إحالة عهدي فضلي إلى الجنايات
قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحالة كل من محمد عهدي فضلي الرئيس
السابق لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وهاني كامل مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة إلى محكمة الجنايات بتهمة الحصول على 21 مليون جنيه بدون وجه حق من عائدات الإعلانات في المؤسسة.
كما طالب جهاز الكسب غير المشروع كلا من رفعت رشاد وممتاز القط ومحمد الشماع ومحمود صلاح وآمال عثمان وفتحي سند ومؤنس الزهيري ونوال مصطفى من مؤسسة أخبار اليوم برد مبلغ 9 ملايين جنيه حصلوا عليها بدون وجه حق من إعلانات المؤسسة.
أوضح جهاز الكسب غير المشروع في قرار الاتهام الذي أعده المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن عهدي فضلي وهاني كامل خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع باعتبار أن الأول كان رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، والثاني مدير عام قطاع الاعلانات بذات الجهة التي تعد إحدى مؤسسات الصحف القومية.حيث حصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع بمبلغ جملته، 21 مليونا و34 ألفا و315 جنيها، بسبب استغلالهما لأعمال وظيفتيهما ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي.
وأشار الجهاز إلى أن فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الاعلانات رغم علمه بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني الذي يسمح له لشغل هذا المنصب، حيث حرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انه حرر في تاريخ 27
وذكر أن فضلي وكامل استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الانتاج بقطاع الاعلانات لزيادة الإيرادات وضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد
الاعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه هاني كامل، إلى جانب توقيعه عام 2008 لنسب أخرى لنفسه في صرف مبالغ لفضلي وله، والتي قدرت بـ 21 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما.
وأضاف قرار الإحالة أن هاني كامل، وبتعليمات من عهدي فضلي، قام بصرف مبالغ لرؤساء التحرير (حسني النية) بجهة عملهما من عائد الإعلانات بلغت جملتها 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها.
وقرر الجهاز إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة الجنايات التي ستباشر محاكمتهما مع استمرار حبس عهدي فضلي وهاني كامل على ذمة القضية، وإرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة الإتهامات.