اليوم.. الحكم بقضية غبور والمغربي

ثورة الغضب

الخميس, 26 مايو 2011 09:00
بوابة الوفد- متابعة

تسدل محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس الستار على قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام بما يقدر بـ 73 مليون جنيه المتهم فيها كل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق و رجل الأعمال منير غبور .

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة أمس الأربعاء حجز القضية للحكم اليوم، بعدما استمعت لطلبات دفاع المتهم الثاني د.مدحت رمضان الذي طالب ببراءته تأسيسا على عدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها عن طريق قيام النيابة العامة بحفظ بلاغ مماثل مقدم ضد المتهم الثاني .

من جانبه أكد محمد سليم العوا محامي غبور أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق هو السبب في إدخال منير غبور السجن لأنه من أحد سكان مشروعه كما أنه دفع رئيسة المفتشين بهيئة المجتمعات العمرانية و عضوة بمجلس شورى سابقا في ذات الوقت لإزالة 22 فيللا لرغبته

في إنشاء حديقة كبيرة أمام فيللته بالمشروع و هو الأمر الذي رفضه المتهم الثاني لوجود كابلات الضغط العالي أسفل تلك المنطقة مما يمثل خطورة علي السكان و طلاب المدرسة الإنجليزية.

وفجر الدفاع مفاجأة عندما أخبر المحكمة بأن المغربي بداخله حقد وغيظ تجاه المتهم الثاني والدليل على ذلك قيامه بإيقاف العديد من المشروعات العقارية له و سحب تراخيص أراضٍ كان حصل عليها غبور من قبل .

وسمح رئيس المحكمة لمنير غبور بالمثول أمامه لسماع أقواله .. وأقسم غبور أنه لم يمد يده على أي شبر من تلك الأرض المزمع استيلاؤه عليها .. وأنه تم استجوابه في نيابة الأموال العامة دون أن يكون معه أي مستندات لتقديمها للمحقق وأنه قابل ممثل النيابة وهو

في حالة عدم وعي بعد قيام ضباط الشرطة باقتحام فندقه والقبض عليه أمام موظفيه والسياح واقتياده داخل سيارة الشرطة لقسم شرطة مدينة نصر للتحقيق معه لمدة 3 ساعات.

وقدم للمحكمة مستندات تفيد عدم تعديه على الارض محل الاتهام وأضاف أنها تعد المرة الأولى في حياته يدخل فيها المحكمة وأنه رجل الأعمال الوحيد في مصر الذي سمح له باستغلال 7% من مساحة الأرض المخصصة له في حين أن وزارة الإسكان سمحت لغيره باستغلال نسبة 12% من الأرض

واستعان المتهم بما نشر بجريدة الأخبار حول بدء التحقيق مع تلك المهندسة التي تدعى أميمة لتضخم ثروتها بطرق غير مشروعة .. وأنه أجبر من قبل وزير الإسكان المتهم الأول على أخذ تلك الأرض بحجة عدم وجود مستثمرين يرغبون في شرائها لعدم صلاحيتها لإقامة أي مشروعات عليها لأنها تقع في الحرم الخارجي لأرضه و حرم الطريق الدائري وأنه حرص على اتباع جميع الإجراءات القانونية في شراء تلك الأرض خوفا منه على اسمه و سمعته أمام الجميع وأن مشروعه العقاري ميراج سيتي ساهم في إدخال المليارات لمصر و ليس الوزراء.

 

أهم الاخبار