27 أغسطس..بدء محاكمة سليمان وراسخ

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 أغسطس المقبل أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة, لبدء محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, و 4 من نوابه, ورجل الأعمال مجدي راسخ (صهر الرئيس السابق حسني مبارك) لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.

وكان المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام قد سبق له وأن أحال المتهمين الستة للمحاكمة الجنائية في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن قيام وزير الإسكان الأسبق سليمان وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال مجدي راسخ عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة, بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد, والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.

وأشارت النيابة إلى أن الأرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد, غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط, مما ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بمبلغ 7ر907 مليون جنيه, فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة, الأمر الذي ربحه بمبلغ مالي آخر قدره 81 مليون جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد 8ر13 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى, على خلاف القواعد المقررة.

يأتي ذلك فيما حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام كل من رشيد محمد رشيد

وزير التجارة والصناعة الأسبق, ورجلي الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم, بالإضرارالعمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وأشارت إلى أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.

في سياق متصل حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 2 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في شأن 18 متهما بقضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومي للاسكان (ابني بيتك) من بينهم ثلاثة مهندسين من العاملين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب خمسة مهندسين استشاريين واثنين من شركة النصر للمباني والإنشاءات وثمانية آخرين من المقاولين والموظفين.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال المتهمين المذكورين للمحاكمة الجنائية في ضوء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بعد أن نسبت إليهم تلقى رشاوى مالية قدرها 17 مليون جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم من أجل اعتماد مستخلصات المقاولين بمشروع (ابنى بيتك) بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب التربح من أعمال الوظيفة والتزوير في مستندات ومحررات رسمية.