رفض تظلم سرورعلى حبسه في "الجمل "

رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس وعضوية المستشارين وفيق احمد واشرف ابراهيم التظلم المقدم من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، على قرار تجديد حبسه 15 يوما في موقعة الجمل .

وعلى مدار نصف ساعة استمعت المحكمة إلى مرافعة د. فتحى سرور داخل غرفة المداولة، مؤكدا ان تاريخه السياسى والقانونى لا يسمح له بالاشتراك فى مثل هذه الواقعة،

واضاف "ربما هناك بلطجية من السيدة زينب شاركوا فى الواقعة دون تكليف منى"

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة د. حسانين عبيد و15 محام آخرين الذين قدموا كتبا من تأليف د. سرور ومنها " المواجهة القانونية للإرهاب " والذى أشار فيه الدفاع الى ان البلطجة والعدوان على حقوق الاخرين تعد شكلا من اشكال الارهاب المؤثم قانونا.

وأضاف الدفاع أن د. سرور من شيوخ القانون وموجه إليه اتهام بغير دليل ولذلك يطالب بإخلاء سبيله .

وأكد الدفاع ان القضاء العادل لايتأثر بالرأى العام.

وأضاف أن الصحفى مقدم البلاغ تم تكذيب اقواله بشهود اخرين بل انه تحدث على موقعه

التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" وعندما توجه الى الادلاء باقواله طلب قاضى التحقيق استدعاء شهود آخرين لسماع اقوالهم .

وقدم د.طارق سرور نفى بعض الشهود من الصحفيين لشهادة مقدم البلاغ ضد والده.

وأكد الدفاع عدم معقولية الواقعة وانه  يستحيل ان يتحدث سرور مع الرئيس مبارك عن تلك الواقعة عبر هاتف رباعى داخلى. ودفع بعدم وجود فاعل أصلى فى الواقعة وبالتالى لايمكن ان يسأل الشريك مادام الفاعل غير معلوم.

وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهم وطالب ممثل الادعاء استمرار حبس المتهم وتأييد قرار مستشار التحقيق .

وحضر أنصار سرور منذ الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة وقاموا بتوزيع منشورات على الحاضرين بالقاعة بها إنجازات سرور بمنطقة السيدة زينب.