مجلس الدولة يتحدى المجلس العسكري
تصاعدت أزمة تعيين خريجي الحقوق والشرطة لدفعتي 2008 و2009 بالسلك القضائي بمجلس الدولة بعد
حالة الشد والجذب بين شباب القضاة ونواب رئيس مجلس الدولة حول قضية تعيين أبناء المستشارين وتجاهل أوائل خريجى كليات الحقوق .فبعد أن انتهى المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة وهو السلطة العليا بالمجلس – في مارس الماضي من إعداد مشروع قرار تعيين القضاة الجدد بالمجلس من خريجى كليتي الحقوق والشرطة بدفعتى 2008 و 2009 ، وقد احتوى مشروع القرار على تجاوزات خطيرة ومخالفات صارخة للقانون مثل تعيين ابناء المستشارين بالمجلس وعددهم يفوق السبعة والعشرين مستشاراً ، وكذلك تعيين أبناء اللواءات مساعدي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق قضاة بالمجلس وهم الذين يحاكمون الآن بتهمة قتل المتظاهرين ، وقد وجه أوائل خريجي كليات الحقوق اتهامات للمجلس عبر دعوات قضائية بمكافأة هؤلاء القتلة بتعيين أبنائهم قضاة بمجلس الدولة . و نتيجة ذلك هب قضاة مجلس الدولة الى عقد جمعية عمومية طارئة بالنادى يوم 8 أبريل لبحث هذا الأمر وأصدرت بيانا أوصت فيه بالشفافية فى التعيينات القضائية بالمجلس دون وساطات ولا محسوبيات .
كما قاموا بإرسال شكوى إلى رئيس المجلس العسكرى والى وزير العدل طالبوا فيها بوقف التوقيع على القرار لحين الفصل فى موضوع دعاويهم وهو استبعادهم من التعيين بالمخالفة للقانون وقواعد المساواة
وقد انفردت "بوابة الوفد"، بنشر خبر رفع هذه الدعاوى فور رفعها وهو ما تبعه رفض المجلس العسكري قرار التعيين وعدم التوقيع عليه وإعادته الى رئيس مجلس الدولة دون توقيع مشفوع برسالة شفهية فى
كما علمت "بوابة الوفد"، من مصادرها داخل مجلس الدولة أن رئيس مجلس الدولة اعتبر رسالة المجلس العسكري تدخلا فى شئون مجلس الدولة الداخلية فقام بإعادة إرسال مشروع القرار كما هو مرة أخرى الى المجلس العسكرى مشفوعا بخطاب شديد اللهجة يستنكر التدخل فى شئون مجلس الدولة الداخلية مطالباً المشير بالتوقيع على القرار .
يجدر بالذكر أن مجلس الدولة هو الهيئة القضائية الوحيدة التى سعت الى سرعة تعيين دفعتى 2008 و 2009 رغم كل ما حدث وهو ما أرجعته المصادر داخل مجلس الدولة الى رغبة رئيس المجلس فى تعيين من تم اختيارهم قبل مغادرته المجلس وذلك نظرا لقرب خروجه للمعاش بعد أيام .
مواضيع ذات صلة
تعيين قتلة الثوار بمجلس الدولة