حيثيات الحكم في قضية اللوحات المعدنية

ثورة الغضب

الثلاثاء, 09 أغسطس 2011 09:51
حيثيات الحكم في قضية اللوحات المعدنية
كتب: ابراهيم قراعة

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين وحضور المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الاموال العامة حيثيات حكمها فى قضية اللوحات المعدنية  والتى قضت المحكمة فيها  بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق  بالسجن 5 سنوات ود.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق   ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف  ومعاقبة  يوسف بطرس غالى " هارب " وزير المالية السابق بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم  بإهدار 92 مليون جنيه.
جاءت حيثيات الحكم فى 30 ورقة تضمنت وقائع القضية وهى أن المتهمين من الاول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين والاول رئيس مجلس الوزراء والثانى وزير المالية والثالث وزير الداخلية حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثانى والثالث مذكرة للمتهم الاول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية الى شركة اوتش الالمانية بالامر المباشر وسهلوا لغيرهم بغير وجه حق الحصول على اموال جهة عامة بأن استغلوا اعمال وظائفهم فى إسناد الصفة المشار اليها فى التهمة على خلاف القواعد المقررة .
وأضافت المحكمة ان المتهمين بصفتهم السابقة اضروا عمدا بأموال الغير المعهود  بها لجهة عملهم ضررا جسيما بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبى الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التى تم

توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها وذلك على خلاف احكام قانون المرور لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضررا بأموال هؤلاء المواطنين
وأكدت المحكمة انه بعد قراءة امر الاحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمدعين بالحق المدنى استقر فى عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر الاوراق والتحقيقات وما تم بشأنها وذلك انه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 قام المتهمون بصفتهم موظفين عموميين الاول احمد  محمود  نظيف رئيس مجلس الوزراء والثانى يوسف بطرس غالى وزير المالية والثالث حبيب العادلى بصفته وزير الداخلية حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة
وقالت المحكمة إنه ثبت لها من خلال التحقيقات والاوراق صحة وقوعها وذلك من خلال شهادة سعيد فتح الله خضر ومحمدعبد المحسن سيد مهدى وصالح على عبد الغنى الملاح  وابو بكر صدقى عبد العزيز وطه كمال طه وايهاب نيروز معوض عبدالسيد  ونانسى عبدالحميد هاشم وصادق فتحى صادق ورضوان ونبيل انور محمد ومحمد عاصم عبد الحميد صالح واسامة محمد اسماعيل ورمضان محمد جوهر  ومحمد ضياء الدين عبداللطيف ووحيد منصور عبد الحميد ومروان محمد وما اقر به المتهمان الاول والثالث وما أقر به كل من اللواء محمد شريف جمعه وامينة محمود حافظ واحمد شريف صادق وما تضمنه
من تقارير الخبراء ولجنة خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته العروض المقدمة من شركات بيرهاوس وتوينجز وسيفرز الالمانية والمذكرات والخطابات الموجهة من والى المتهمين والادارات واستعرضت المحكمة اقوال الشهود خلال الجلسات.
 وأكدت المحكمة فى الحيثيات انها ترى من ظروف الواقعة وملابساتها وموقف كل من المتهمين الاول والرابع مايدعوها الى أخذها بقسط من الرأفة فى نطاق الحق المقرر طبقا للمواد  17 و55 و56 من قانون العقوبات مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها للمتهم الاول.

كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار هشام حمدى مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمراً بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به، وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.

 وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا  أحال المتهمين  من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - إلى محكمة الجنايات، في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات"

ونسب لهم تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين

أخبار ذات صلة:

الجوهرى يقرر حبس نظيف 15يوما - الوفد

نظيف يطلب شهادة العيسوى - الوفد

 

أهم الاخبار