إنذار علي يد محضر للمشير والنائب العام

أرسل اليوم الأحد ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون إنذارا علي يد محضر حمل رقم 479 لكل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته، والمستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلبوا فيه بوقف جميع التعيينات في الهيئات القضائية وعدم التصديق علي أي دفعة خاصة خلال الفترة القليلة القادمة. قال أحمد يحيي منسق الائتلاف في الانذار إن هناك ترقبا لتعيين دفعة جديدة بمجلس الدولة والنيابة العامة ولابد من التأكد من تكافؤ الفرص دون تفرقة، محذرا من تعيين ابناء المستشارين لكونهم ينتمون الي بيئة قضائية وحصولهم علي

تقديرات أقل واستبعاد الحاصلين علي تقديرات امتياز وجيد جدا كما حدث في الدفعات السابقة.

وطالب الانذار المشير بعدم التصديق علي التعيينات فيما طالب رئيس مجلس الدولة بعدم اعتمادها نظرا للفساد الموجود بالمجلس وتوريث القضاء.

كما ناشد الانذار النائب العام سرعة التحقيق في البلاغ رقم 8115 المقدم ضد رؤساء الهيئات القضائية والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة السب والقذف واستغلال السلطة والنفوذ وتعطيل أحكام القانون.