غداً.. الحكم ضد المغربي وغبور

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء حجز قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام بما يقدر بـ 73 مليون جنيه المتهم فيها كل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق و رجل الأعمال منير غبور لجلسة غدا الخميس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس الهيئة وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين بحضور احمد يحيي وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.

واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهم الثاني د.مدحت رمضان الذي طالب ببرائته تأسيسا على عدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها عن طريق قيام النيابة العامة بحفظ بلاغ مماثل مقدم ضد المتهم الثاني .

واستند الدفاع في مرافعته إلي حكمين صادرين من محكمة النقض نصا على عدم جواز نظر دعوي جنائية سبق حفظها وأن البلاغ لا يعد دليل إدانة قبل المتهمين .. كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق وبطلان إجراءات سماع شهود الإثبات .. كما قدم العديد من حوافظ المستندات التي تفيد وجود منازعات قضائية بين المتهم الثاني ومقدم البلاغ رمسيس عطية أحد مالكي 6 فيلات بمشروعه العقاري ميراج سيتي .

وأكد محمد سليم العوا محامي غبور أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق هو السبب في إدخال منير غبور السجن لأنه من أحد سكان مشروعه كما أنه دفع رئيسة المفتشين بهيئة المجتمعات العمرانية و عضوة بمجلس شورى سابقا في ذات الوقت لإزالة 22 فيلا لرغبته في إنشاء حديقة كبيرة أمام فيلته بالمشروع و هو الأمر الذي رفضه المتهم الثاني لوجود كابلات الضغط العالي أسفل تلك المنطقة مما يمثل خطورة علي السكان و طلاب المدرسة الإنجليزية.

وفجر الدفاع مفاجأة عندما أخبر المحكمة بأن المغربي بداخله حقد وغيظ تجاه المتهم الثاني والدليل على ذلك قيامه بإيقاف العديد من المشروعات العقارية له و سحب تراخيص أراضي كان حصل عليها غبور من قبل .

وسمح رئيس المحكمة لمنير غبور بالمثول أمامه لسماع أقواله .. وأقسم غبور أنه لم يمد يده

على أي شبر من تلك الأرض المزمع استيلاؤه عليها .. وأنه تم استجوابه في نيابة الأموال العامة دون أن يكون معه أي مستندات لتقديمها للمحقق وأنه قابل ممثل النيابة وهو في حالة عدم وعي بعد قيام ضباط الشرطة باقتحام فندقه والقبض عليه أمام موظفيه والسياح واقتياده بداخل سيارة الشرطة لقسم شرطة مدينة نصر للتحقيق معه لمدة 3 ساعات و قدم للمحكمة مستندات تفيد عدم تعديه على الارض محل الاتهام وأضاف أنها تعد المرة الأولى في حياته يدخل المحكمة وأنه رجل الأعمال الوحيد في مصر الذي سمح له باستغلال 7% من مساحة الأرض المخصصة له في حين أن وزارة الإسكان سمحت لغيره باستغلال نسبة 12% من الأرض

واستعان المتهم بما نشر بجريدة الأخبار حول بدء التحقيق مع تلك المهندسة التي تدعى أميمة لتضخم ثروتها بطرق غير مشروعة .. وأنه أجبر من قبل وزير الإسكان المتهم الأول على أخذ تلك الأرض بحجة عدم وجود مستثمرين يرغبون في شرائها لعدم صلاحيتها لإقامة أي مشروعات عليها لأنه تقع في الحرم الخارجي لارضه و حرم الطريق الدائري وأنه حرص على اتباع سنة الله ورسوله في جميع الإجراءات القانونية التي تبعت لشراء تلك الأرض خوفا منه على اسمه و سمعته أمام الجميع وأن مشروعه العقاري ميراج سيتي ساهم في إدخال المليارات لمصر و ليس الوزراء.