تأجيل قضية أسامة الشيخ لبعد غد
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق إلى جلسة بعد غد الأربعاء لسماع شهود الإثبات والنفى فى قضية إهدار المال العام، لاتهامه بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح من أعمال وظيفته، وقيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص. وشهدت الجلسة عدة مفاجآت اثناء مناقشة شهود الاثبات، خاصة الشاهد الخامس أحمد البنا، عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي أكد أن أسامة الشيخ خالف الإجراءات القانونية في العقود المبرمة محل الاتهام بأن حدد ثمنها بـ9 ملايين جنيه بينما سعرها الحقيقي قد يكون مليون ونصف المليون فقط، بخلاف تكاليف انتاج أخري، فعلق القاضي بقوله "تكاليف الإنتاج هذه قد تصل لأكثر من 9 ملايين وبالتالي كلامك يؤكد أن الشيخ لم يرتكب مخالفات"، فضجت القاعة التي امتلأت عن آخرها بأقارب ومؤيدي أسامة الشيخ بالتصفيق الحاد.
كما أكد أحد شهود النفي أن الأسعار التي تضمنتها العقود زهيدة جدا مقارنة بأسعار السوق ضاربا المثل بالفنان عادل إمام، حيث أكد انه أجره وصل لـ 30 مليون جنيه، وأن الماكيير الخاص بعادل إمام يتقاضي 15 ألف جنيه في الأسبوع، واللبيس 17 ألف جنيه، وعلق القاضي بقوله "اللي في القفص أسامة الشيخ مش عادل إمام" موضحا أن هناك تفاوتا في أجور أبناء المهنة الواحدة "حتي بين الراقصات"، ولفت القاضي إلي أن شهر رمضان أصبح شهر المسلسلات وليس الصيام، فضجت القاعة بالضحك.
وشهد سامى سلامة رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتصوير بالاتحاد بأن سعر الإنتاج الفنى حسب أسعار العرض والطلب بالسوق وان معظم المسلسلات لم يتم عرض بنود تصويرها عليه كما أنه اعترض على ملبغ 175 ألف جنيه التى حصل عليها فنى إضاءة فى حين أن أعلى مرتب لفنى هو الف جنيه فقط .
وردا على سؤال للمحكمة بأن اسعار الكاميرات قابلة للزيادة والنقصان من عدمه اجاب بنعم واكد أن أسعار الخدمات ترتفع بشكل ملحوظ فى رمضان وأن إمكانات التليفزيون لا تسمح له بإنتاج مسلسلات على مستوى ضخم لضعف إمكانياته الزائدة وهنا عقبت النيابة بأن الإنتاج ليس من إختصاصات التلفزيون وأن المعايير السوقية التى قارن من خلالها الاسعار كانت من خلال زملائه فى العمل والاستعانة بخبرات الموظفين القدامى والذين يعملون فى شركات خاصة عندما وضع تقييم الميزانيات وضع فى الاعتبار المعلومات التى حصل عليها من المختصون.
وأضافت مرفت العشرى رئيس الخدمات الفنية الخاصة بأعمال الديكور والأزياء أن مهمتها داخل لجنة تقيييم العمل الفنى مراجعة الإسعار لجميع أعمال الديكور وأن هذه الأسعار معظمها معروف للسوق ونفت مشاهدتها للاعمال الفنية موضوع الاتهام إلا من خلال التليفزيون بعد إفطار رمضان وأن المتهم الأول هو تولى تقيمها دون الرجوع للجنة وعلى حد علمها جميع الأسعار مناسبة فى الكثير من المسلسلات لكن هناك أعمال سعرها مرتفع بنسبة عالية, وقامت بوضع ملاحظاتها على تلك الأعمال .
وشهد عادل ثابت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الإنتاج ومسئول الأجور لكافة العناصر داخل العمل الفنى بأنه راجع كافة الأجور ووضع التقرير وهناك مغالاة ولا يتذكر النسب والمبالغ بالتحديد وردا على سؤال للمحكمة بإمكانية ان يتقاضى مخرج 2 مليون جنيه أجاب بالإيجاب وأن هناك أجورا أعلى من ذلك لبعض المخرجين وأم أسس تقييم الأسعار تتم من خلال لائحة داخلية للقطاع ومدرج بها أسماء جميع المشاركين فى الأعمال الفنية, وهنا قاطعه رئيس
وأجابت مها سيف النصر والمختصة بمراجعة النصوص وتقييم الاعمال الفنية حسب الاهمية, على سؤال بخصوص عدد أوراق السيناريو للمسلسل بأنها من 15 إلى 40 صفحة للحلقة .
واكد أحمد البنا عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم خالف القرارات المنظمة لإعمال الإنتاج فى غير حالات الضرورة ولم يعرض ولن يشاهد الميزانيات الخاصة بالاعمال وانفرد بالعمل دون مناقشة الميزانيات .
ثم استمعت المحكمة لعدد من شهود النفي حيث أكد المنتج صفوت غطاس، أن المتهم أسامة الشيخ أهدر المال الخاص وحافظ علي المال لأن الإنتاج لا يخضع لتخطيط مسبق، لارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج خاصة مع وجود نجم في العمل، وبخصوص مسلسل "العراب" موضوع الاتهام فسيتم فسخ العقد المبرم بينهما لأنه لم يتضح موقف التليفزيون حتي الآن بعد قرار إلغاء تصويره.
كما أكدت مديرة مكتب أسامة الشيخ السابقة، أن المهندسة راوية بياض، رئيس قطاع الإنتاج كانت دائمة التردد علي مكتب رئيس الاتحاد المتهم بصحبة المنتجين ولم تكن تغادرهم إلا بعد خروجهم من مكتب أسامة الشيخ.
بينما أوضحت صاحبة شركة إنتاج فني أنها أنتجت مسلسل امرأة في ورطة بالشراكة مع صوت القاهرة وأنها أبرمت العقد مع المهندس إبراهيم العقباوي وليس أسامة الشيخ، بنسبة 50%، وأضاف المخرج عبد اللطيف زكي، أن تكاليف الإنتاج عادة ما تكون مرتفعة وأن من يحدد ميزانية التصوير هو منتج العمل والمخرج حيث إن عملية الإنتاج يتحكم فيها العرض والطلب وسعر السوق.
كانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت للشيخ عددا من الاتهامات، والتى من بينها، التربح من أعمال وظيفته من خلال تحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، فضلا عن قيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية .
وكشفت التحقيقات التى أجراها أشرف رزق، المحامى العام، عن أن الشيخ أجرى تعاقدات، وأسند لشركة يساهم فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق، إضافة إلى التعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع 7 ملايين جنيه قيمة إعلاناتها فى برنامج "استديو" وإهدار 10 ملايين و667 ألف جنيه.