الحكم على الفقي وغالي 5 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، تأجيل النطق بالحكم في قضية أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ووزير المالية السابق الهارب، يوسف بطرس غالى، والمتهمان فيها بالإضرار بالمال العام بما قيمته 70 مليون جنيه، الى 5 يوليو القادم. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، المسندة إلى الفقي وغالي.
وقال ممثل النيابة إن الوزيرين السابقين سفكا كل القيم المتعلقة بشرف الوظيفة العامة، وأثخنوا المال العام إهدارا وإضرارا، على الرغم مما أنعم الله به عليهما بالعمل الشريف، فبدلا من أن يقوما بخدمة البلد الذي ائتتمنهما على مصلحته العامة، سعيا للفتك بالمال العام.
وأكدت النيابة أن كافة أركان جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام من سلوك إجرامي وقصد جنائي للإضرار بالمصلحة العامة، تتوافر بحق الفقي وغالي فضلا عن أدلة الإثبات ممثلة في تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل والأموال العامة، فضلا عن أقوال الموظفين المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي أشارت إلى قيام الفقي باستخدام الأموال التي تحصل عليها من وزارة المالية في أعمال الدعاية الانتخابية للحزب الوطني (الحاكم سابقا) والحكومة والرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنه ثبت من المخاطبات الرسمية بين الوزير الفقي والوزير غالي، قيام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثاني لتعزيز موازنة وزارة الإعلام للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق بـ "الانجازات التي تحققت منذ عام 1981 وحتى عام 2010 ".. في إشارة للفترة التي تولى خلالها الرئيس السابق حسني مبارك حكم البلاد.
وذكرت النيابة أنه ثبت من الفحص الذى جرى بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة، أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بصرف قرابة 10 ملايين جنيه على تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطني والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية.
وقالت النيابة إن شهادة الشهود وفي مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدير عام الدواوين بوزارة المالية – قررت انه تم تدعيم
وأشارت النيابة إلى أن الشهود أكدوا أن تلك المبالغ استقطعت من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلع الاستراتيجية (القمح – الزيوت – السكر - الأرز وغيرها) والحاجات الملحة ذات الضرورة القصوى، في مخالفة صارخة لما هو مقرر قانونا بشأن أوجه الصرف للمال العام وأولويات الانفاق، فضلا أن قانوني مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يحظران بصورة مطلقة استخدام الأموال العامة (بموزانة الدولة العامة) ومنشآت الدولة العامة في أعمال الدعاية الانتخابية لأي طرف من الأطراف وتحت أي بند من البنود.
وأشارت النيابة إلى أن المذكرات المحررة بمعرفة الوزير السابق الفقي في شأن تلك الأموال تضمنت أن الانفاق من الأموال المطلوبة من وزارة المالية سيكون لصالح أعمال دعائية انتخابية لمرشحي الحزب الحاكم وانجازات حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وما تحقق من انجازات في عهد الرئيس مبارك، الأمر الذي يمثل دليل إدانة ضدهما (الفقي وغالي) على استخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له، فضلا عن أن معايير الانفاق المنصوص عليها للسلع الاستراتيجية تتعلق بالحاجات الملحة والحتمية كضرورات للعيش فقط، الأمر الذي يؤكد وقوع جريمة الإضرار العمدي بالمال العام.