غليان في الهيئات القضائية لتحقيق الاستقلال
تشهد الساحة القضائية حالة من الغليان حالياً، لعدم تحقيق الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية
. يطالب القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية لنزع اختصاصات وزير العدل بصفته التي تسمح له بالتدخل في شئونهم، وأبرزها نقل التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي بدار القضاء العالي.
كما يطالب أعضاء ومستشارو هيئة قضايا الدولة، بتحقيق الاستقلال عن السلطة التنفيذية، التي غلت يدها في مراجعة العقود التي أبرمتها حكومات الرئيس السابق، لبيع أراضي وممتلكات الدولة بالمخالفة للقانون.
وقررت الهيئة مؤخراً بطلان عقود السليمانية والوليد بن طلال وغيرها من العقود الفاسدة التي أصدرها سدنة النظام السابق بعيداً عن الهيئة، والتي لها الحق في مراجعة بنود تلك العقود، باعتبارها المدافع الأول عن ممتلكات الدولة في المحاكم ومراكز التحكيم الدولي.
ويطالب مستشارو هيئة النيابة الادارية بتوسيع اختصاصاتها ونقل تبعية الرقابة الادارية إليها مرة أخري، كجهة تحريات قوية لمعاونتها في تحقيقات الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة، بدلاً من غل يدها في ظل النظام السابق، من خلال استمرار تبعيتها للسلطة التنفيذية، ومحاربتها عن طريق تقليص اختصاصاتها، باعتبارها الأمينة علي الدعوي التأديبية.
كما طالب أعضاء الجهات المعاونة، المتمثلة في الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، متمثلة في وزارة العدل، وتوفير الحماية القانونية لهم،
ومطالب أعضاء مجلس الدولة بإلغاء ندب أعضائه للجهات الحكومية والوزارات، للتفرغ لمنصة القضاء الاداري، وإفساح المجال للشئون القانونية في مؤسسات الدولة.
ومن مطالب القضاة تعديل قانون مجلس الدولة، ليسمح للنائب العام بتحريك الدعوي الجنائية، ضد أي من أعضائه في حالة إرتكابه مخالفات يؤثمها القانون، خاصة بعد الرفض المتكرر للمجلس الخاص لمجلس الدولة لأي طلب قضائي برفع الحصانة، عن أحد أعضائه في حالة وقوعه تحت طائلة القانون.
ويأتي تعديل جداول المرتبات في كافة الهيئات القضائية والجهات المعاونة علي رأس اهتمامات أعضائها والعاملين بها، خصوصاً في ظل عدم تناسب الدخل مع الأسعار، وراوغ النظام السابق في تلبية هذه المطالب، كنوع من السيطرة غير المبررة، والتنغيص علي العاملين بتلك الهيئات عقاباً لهم علي رفعهم راية الاستقلال!.