الإفراج عن نظيف في قضية حمام السباحة

قررت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق د . أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأوليمبي بالاقصر، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى .

واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام " جبر الضرر"، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الاقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة .

وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسب قد تلقى أول أغسطس الجاري فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها نظيف ومحافظ الاقصر السابق د . سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بأنه تمت إزالة كافة الآثار والاضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الاوليمبى بالأقصر فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009، وذلك بعد إتمام إبرام عقدى التفاسخ والهبة المؤرخين فى الثامن من شهر يونيو الماضى 2011 بين محافظة الاقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى والذى بموجبه تمت اعادة أرض حمام

وكانت المحكمة العسكرية قد قررت يوم 25 يوليو الماضى حبس رئيس الوزراء الأسبق
أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية عقد بيع أرض الحمام الأوليمبى بالأقصر وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها.