"الدولى للخدمات": تجريم الاعتصامات خطوة للوراء

أعرب الاتحاد الدولى للخدمات عن قلقه من قرار الحكومة المؤقّتة في مصر بتفعيل المرسوم رقم 34 لسنة 2011؛ والذى يعتبر الإضراب والتحركات الاحتجاجيّة والاعتصامات من الأعمال الإجراميّة التي "تخلّ بالاقتصاد".

وأشار فى رسالة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء إلى أنّ الجريمة الجديدة المرتَكَبة وهى الاعتصام والاضراب تتسبّب بالسجن لمدّة أقصاها سنة وبدفع غرامات قد تصل إلى نصف مليون جنيه .

وأكد الدوليّ للخدمات العامة فى بيان له أنّ وضع هذا المرسوم حيّز التنفيذ بمثابة خطوة إلى الوراء، لا تؤدّي إلاّ إلى الإخلال بتوازن المجتمع والاقتصاد المصريين. كما تمثّل انتهاكاً للمعايير الدوليّة التي التزمتها الحكومة المؤقّتة مؤخّراً، مذكراً بأنّ احترام حقوق

الانسان الأساسيّة، بما فيها الحقّ بالإضراب والحقّ بالتجمّع والتظاهر سلميّاً من أساسات الديمقراطيّة – وهي مسيرة التزمت مصر تحقيقها.

من جانبه حث "بيتر والدوف" أمين عام الاتحاد فى بيانه الحكومة المؤقّتة على المضي فى تحقيق الديمقراطية، عبر احترام التزاماتها الدوليّة واحترام الحقوق والحريّات الإنسانيّة والنقابيّة، ودعاها إلى أن تعتمد فوراً الآليّات الضروريّة التي تضمن الحوار البنّاء .

يذكر ان الاتحاد الدولى يضم فى عضويته 20 مليون عامل فى 148دولة على مستوى العالم .