بدء التحقيق في نهب قصور الرئاسة
يبدأ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الأحد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات في قضية نهب القصور الرئاسية خلال الفوضي الأمنية التي سادت فور اندلاع ثورة 25 يناير.
وصرح الكاتب الصحفي فاروق جويدة -بحسب صحيفة الأهرام الأحد- بأنه تلقى إتصالين هاتفيين من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والنائب العام يفيدان بدء التحقيق في الوقائع التي وردت في مقاله الأسبوعي على صفحات الأهرام.
وكشف أحد أعضاء اللجنة القانونية ـ التي شكلت بناء علي تكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ عن أنها أجرت حصرا شاملا للقصور الرئاسية: الاتحادية ـ برج العرب ـ رأس التين ـ عابدين ـ القبة ـ المنتزه ـ الطاهرة ـ مقر مصر الجديدة, وكانت المفاجأة عدم العثور على أي أموال نقدية أو هدايا ذات قيمة كبيرة, لكنها وجدت مجموعة كبيرة من النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس السابق حسني مبارك من الدول الشقيقة والصديقة, بالإضافة إلي عدد من الميداليات الذهبية, بينما اختفت جميع الهدايا الخاصة بزوجة الرئيس السابق, وقامت اللجنة باستدعاء الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق, واللواء جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس السابق, وتوليا فتح الخزائن والدواليب في مقرات الرئاسة, وعند فتح مخزن بسكرتارية رئيس الديوان كانت بداخله أعداد كبيرة من الحقائب, وعلب الهدايا الفارغة,
وجرى التحفظ على الدفاتر الخاصة بسجلات الحسابات المنصرفة يوميا داخل قصور الرئاسة, وأخري تتعلق بالحفلات.وأثبتت اللجنة استخدام مقتنيات وتحف تخص أسرة محمد علي في الحفلات التي أقيمت في عدة مناسبات, إلا أنها ذكرت أن هذه المقتنيات موجودة ومسجلة بالكامل في دفاتر رسمية بقصر عابدين, وقررت التحفظ علي جميع هذه المقتنيات التاريخية والخاصة بأسرة محمد علي.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة تتولي الجرد الكامل للمقتنيات لمطابقتها مع المستندات الرسمية والملفات المسجلة بها الكنوز الأثرية والتحف الثمينة داخل قصر عابدين.
وأثبتت اللجنة عدم العثور على أي مستندات أو أوراق تتضمن حركة الأموال السائلة للرئيس السابق وزوجته ونجليه,كما لم تجد مجوهرات أو منقولات ذهبية أو فضية تخص أسرة مبارك.