المفاجآت تتوالى في قضية مبارك والعادلي
تبدأ غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين فصل جديد من فصول محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
ومن المنتظر ان تبدأ الجلسة بسماع طلبات الدفاع بإدخال متهمين جدد وإعطائهم فرصة جديدة للاطلاع على الأحراز لضيق الوقت لأن الاحراز تحتوى على العديد من الاوراق التى لم يتم الاطلاع عليها كما تحسم المحكمة الجدل الدائر حول ضم قضيتى مبارك والعادلي.
وأكد جميل سعيد محامى المتهم الثالث أن أحراز القضية احتوت على 7 آلاف ورقة الخاصة بدفاتر الامن المركزى والعمليات الخاصة والاحوال وغرف السلاح وأنواعه والتى صرحت المحكمة للدفاع بتصويره وأضاف سعيد ان المحكمة حتى الآن لم تقم بفض كافة الأحراز وهى عبارة عن 3 كراتين بها بعض الأحراز لم يتم الاطلاع عليها وتقوم المحكمة بفضها وأضاف أنه حتى الآن لم يتمكن من الاطلاع او تصوير التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق ونجليه.
بينما اكد محمد عبد الوهاب محامى المدعين بالحق المدنى انه سوف يتصدى للمحكمة لإدخال متهمين جدد قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال الاحداث وأشار إلى أن هناك اجتماعا بين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى الأصليين والجدد حتى يتم التنسيق بينهم .
وأضاف ياسر سيد احمد محامى المدعين بالحقوق المدنية انه سوف يتقدم الى هيئة المحكمة بـ4 طلبات حول الأحراز والمستندات ونسخ قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وادخال متهمين جدد .
وأشار الى ان هيئة الدفاع لم تتمكن على الاطلاع على الدفاتر لأن المحكمة انشغلت بالتصوير وتعذر الاطلاع على شرائط الفيديو لعدم وجود لجنة فنية يتم من خلالها تفريغ الشرائط واضاف الى ان المستندات الخاصة بأدلة الثبوت فى قضية قتل المتظاهرين لم تأت من نيابة غرب القاهرة واشار الى انه سوف يتقدم بحافظة مستندات تحتوى على 1000 ورقة لبيان هذه الادلة واكد ان اوراق القضية لا تحتوى على اسماء الضحايا والمصابين
ويطلب الدفاع ادخال حسنى مبارك كمتهم فى قضية قتل المتظاهرين فقط بعيدا عن الاتهامات الموجهة اليه .
ومن ناحية اخرى، تحسم المحكمة غدًا الجدل الدائر بضم قضية حسني مبارك الرئيس السابق لقضية حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، وأبدي دفاع المدعين بالحق المدني بضرورة ضم محاكمة الرئيس السابق في اتهامة بقتل المتظاهرين إلي قضية العادلي ومساعديه لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة .
أكد سعيد إسماعيل ندا المدعي بالحق المدني أن هناك محاولات لفصل القضية وان ذلك كان وراء عدم اطلاعهم علي تحقيقات مبارك، رغم تقدم العديد من المحامين بمذكرة لطلب الحصول علي نسخة ورقية او اسطوانة مدمجة من التحقيقات إلا انه لم يتم الاستجاب لتلك الطلبات، وأوضح انه سيطالب المحكمة في جلسة اليوم بالاطلاع علي الاحراز . بالاضافة إلي تقديم طلب بضبط جميع التسجيلات المرئية والمسموعة التي تمت بمعرفة انظمة المراقبة التي كانت بالمتحف المصري ومجمع التحرير ومبني مجلسى الشوري والشعب ومبني مجلس الوزراء ومبني الاذاعة والتليفزيون التي قامت بتصوير اغلب الاحداث التي وقعت اثناء الثورة .
وأشار ندا إلي وجود عبث بالدفاتر الموجودة بالاحراز، حيث ثبت في تحقيقات النيابة وجود ورقة ملصقة بالدفاتر تم دسها، لذلك سيتقدم المدعي بالحق المدني بطلب من المحكمة ببيان تفصيلي بالاسلحة والذخائر المستخدمة منذ 23 يناير حتي 12 فبراير، كما فجر محامي المدعي الحق المدني عن خدعة وقعت بالاوراق المقدمة بالقضية، حيث اشار إلى ان مجلس الوزراء اصدر قرارا برقم
وقال فتحي أبو حسن المستشار القانوني بولاية نيويورك وموكلا عن 35 مدعي بالحق المدني إنه سيطالب بإعادة فتح التحقيقات بمعرفة المحكمة وإدخال متهمين جدد علي مختلف القطاعات من ضباط وامناء شرطة، موضحا أنه بعد الاطلاع علي الدفاتر الموجودة بالاحراز تبين ان الاختام والتواريخ المذكورة في أغلب الدفاتر مسجله حديثا، لذلك سيتقدم بالطعن عليها بالتزوير وتقديم طلب بإحالتها للطب الشرعي للتأكد من صحتها للوقوف علي تواريخ ملء البيانات الثابته فيها والاختام وما اذا كان قد تم كتابتها بالتواريخ المثبتة فيه ام بتاريخ مختلف عن الثابت في الدفاتر .
وعلي الجانب الآخر طالب أحمد بدوي الدفاع المنتدب للمتهم الثاني بفصل قضية مبارك عن العادلي في الاتهامات الخاصة بتصدير الغاز لعدم وجود ارتباط بين القضيتن لارتباطة بنشاط اجرامي منفصل وطالب بتقسيم قضية مبارك امام دائرتين، لعدم تشتت المحكمة .
وفي نفس السياق، اشار د.حافظ الرهوان دفاع المتهم السادس والثامن إلى أنه حتي الآن لم يتم الاطلاع علي جميع الاحراز، موضحا ان المحكمة لم تنتبه لفض 10 احراز عبارة عن أظرف صغيرة، وهذا ما تسبب في وقوع مشاداة بين سكرتير المحكمة ومحامي المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية للسماح لهم بالاطلاع علي الاحراز من الخارخ فقط دون فضها .
وأكد الرهوان ان تلك الاحراز سيتم عرضها علي أحمد رفعت رئيس المحكمة في جلسة اليوم، للسماح لدفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بالاطلاع عليها، مشيرا إلى أن تلك الاحراز تحتوي علي شظايا خرطوش تم استخراجها من أجسام الضحايا، وقال دفاع المتهم السادس إنه بعد الاطلاع عليها سوف يتم تحديد ان كانت تدين أم تبرئ المتهمين بعد تحديد نوع الخرطوش المستخدم أن كان بلديا أم خاصا بالامن المركزي . موضحا ان هناك بعض الاحراز التي تم الاطلاع عليها أكدت ان هناك ايدي اجنبية اخترقت الميدان لإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، مستدلا ببعض الفوارغ الاجنبية التي لا يستخدمها الامن المركزي وتم العثور عليها أعلي اسطح الجامعة الامريكية .
أخبار ذات صلة: