مخاوف من تأثير الانقسام على "القصاص"
الشعب المصري في طريقه للغضب من جديد.. فمع ساعات الجمعة الأولي يكشر ميدان التحرير عن أنياب الثورة
مرة أخري.. وكأن أصناما لم تسقط قبل خمسة أشهر..وكأن طغاة لم يعرفوا طريقهم إلي السجن.. حيث تنطلق مليونية حملت هذه المرة اكثر من اسم.. كما دعا إليها اكثر من تيار سياسي وقوة شعبية، تعبيرا عن تجاوز الغضب مداه من بطء محاكمات الفاسدين والتلاعب بمستقبل الثورة ومصيرها..
وتحت لواء «الثورة أولا» و«إيد واحدة» و«حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية».. تحتشد التلبيات لعودة القوي والاحزاب والحركات السياسية، وشباب الثورة للعودة إلي قلب المشهد.. في جمعة غضب ثالثة يبدو أنها تنذر بما هو اكثر هذه المرة من مجرد إظهار القوة والتذكير بوحدة الصوت.
فرغم اختلاف القوي السياسية علي طبيعة الاهداف وعدم توحدها بشكل قاطع علي مطلب اساسي يتم رفعه, إلا أن هناك بعض المطالب مشتركة بينهم, كالمطالبة بحقوق الشهداء ومحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بشكل علني, وإلغاء المحاكم العسكرية, وتطهير وزارة الداخلية والاعلام.
فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد اكد من جهته مشاركة شباب الحزب في مظاهرات غدا تحت شعار «الوحدة الوطنية سبيلنا إلي تحقيق اهداف الثورة» مشيرا الي رفع الشباب شعارات رئيسية خاصة بالحفاظ علي دولة المواطنة والقانون وعدم المساس بمكانة الدولة, والعدالة الاجتماعية وحسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات, ورعاية الدولة لأسر الشهداء بما يليق بحجم التضحية والانجاز الذي قدمه ذووهم, وسرعة محاكمة رموز الفساد والاستبداد من رجال النظام السابق والمتعاونين معهم بما يحقق القصاص لدماء الشهداء, كمطالب يتبناها الحزب.
وأثني «بدراوي» علي قوة شباب الثورة, مشددا علي قدرتهم علي الحفاظ علي الميدان غدا من غدر البلطجية ومثيري الشغب, قائلا: «أعتقد أن شباب مصر كفيل بحماية ثورته ومطالبه, والحفاظ علي المناخ الذي كان سائدا ايام الثورة, ولن يسمحوا بأي أسلوب يؤدي لإفشال الاهداف التي يسعون لتحقيقها.
أكد محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الجماعة حتي عصر الثلاثاء الماضي لم تقرر بعد المشاركة في مظاهرات غد, مشيرا الي وجود قرار مسبق بعدم المشاركة وهو غالبا ما سوف يسري – علي حد قوله.
واستبعد «غزلان» خروج شباب الجماعة علي القرار, قائلا: شبابنا المتزن سوف يلتزم بالقرار ولن يشارك, واستبعد معاقبة من سيشارك لأن الجزاء يكون علي امور اكبر من هذه.
وأرجع «غزلان» رفض الجماعة المشاركة في المظاهرات لعدم ارتياح الاعضاء لما يحدث بالتحرير من متاجرة بدماء الشهداء وانتشار للبلطجة واعمال العنف, فضلا عن الاختلاف والانشقاق الذي وقع بين صفوف القوي السياسية المختلفة, والاختلاف حول المطالب الاساسية لهذه الجمعة, مشيرا الي ضرورة اتفاق القوي علي مطالب موحدة حتي تشارك الجماعة, قائلا: علي القوي المختلفة الجلوس علي مائدة واحدة والاتفاق علي امور موحدة ووقتها سوف نتفق معهم وهننزل المظاهرات ومقرنا مفتوح لأي قوي ترغب في الاتفاق معنا.
فيما كشف سامح عاشور رئيس الحزب الناصري عن مشاركة اعضاء الحزب وخاصة الشباب بقوة, مؤكدا علي رفع شعار الدستور أولا وقبل اي شيء, في اشارة للتركيز علي هذين المطلبين غدا الجمعة.
وقال «عاشور»: نتمني ان يستجيب المجلس العسكري لمطالبنا, ولم ندرس بعد الخطوات التي قد نتخذها في حال عدم الاستجابة.. مشددا علي عدم خوفهم من انتشار البلطجة بميدان التحرير الفترة الماضية , ومتمنيا ان تعود الاوضاع لطبيعتها وتنضبط الامور, مؤكدا علي مشاركة شباب الحزب في اقامة بوابات تفتيش ولجان شعبية تجوب الميدان اثناء المظاهرات.
بينما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن مشاركته في المظاهرات, علي أن يكون اهم المطالب التي سيرفعها اعضائه المطالبات بتحقيق العدل والتطهير لكل المصالح والهيئات بالدولة, وضم الرئيس السابق لقائمة المتهمين بقتل المتظاهرين، حسب تصريحات فريد زهران عضو الحزب.
وأضاف «زهران»: نأمل أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثوار ونعمل جاهدين لاقناعه بمشروعية هذه المطالب, وعليه أن يستجيب لنا, مستبعدا المطالبة مرة اخري بإيجاد مجلس رئاسي مدني في حال فشل مظاهرات غد, وعدم استجابة المجلس للمطالب, قائلا: «لم نناقش بعد هذا المطلب داخل الحزب واتوقع نجاح المظاهرات وعدم اللجوء لهذا الطريق».
وشدد جورج اسحق عضو مؤسس بحركة كفاية عن مشاركة حركته في المظاهرات, رافعين مطالب الدستور اولا, وتطهير المصالح والوزارات من الفاسدين وسرعة محاكمة المسئولين المتهمين بالفساد والتورط بقتل المتظاهرين.
وحول توقعاته بمدي استجابة المجلس العسكري لمطالب المتظاهرين, قال: من حقنا المطالبة بما نريد ونختلف ونتفق عليها في حدود الأدب وعلي المجلس ان يستجيب لنا, وفكرة تشكيل مجلس مدني ردا علي عدم الاستجابة لمطالبنا فكرة مطروحة ولكننا لم نتفق عليها بعد.
واستبعد «جورج» إفساد البلطجية للمظاهرات مؤكدا علي قوة شباب الثوار وقدرتهم علي حماية الميدان , قائلا « شبابنا عندهم رؤية ممتازة وواضعين خططا جيدة لتأمين الميدان, وسيقفون علي المداخل وسيشكلون لجان شعبية للحفاظ علي التحرير».
وركز حزب العمال علي مطالب العدالة الاجتماعية المتعلقة بالقصاص للشهداء وصرف مستحقاتهم لأهالي المصابين والشهداء, مع التأكيد علي مطلب الدستور اولا, ووضع برنامج زمني لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين – طبقا لتصريحات كمال خليل أحد مؤسسي الحزب.
وأضاف: «خليل» أعضاء الحزب سوف يرفع مطالب إقالة حكومة «شرف», وأعرب عن تزايد شكوك القوي الوطنية بحقيقة وجود الرئيس السابق بمستشفي شرم الشيخ ونجليه بسجن طرة.
وأعلن محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين علي مشاركة اللجنة والمحامين بالمظاهرات, للمطالبة بضرورة علنية المحاكمات بشكل يتيح لكل المواطنين ان يروا من يسفك دماءهم وهم يحاكمون, ونقل المحاكمات لقاعات تتسع لعدد اكبر من الحضور مع تثبيت شاشات عرض بكل المحافظات.
وأضاف مطالبة اللجنة بضرورة تفعيل الصندوق الاجتماعي الذي انشأه المجلس العسكري لصرف مستحقات اهالي ضحايا ثورة 25 يناير, فضلا عن ضرورة إعادة حبس كل من افرجت عنهم محاكم جنايات السويس والاسكندرية احتياطيا, لتجنب تأثيرهم علي مجريات الدعاوي, خاصة بعد ضغط ضباط علي اهالي الشهداء ودفع مبالغ مالية كبيرة لا نعرف مصدرها لهم للتنازل أو تغيير أقوالهم.
وشدد «الدماطي» علي ضرورة ان تكون المحاكمات سريعة وعلنية من خلال اصدار المجلس العسكري قانونا بإنشاء محاكم خاصة وليست استثنائية لتتولي الفصل في القضايا المتعلقة برموز النظام السابق.
وقال انه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري سيلجأ الاعضاء للضغط الشعبي لتكون هناك مليونيات للضغط لإنشاء محاكم خاصة, فضلا عن قيامنا اليومين المقبلين بمسيرات لمجلس القضاء الأعلي للمطالبة بهذه المحاكم.
ويستبعد «الدماطي» انتشار البلطجية غدا, قائلا «مفيش بلطجة ولا حاجة ومش خايفين» مضيفا: البلطجة لن تنتهي والنظام السابق سيستمر في إفراز البلطجة لتهديد الثورة بأشكال وانواع واماكن مختلفة.
وقال محمد علام رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة المصرية إن الاتحاد سوف يشارك بالمظاهرات, مشيرا الي ان هذه المليونية «للشهداء» لاسترداد حقوقهم, رافضا المتاجرة بدمائهم لمصالح شخصية.
واضاف: أنا لست مع او ضد الدستور ولكن لابد من احترام الديمقراطية والنتيجة التي خرج بها الاستفتاء , فلابد من احترام رأي الشعب.. وشدد «علام» علي ضرورة القصاص من قتلة المتظاهرين وردع اي شخص يفكر في القيام بتصرفات فاسدة أسوة بهم.
وحصر «علام» المطالب التي سيرفعها شباب الاتحاد في تطهير الداخلية وحل جهاز امن الدولة «الامن الوطني» لعدم تغير قيادته او سياسته, وتعجيل محاكمة الفاسدين والمتهمين من النظام السابق, مثنيا علي اداء المجلس العسكري ومطالب المواطنين بمراعاة مواقفهم وتقدير ثقل المسئولية الملقاة علي عاتقهم, ومساعدتهم في التصدي للبلطجة والقضاء علي الفساد.
ويقول أبوالعز الحريري القيادي بحزب التجمع المجانين هم الذين يقاطعون مليونية الجمعة القادم, وان مطالب الثورة التي لم تتحقق الي الآن سوف تكون هي المحاور الرئيسية في هذه المليونية مثل سرعة المحاكمات وتخصيص وتفريغ دوائر معينة لهذه المحاكمات بالاضافة الي استرداد الاموال والاراضي والشركات التي تم الاستيلاء عليها واقرار قانون صحيح لمجلسي الشعب والشوري حسم موضوع الدستور اولا ام الانتخابات اولا كما أننا مع الدستور اولا والاهتمام بالشهداء والمصابين وكذلك السيطرة علي البلطجية الذين يعملون بشكل منظم و ممولين من فلول الحزب الوطني المنحل وربما يمولوا خارجيا ومعرفة موقف الشرطة في تعاونها مع البلطجية الواضح وخاصة في احداث ميدان التحرير ومسرح البالون.
ويضيف «الحريري» أن الثورة ضغط وضغط مقابل بمعني انها ضغط جماهيري وقوة الضغط التي تستعملها ميادين التحرير في كل المحافظات هي التي تجعل المجلس العسكري يستجيب سواء رضي أم لم يرض، مضيفا: سوف تعود المليونيات
الناشط السياسي ممدوح حمزة يؤكد علي المشاركة بقرار الاجتماع الوطني الاول بكامل هيئته قائلا: مطالبنا هي هي «الشعب يريد اسقاط النظام» فالثورة يجب ان تستمر لان المطالب التي نادي بها الثوار منذ 28 يناير لم يتحقق منها شئ سوي إبعاد عائلة مبارك عن الحكم وايقاف بيع مصر.
ويضيف: حدثت مؤشرات خطيرة في الفترة الاخيرة تجعلني لا استطيع تفسير ماذا يحدث علي ارض الواقع من ترك المجرمين والبلطجية يمرحون كما يشاءون الي استمرار رؤساء البنوك الذين يمنعون السيولة عن الشعب لأنهم من رجال جمال مبارك وترك رؤساء الجامعات والهيكل الجامعي الذي وضعته مباحث امن الدولة و70% من الوزراء من النظام السابق والمحافظين وانتهاء بالاستفتاء الغريب الذي قدمه المجلس العسكري علي الموقع الخاص به ليجعل محمد البرادعي في المقدمة رغم انه حصل في السابق علي الترتيب الخامس وسليم العوا في الترتيب الثاني رغم مرور12 ساعة.
سيد ابو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقول: بالطبع سوف نشارك في مليونية الجمعة القادم وأهم مطالبنا هي علنية وعدالة وجدية المحاكمات لرموز النظام السابق واصدار قانون يمنع اعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات علي الاقل وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تعمل بجوار النائب العام تكون مهمتها التحقيق في جرائم النظام السابق سواء قبل او بعد الثورة.
ويضيف ان وزارة الداخلية هي المسئول الاول عن اعادة الامن ومواطئة في عدم عودته لذلك نطالب بتطهير الوزارة وإقالة رجال العادلي من اللواءات والمتورطين في جرائم النظام السابق وتعيين دفعة جديدة تصل الي 10 آلاف ضابط من خريجي كليات الحقوق لان الضباط السابقين تربوا علي الفساد والاجرام وغير قادرين علي التعامل بالقانون وتجميد عمل جهاز الامن الوطني مؤقتا لحين وجود حكومة منتخبة.. وأكد ابو العلا أن استمرار الجماهير في الشارع وتنظيمهم في الاحزاب والنقابات هي الضمان الاساسي لتحقق مطالب الثورة.
ويؤكد كمال أبوعيطة انه تم الاتفاق بين النقابات علي المشاركة في مليونية الجمعة تحت شعار (تبديل قانون الحريات النقابية محل اتحاد عمال مصر) ومطالبنا الاساسية هي سرعة اصدار قانون الحريات النقابية والغاء قانون منع الاضراب والتظاهر وتعديل قانون العمل وسرعة اصدار قرار برفع الحد الادني وخفض الحد الاقصي للأجور لأنه لكي نحافظ علي السوق ونمنع التضخم.
ويضيف ابو عيطة اتوقع صدور قرار من المجلس العسكري بحل الاتحاد العام لنقابات مصر خلال أيام كما أننا نلتقي كل جمعة للاطمئنان علي الثورة سواء لتوجيه الشكر للقائمين علي الأمور في تنفيذ المطالب او لتوجيههم نحو قصور في تنفيذ اهداف الثورة ونعتبر كل المشاركين في مليونيات الجمعة امناء علي دماء الشهداء ويجب علينا التواجد ولكن ليس ببلطجة او خروج علي مبادئ الثورة و لسنا من الفلول او المنتفعين كما اننا مع مبدا الدستور اولا لضمان ان من يدخل مجلس الشعب او رئاسة الجمهورية محكوم بدستور ولن ياتي هو ليفصل دستور علي مقاسه وهواه كما كان يحدث في السابق فهذه قواعد حاكمة لاي نظام سياسي ياتي بعد ذلك.
فيما أكد الدكتور كمال حبيب الخبير في شئون الجماعات الاسلامية عدم مشاركة اغلب الجماعات في مليونية الجمعة معللا بأن ميدان التحرير كان رمزا للتوحد والهوية المصرية الجامعة لكل التيارات خلال 18 يوما في الثورة وقال: لكن ما يجري في التحرير الآن به غموض فنحن في فراغ سياسي كبير ولكن لا نعرف الي اين يذهبون بنا.
اما النائب السابق سعد عبود فيقول: من اهم المطالب الاسراع في المحاكمات وان المجلس العسكري وإقالة وزير الداخلية، وفي حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبنا فسوف نجددالعودة بالثورة من جديد لان الثورة قامت لكي تنجح دون تلكؤ.
كما أصدر أحزاب الاشتراكيون الثوريون والعمال الديمقراطي, والاشتراكي المصري والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية, والحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير, واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة مساء امس الاول بيانا تحت عنوان «8 يوليو: جمعة استكمال الثورة» مستنكرين عدم تحقق أهداف الثورة رغم مرور 5 اشهر علي اسقاط النظام, وذكر أن «من تولي الحكم بديلا عن الثوار مازال يخدم سياسات النظام البائد يسعي لإفراغ الثورة من أهدافها».
وحصر البيان مطالب الاحزاب والجبهات في ضرورة الإسراع في المحاكمات العادلة والعلنية لمبارك ورموز نظامه للقصاص للشهداء والمصابين, وإيقاف كل الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي لحين الحكم في القضايا, فضلا عن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من الثوار وإعادة المحاكمات أمام القاضي الطبيعي , وإقرار حد أدني للأجور 1200 جنيه يتم تمويله عبر وضع حد أقصي للأجور لا يتجاوز خمسة عشر ضعفا, وفرض ضرائب تصاعدية علي الأرباح يستخدم عائدها في تحسين خدمات الصحة والتعليم والإسكان للفقراء.
كما طالب البيان باسترداد الشركات التي تم بيعها بأبخس الأسعار ووقف برنامج الخصخصة سيئ السمعة, واستعادة ومصادرة أموال رجال اﻷعمال الفاسدين, وتمليك الفلاحين لأراضيهم التي انتزعت منهم ودعم الشباب لاستصلاح الأراضي, فضلا عن إلغاء قانون منع وتجريم الاعتصام والإضراب وإلغاء حالة الطوارئ, ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.