استشارى"التعليم العالى" يناقش القانون الجديد

صرح الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى بأن المجلس عقد اجتماعا مطولا أمس تم فيه مناقشة التغيرات الجارية على الساحة الجامعية والمقترحات الواردة من بعض نوادى هيئة التدريس.

وأكد أنه تم التوصل إلى عدد من القرارات منها عقد ورش عمل فى كل نوادى هيئة التدريس لمناقشة قانون التعليم العالى الجديد خلال اسبوع, والتوعية بعقد مؤتمرات الأقسام وجمع النتائج اولا بأول، فضلا عن التنسيق لعقد اجتماع مع الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى فى أقرب وقت ممكن لمناقشة تساؤلات اعضاء هيئة التدريس حول بعض التصريحات المنسوبة له.
وأضاف سمير, أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين 14مايو لتوضيح ما تم بالنسبة لقانون التعليم العالى الجديد والإصلاح المالى لأعضاء هيئة التدريس بنادى هيئة التدريس جامعة القاهرة.

وأكد نائب رئيس المجلس الإستشارى, أنه قد أرسل ملامح مشروع قانون التعليم العالى الجديد إلى مجلس الشعب لإقرار الموافقة عليه، والذى ينص على أن الجامعات هيئات تعليمية مستقلة عامة ذات طابع تعليمي وبحثي وثقافي وتدريبى، ولكل منها شخصية اعتبارية ولكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها تعد على نمط

موازنات الهيئات العامة، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات أو هبات ولها أن تنمي مواردها بما لا يتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله, كما تكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إدارياً ومالياً وفنياً بما يعاونها لتحقيق أهدافها، كما تتحمل الدولة مسؤولية تكلفة التعليم الفعلية طبقا لما يحدده الدستور، ويحق للجامعة وضع لائحتها الداخلية التي تعبر عن شخصيتها (رؤيتها ورسالتها وآليات تميزها,
كما أن الجامعات والمعاهد العليا المملوكة للدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التفريط فيها أوفى منشآتها أو أرصدتها أو ممتلكاتها بالبيع أو التنازل أو الرهن و للجامعة حرم يضمن المنشآت التابعة لها ويعتبر منطقة آمنة غير مسموح بانتهاكها لأى من كان دون موافقة مسبقة.