رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

العدل يشارك رسمياً فى جمعة الحسم

ثورة الغضب

الثلاثاء, 05 يوليو 2011 21:56
كتبت: آيات الحبال

قرر حزب العدل المشاركة رسميا في جمعة الحسم 8 يوليو وذلك فى بيان له أصدره مساء اليوم الثلاثاء تحقيقاً لمطالب الشعب وحرصاً على استكمال منجزات الثورة.

وعلل الحزب مشاركته لوقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلانية، وفصلهم من الخدمة نهائيا في حالة إدانتهم ووقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وتوقيع جزاءات رادعة على من يثبت تقاعسه أو مخالفته للتعليمات.

والتحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة خلال أحداث الأسبوع الماضي، وتوقيع جزاءات رادعة على كل من يثبت تورطه في ممارسات العنف أو القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية عن طريق عقد جلسات مصالحة بين الشرطة والأهالي في مختلف المناطق بالتنسيق مع القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمهيدا لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الشرطة والشعب، وذلك بعد تطهير جهاز الشرطة من العناصر الفاسدة وبالتوازي مع إطلاق حملة قومية للتوعية بدور الشرطة وحقوق المواطنين.

وتفعيل دور جهاز التفتيش بوزارة الداخلية وزيادة صلاحياته بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والرقابة الداخلية، وإصدار أدلة إرشادية على

أسس علمية ومنهجية تتضمن ضوابط وقواعد العمل الشرطي على نحو يحقق كفاءة الأداء المهني مع الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وفرض رقابة قضائية ومدنية على عمل جهاز الشرطة، ووضع كاميرات وأجهزة مراقبة في أقسام ونقاط الشرطة تحقيقا لأكبر قدر من الرقابة والشفافية.

وإحالة كافة قضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان لمحكمة مدنية خاصة واحدة أو أكثر ينتدب لها قضاة من المتخصصين والمتفرغين وتتسم بسرعة إتمام إجراءات التقاضي أمامها، وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة.

وضمان علانية المحاكمات خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان.

ووضع آلية واضحة لتحديد شهداء الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويض ذويهم التعويض المادي العادل.

وبالنسبة للتحول الديمقراطى يتنبى حزب العدل الالتزام بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقبول إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ووضع مشروع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، والبعد عن الدخول في جدال قانوني لا طائل منه سوى زيادة حالة الاستقطاب وتطويل المرحلة الانتقالية وزيادة الغموض حولها، وذلك بصرف النظر عن التحفظات المشروعة حول الطريقة التي تم بها الاستفتاء ثم

صدر بها الإعلان الدستوري على نحو عابه تجاوز نتيجة الاستفتاء على الأقل من الناحية الفنية.

والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع إمكانية النظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر في ظل التردي الراهن لحالة الأمن، والتي لا يوجد سبيل لتحسنها سوى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإصلاح جهاز الشرطة.

والإسراع بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك مع تعديل النظام الانتخابي عن طريق التوسع في تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.

وحظر ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حتى عام 2011 لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ومجالس إدارة النقابات لمدة 5 سنوات بأي صفة - حزبية كانت أو شخصية - لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.

والتوافق الوطني حول قواعد عضوية الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد ومعايير اختيار أعضائها بما يضمن عدم استئثار فصيل أو تيار سياسي بوضع الدستور أو الهيمنة على عملية وضعه، وفتح حوار وطني جاد حول هذه القواعد والمعايير وكذلك الضمانات المناسبة للالتزام بها.

ودعا الحزب فى بيانه جميع القوى الوطنية للتوافق حول هذه المطالب حرصا على استكمال منجزات الثورة في إطار من التوافق الوطني والتوحد من أجل تحقيق مصلحة الوطن، ويؤكد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بوصفه السلطة التنفيذية والتشريعية الأعلى في البلاد في الوقت الحالي - مسئول عن تحقيق هذه المطالب وتلبيتها خاصة وأن انحيازه للثورة يجب أن يتواصل دون انقطاع لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية الراهنة حيث أنه مفوض من الشعب لإنجاز هذه المهمة دون غيرها.

 

أهم الاخبار