الفقي وغالي أنفقا 63مليون جنية على مبارك
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس حجز قضية أنس الفقي ويوسف بطرس غالي المتهمين بالاضرار العمدي بالمال العام للنطق بالحكم بجلسة 5 يوليو القادم.
استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة، بتوقيع أقصي العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، المسندة إلي الفقي وغالي. وقال ممثل النيابة إن الوزيرين السابقين سفكا كل القيم المتعلقة بشرف الوظيفة العامة، وأثخنا المال العام إهدارا وإضرارا، علي الرغم مما أنعم الله به عليهما بالعمل الشريف، فبدلا من أن يقوما بخدمة البلد الذي ائتمنهما علي مصلحته العامة، سعيا للفتك بالمال العام.
وأكدت النيابة أن كافة أركان جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام من سلوك إجرامي وقصد جنائي للإضرار بالمصلحة العامة، تتوافر بحق الفقي وغالي فضلا عن أدلة الإثبات ممثلة في تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل والأموال العامة، فضلا عن أقوال الموظفين المسئولين باتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي أشارت إلي قيام الفقي باستخدام الأموال التي تحصل عليها من وزارة المالية في أعمال الدعاية الانتخابية للحزب الوطني (الحاكم سابقا) والحكومة والرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار ممثل النيابة العامة إلي أنه ثبت من المخاطبات الرسمية بين الوزير الفقي والوزير غالي، قيام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثاني لتعزيز موازنة وزارة الإعلام للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق بـ »الانجازات التي تحققت منذ عام 1981 وحتي عام 2010«.. في إشارة للفترة التي تولي خلالها الرئيس السابق حسني مبارك حكم البلاد.
وذكرت النيابة أنه ثبت من الفحص الذي جري بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة، أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بصرف قرابة 10 ملايين جنيه علي تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطني والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية.
وقالت النيابة إن شهادة الشهود وفي مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام الدواوين بوزارة المالية قررت انه تم تدعيم اتحاد الإذاعة والتلفزيون (من خلال مخاطبة وزير الإعلام
وأشارت النيابة إلي أن الشهود أكدوا بأن تلك المبالغ استقطعت من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلع الاستراتيجية (القمح ـ الزيوت ـ السكر ـ الأرز وغيرها) والحاجات الملحة ذات الضرورة القصوي، في مخالفة صارخة لما هو مقرر قانونا بشأن أوجه الصرف للمال العام وأولويات الانفاق، فضلا أن قانوني مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يحظران بصورة مطلقة استخدام الأموال العامة (بموزانة الدولة العامة) ومنشآت الدولة العامة في أعمال الدعاية الانتخابية لأي طرف من الأطراف وتحت أي بند من البنود.
وأشارت النيابة إلي أن المذكرات المحررة بمعرفة الوزير السابق الفقي في شأن تلك الأموال تضمنت أن الانفاق من الأموال المطلوبة من وزارة المالية سيكون لصالح أعمال دعائية انتخابية لمرشحي الحزب الحاكم وانجازات حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وماتحقق من انجازات في عهد الرئيس مبارك، الأمر الذي يمثل دليل إدانة ضدهما (الفقي وغالي) علي استخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له، فضلا عن أن معايير الانفاق المنصوص عليها للسلع الاستراتيجية تتعلق بالحاجات الملحة والحتمية كضرورات للعيش فقط، الأمر الذي يؤكد وقوع جريمة الإضرار العمدي بالمال العام.