دعوة العسكري لتبني "دستور الثورة"

قال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم إن اللجنة أرسلت أمس مسودة "دستور الثورة" التي تم إطلاقها مؤخرا إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والعديد من الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار سعيها لحشد التأييد الواسع لهذا الدستور الشعبي.

وأضاف أنه يجرى الاستعداد لبدء أولى الجولات الجماهيرية خارج القاهرة، في الوقت الذي يتولى عدد من النشطاء المؤيدين للجنة نشر الوثيقة والترويج لها بمحافظات الصعيد.

وأوضح عبد الرحيم إننا نرجو أن يتم أخذها بعين الاعتبار، والقيام بتبنيها لدعم المسار الصحيح للتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات عبر البدء بالدستور أولا، تفاديا للدخول في إشكاليات وصراعات تضر بمصلحة الوطن

وتحبط طموحات الجماهير في الوصول إلي الديمقراطية السليمة وتحقيق أهداف ثورة يناير الشعبية.

وأكد أن الدستور عمل توافقي يتطلب مشاركة كل قوى المجتمع وتياراته على اختلاف خلفياتهم السياسية والفكرية، وهو منطق يخالف طبيعة الانتخابات القائمة على التنافس والصراع والغلبة لتيار دون غيره، ومن ثم لا يجوز ترك الدستور، أو بالأحرى العقد الاجتماعي رهنا بصراع انتخابي أو بيد فصيل دون غيره يصل للبرلمان، بينما يتم تهميش القوى الأخرى خارج البرلمان.