ومجلس الكلية، وهو ما أثبتته تحريات الرقابة الإدارية، فضلا عن سابق تدريسه، لنفس المناهج بذات الأقسام، قبل توليه منصب العمادة، كما أن ماتقاضاه من مبالغ، أو مكافآت تزيد على النصاب، تم وضعها باقتراح من الأقسام، وثبت فيها انتفاء واقعة التربح.
أما بشأن تهمة التزوير فى محررات رسمية، فلم تتوصل التحريات، إلى وجود تزوير، أو تغيير فى محضر مجلس الكلية، كما لم تتوصل إلى قيامه بالتغيير فى قرار ترقية راندا مصطفى الديب، المدرس المساعد بقسم رياض الأطفال، وبشأن ماورد فى تحقيقات عميد كلية الحقوق، من قيام "الشيخ" بوضع درجات أعمال السنة، لطلاب الفرقة الثانية، بقسم رياض الأطفال، رغم عدم تدريسه لهم، فقد أفادت التحقيقات والتحريات، بعدم وجود سجلات تفيد بقيام أعضاء هيئة التدريس بالانتظام فى محاضراتهم، أما بشأن جريمة استغلال الوظيفة، بالضغط على رؤساء الاقسام، لاثبات ندبه بها للتدريس، فقد تأكد أن انتدابه، جاء وفقا لاقتراح منها، وموافقة رؤسائها، فضلا عن أن تحريات الرقابة الإدارية أثبتت وجود خلافات سابقة بين "الشيخ"، والدكتور محمد متولى قنديل رئيس قسم الطفولة آنذاك، لقيام الأول بإلغاء ندب طاهرة سيد أحمد الطحان "زوجة الثانى"، والتى تعمل مدرسة بالتربية والتعليم للتدريس، عقب توليه منصب العميد، وبين المشكو فى حقه، والدكتور ناجى ميخائييل وكيل الكلية الأسبق، لإقامة الأخير دعوى قضائية، مطالبا فيها بأحقيته فى العمادة .
المسئولون بإدارة الجامعة من جانبهم، وتحديدا الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة
كما وجه " الشيخ " انذارا آخر لرئيس الجامعة السابق، ورئيس مجلس التأديب، بتسليم أصل المستندات المزورة التى استند عليها الشهود فى اتهاماتهم الأولى، لرفض المجلس تسليمها له.
خطوة أخرى اتخذها "العميد الأسبق"، فقد اتخذ قرارا باستقالة مسببة، للدكتور عبدالحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الحالى للأسباب السابقة الذكر، والتجاوزات والمخالفات القانونية التى ارتكبها مجلس التأديب، مطالبا بالتحقيق فيها، وقبول استقالته، باعتبار أن تلك السلوكيات، لا تشجع على العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية.. ومازالت القضية مشتعلة، فى انتظار حسم القضاء لها بشكل نهائى.