رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

التحقيق مع «والي» و«العادلي» بتهمة الاستيلاء علي 5 آلاف فدان

ثورة الغضب

الجمعة, 05 أغسطس 2011 15:30
كتب - يوسف الغزالي:

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيق في مخالفات وزارة الزراعة، استدعاء الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال ساعات لسماع أقوالهما في جريمة الاستيلاء علي 5 آلاف فدان من محمية البرلس الطبيعية بكفر الشيخ.

يواجه المتهمان «والي» و«العادلي» خلال التحقيقات المرتقبة، جرائم الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء علي أراض ومساحات محمية بحيرة برج البرلس الطبيعية المحظور التصرف فيها بيعاً وشراء طبقاً للقانون.

تلقي قاضي التحقيق بلاغاً من صيادي برج البرلس ضد يوسف والي وحبيب العادلي وطبيب الأطفال علي الشافعي المقرب من وزير الداخلية الأسبق، وعبد الحميد ياسين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والمنجي البطراوي مدير عام الملكية والتصرف بالهيئة سابقاً، وأحمد جمال الدين مدير عام سابق بالهيئة، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة، لقيامهم بالاستيلاء علي 5 آلاف فدان بمحمية البرلس الطبيعية، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي 400 مليون جنيه من المال العام.

كشف الصياد مفاجآت مثيرة في بلاغهم، تضمنت أنه نتج عن إنشاء الطريق الدولي الساحلي تجفيف مساحات ببحيرة البرلس، بينها 120 فداناً بجونة البرلس.

وقرر وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بالاتفاق مع محافظ كفر الشيخ آنذاك والأجهزة الشعبية، تخصيصها

للمحافظة بالأسعار التي تحددها اللجنة العليا، لتثمين هذه الأراضي التابعة للدولة، ليعاد التصرف فيها لصالح المضاربين من الصيادين، لاستغلالها في غرض محدد وهو إقامة ورش نجارة لصناعة السفن.

وكشف البلاغ، تدخل «العادلي» لدي «والي» في نفس التوقت لتحرير عقود البيع باسم الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس المشهرة برقم 253 لسنة 1995 بالتزوير، والتواطؤ مع عبد الحميد ياسين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقاً.

كما كشف البلاغ، تواطؤ الأخير - عبد الحميد ياسين - وبإستخدام الطرق الإحتيالية، بإستقطاع مساحات من محمية البرلس وخصصها لوزير الداخلية الأسبق والدكتور علي الشافعي طبيب أطفال، باسمه وبأسم زوجته وأبنائه القصر وأقاربه من سيدات ورجال.

وأضاف البلاغ، أنه علي خلاف الحقيقة سجل «ياسين» بالمذكرات والمستندات الرسمية، وعقود البيع التي صدرت لهم، أن هؤلاء من الصيادين المضاربين، وواضعي اليد، ومستأجرين من الهيئة العامة للثروة السمكية، وأنهم سوف يستغلون الأرض في إقامة ورش لصناعة السفن.

وكشف البلاغ عن أنه تم البيع لهم علي هذا الأساس المخالف للحقيقة بالأسعار التي حددتها

اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة 25 جنيهاً للمتر!.. في الوقت الذي قيمت محافظة كفر الشيخ المتر للصيادين المضارين من الطريق الدولي بأسعار تتراوح ما بين 700- 1000 جنيه للمتر.

وأشار البلاغ إلي بيع الطبيب الشافعي بعض المساحات للأهالي لبناء مساكن وعمارات بسعر 6000 جنيه للمتر في هذا التوقيت، علماً بأنه يبيع المتر حالياً بأسعار تصل لـ 20000 جنيه لحسابه وحساب شريكه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

وأكد البلاغ أنه رغم فساد عقود البيع ومناشدات أهالي برج البرلس للجهات المسئولة قبل ثورة 25 يناير، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لأن منظمة الفساد كانت أقوي في عهد الرئيس المخلوع.

كما أكد البلاغ أن المشترين في تلك الصفقة الإجرامية لاعلاقة لهم بالصيد ولا يملكون أي تعاقدات مع هيئة الثروة السمكية، وكشف أن «ياسين» قام بعملية غش وتدليس في مذكرته المعروضة بالتنسيق مع المستشار القانوني لوزارة الزراعة السابق، لأخذ رأي مجلس الدولة، والتي نتج عنها فتوي مكنت هؤلاء المجرمين، دون وجه حق، من أنهم واضعو يد علي تلك المساحات ومستأجرون من هيئة الثروة السمكية، وانتهي الرأي إلي صحة تصرف هيئة وزارة الزراعة.

وكشف البلاغ أن هذه الأراضي تقع بحري الطريق الدولي، وهي لا تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وانما تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار جمهوري.

وأكد البلاغ أن هذه الوقائع تشكل شبهة جرائم العدوان علي المال العام والتزوير في المستندات الرسمية والتربح والكسب غير المشروع.

وطلب مقدمو البلاغ من قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو في حقهم وإعادة تلك الأراضي وما عليها للدولة.

أهم الاخبار