شروط "تعجيزية"لتسليم سالم إلي مصر

أصدر القاضي الاسباني بابلور روسي، المكلف بقضية رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم أمراً بإيداع عريضة الدعوي القضائية الشعبية التي أقامها يوم الخميس الماضي متطوعا المحامي الاسباني خافيير خوسيه جارسيا في ملف القضية.

وتتضمن الدعوي المطالبة بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة إلي الحكومة المصرية موقعاً عليها من مئات المصريين والاسبان.
وصرح الصحفي والمستشار الاعلامي معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المهنوبة بأن التوقيعات علي الدعوي شملت 370 توقيعاً منها 250 توقيعا لمواطنين اسبان و120 توقيعا لمواطنين مصريين من أبناء الجالية المصرية في اسبانيا.
وفي نفس الاطار وإثر هذه التحركات، وتعقيبا علي المظاهرات أمام وزارة الخارجية الاسبانية أكدت ترينداد خيمنس وزيرة الخارجية الاسبانية انها تسعي وتبذل جهودها مع وزير العدل الاسباني من أجل تسليم حسين سالم إلي مصر ويعد هذا هو الاعلان الرسمي الثاني عن رغبة الحكومة الاسبانية في تسليم حسين سالم لمصر حيث كان التصريح الأول أمس الأول علي لسان المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء الاسباني الذي أعلن فيه ان المجلس أوصي بتسليم حسين سالم إلي مصر.
وفي تطور لاحق أسفرت الاتصالات غير الرسمية مع مسئولين وثيقي الصلة بالمحكمة التي يحاكم أمامها حسين سالم أن القضاء الاسباني مستقل لكن هذه المواقف والاشارات الحكومية قد يكون لها أثر ايجابي لصالح تسليم حسين سالم إلي مصر.
وكانت ردود الأفعال الايجابية قد تواصلت نتيجة التحركات المختلفة التي بذلتها الجالية المصرية في اسبانيا بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة فقد صدرت توصية من مجلس الوزراء الاسباني بتسليم حسين سالم إلي مصر اثر ضغوط الجالية والمبادرة وأبرزها تظاهر مئات المصريين والاسبان يوم الأحد الماضي أمام الخارجية الاسبانية بقيادة إبراهيم أبوالروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة في اسبانيا.
واشترطت الحكومة الاسبانية علي السلطات المصرية تقديم ضمانات قبل تسليم حسين سالم طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تضمنت الاشتراطات، حضور ممثلين من السلطة القضائية الاسبانية جلسات المحاكمة، كما اشترطت اسبانيا أن تكون المحاكمة علنية، وألا تتم معاقبة حسين سالم بالاعدام، إلي جانب تمتع المتهم بضمانات كافية للدفاع عن نفسه وفقا لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية والأوروبية.