"العدل"ترفض تنفيذ برنامج لحماية الشهود

رفضت وزارة العدل المصرية تطبيق برنامج قانوني أمريكي يهدف الي حماية الشهود خلال مراحل التحقيقات الاولية بالنيابة العامة وامام القضاء ذلك حتي لا يستغله اهالي الشهداء ضد الضباط قتلة الثوار، وذلك بعد أن تعرضت اسر الشهداء لعدة ضغوط للتنازل عن بلاغاتهم ضد قيادات الوزارة المحالين للمحاكمات الجنائية والمتهمين بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين يوم 25 يناير.

وقد طالب عدد من اهالي الشهداء بميدان التحرير بتطبيق هذا البرنامج حيث قرر وليد الطهطاوي الذي فقد شقيقيه في ثورة يناير بالاسكندرية انه تعرض لتهديدات بالايذاء من الامن في حالة رفضه التنازل عن بلاغاته ضد قيادات امن الاسكندرية المحالين للمحاكمات حالياً مما جعله يترك محل إقامته بالاسكندرية ويقيم بمحافظة اخري حيث إنه يعتبر الشاهد الوحيد في تلك القضية .
نفس الامر تكرر مع ابراهيم عوض الشاهد الثاني في حادث السيارة البلوماسية التي قامت بدهس المتظاهرين بشارع القصر العيني بعدما قام مجهولون باختطاف نجله للضغط عليه للتراجع عن شهادته ضد قائد السيارة الدبلوماسية.
البرنامج القانوني الامريكي لحماية الشهود بدأ بحسب تأكيدات -وائل خاطر المحامي - عام 1967 بسبب جماعات المافيا التي تتعمد عند بدء العمل مع افرادها على ان تحصل منهم علي عهد بكتم الاسرار وتوقع جزاءات علي من يخالف هذا الشرط مثل القتل هو وافراد اسرته، وفي ذات المرات القت الشرطة القبض علي اربعة افراد من المافيا ثم قامت الشرطة بالافراج عن ثلاثة أفراد ولم تفرج عن الرابع ويدعي باربوزا فقام رئيس التنظيم ويدعي رايموند باترياك بقتل الثلاثة المفرج عنهم، وحينما علم باربوزا أن الدور عليه في القتل طلب من الامن حمايته واسرته مقابل افشاء اسرار عصابة المافيا، فوافقت السلطات الامريكية وقامت بنقل افراد اسرته الي مكان آخر لمدة عامين، وتم تخصيص افراد أمن لحمايتهم الي ان اقترح احد المحامين من وزارة العدل الامريكية عام 1970 ان يطبق هذا الاقتراح كقانون لحماية الشهود.
ويضيف وائل خاطر أن هذا البرنامج الامريكي تم استخدامه مؤخرا في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري حيث طبق هذا البرنامج لحماية الشهود في القضية.