فيديو.لائحة إتهام مبارك بالجنايات
فجر المستشار الدكتور يحيي البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة مفاجأة مثيرة في قضية محاكمة مبارك عن جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير الشعبية.
كشف المستشار »البنا« عن اختصاص محكمة »الميدان« العسكرية في معاقبة مبارك عن جرائمه الدموية. وكشف عن صياغة نظام مبارك لقانون محكمة الميدان العسكرية عام 2007، ومن سخرية القدر أنه مطلوب أمامها حالياً، باعتباره القائد الأعلي السابق للقوات المسلحة.
وأضاف أنه لابد من التحقيق مع الرئيس المخلوع في أخطر الوقائع المنسوبة إليه، وهي واقعة اصداره بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة، الأمر للجيش للخروج من ثكناته العسكرية، للتصدي للثوار في ميدان التحرير مساء جمعة الغضب في 28 يناير الماضي.
وأوضح أن مبارك أصدر ذلك الأمر بوصفه قائداً أعلي للقوات المسلحة لقمع المتظاهرين علي أنهم مجموعة من العصاة المدنيين وذلك بعدما فشلت قوات الشرطة في قمعهم في ميدان التحرير وأنحاء البلاد مما أدي لانسحابها.
وأضاف أنه لو نفذ الجيش ما أمر به مبارك، لتحولت شوارع القاهرة، بل مصر كلها لأنهار من دماء الشهداء، لولا ستر الله ثم وطنية قادة القوات المسلحة الشرفاء.
وقال »البنا« إن خطورة هذا القرار المباركي، تكمن فيما رتبه قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 من أثر قانوني أوضحته المادة »85« فيما نصت عليه، بأن أفراد القوات المسلحة، إذا كانت منذرة بالتحرك، أو الاستعداد، للاشتراك في القتال، ضد الاعداء، ومن في حكمهم من عصاة المدنيين أو عصابات مسلحة داخل البلاد أو خارجها، تكون علي درجة قصوي من الاستعداد، تسمي خدمة الميدان.
ونصت المادة، »فإذا تقاعس أي فرد من أفراد القوات المسلحة عن تنفيذ الأوامر العسكرية، أو ارتكب جريمة وقت زمن خدمة الميدان، يحاكم أمام محكمة عسكرية خاصة تسمي محكمة الميدان، ويعاقب بعقوبات رادعة تصل لعقوبة الاعدام رمياً بالرصاص.
وأوضح المستشار »البنا« وكيل ادارة التشريع السابق بوزارة العدل، أن امتناع أفراد القوات المسلحة، التي خرجت للميدان، عن قمع المتظاهرين، كان من شأنه أن يعرضهم للمحاكمة العسكرية أمام محكمة الميدان، خاصة بعد اتهام الثوار بالعمل لمصلحة دولة معادية وتلقي أموال منها!
وأكد أن هذا يجعلنا نتفهم مغزي زيارة المشير طنطاوي لجنوده وقت الأحداث للاطمئنان عليهم وطمأنتهم. وأكد »البنا« أنه هكذا وضع مبارك الجيش والشعب في مواجهة حتمية، ولولا ذكاء الشعب ورفعة شعار »سلمية سليمة«، وشعار »الجيش والشعب يد واحدة« ولولا وطنية الجيش المصري، لصار حالنا كاليمن وليبيا وسوريا.
وأضاف أنه عندما أظهرت القوات المسلحة انحيازها الكامل لثورة الشعب، استعان النظام المباركي ببلطجية الحزب للاعتداء علي المتظاهرين، مما أدي لاستشهاد الكثير منهم، فيما يعرف بموقعة الجمل.
وأوضح »البنا« أن هذه الواقعة أثارت الرعب بين الناس من ناحية، واستهدفت إيقاع الفشل بين قوات الجيش في زمن خدمة الميدان من ناحية أخري!، وكلها جرائم عسكرية يعاقب عليها وفقاً لأحكام البند 8 من المادة 130 من القانون العسكري المذكور.
وأكد أنه إذا كان الأمر الصادر من حسني مبارك بخروج وحدات الجيش من ثكناتها للتصدي للثوار والاعتداء عليهم وقتلهم، سواء علي يد قوات الشرطة أو البلطجية، وإذاعة بيانات وشائعات حول المتظاهرين كعملاء لدولة معادية وتلقي اموال منها، في حالة عسكرية هي خدمة الميدان، تشكل مشروعاً اجرامياً واحداً لجريمة عسكرية الفاعل الاصلي فيها هو حسني مبارك، باعتباره القائد الاعلي للقوات المسلحة، وساهم في تنفيذها قادة من ضباط الشرطة، وافراد من البلطجية، في وقت كانت وقواتنا المسلحة علي درجة من الاستعداد تسمي بحالة خدمة الميدان، ويختص بها القضاء العسكري دون غيره.
وشدد »البنا« علي انه عندما ترتكب هذه الجرائم من القائد الاعلي للقوات المسلحة، في زمن تعتبر فيه القوات المسلحة، في حالة من حالات الاستعداد الخاصة، وهي حالة خدمة الميدان فإنه وفقاً لنص المادة »1« من قانون القضاء العسكري، يختص القضاء العسكري دون غيره بنظرها، وذلك امام محكمة خاصة تسمي محكمة الميدان.
وأوضح انه لن يبقي في اختصاص المحاكم المدنية من جرائم ارتكبها حسني مبارك ونظامه، إلا جرائم الفساد وتضخم الثروات، بغير الطريق المشروع، وجرائم غسيل الاموال، وتهريب الاموال المنهوبة الي الخارج.
وأشار »البنا« الي انه من عجائب القدر ان تكون المحكمة المختصة بمحاكمة مبارك عن جرائم قتل الثوار في ميدان التحرير، محكمة اطلق عليها قانون القضاء العسكري اسم محكمة الميدان، علي غرار ما يطالب به الشعب حالياً بمحاكمته في الميدان نسبة لميدان التحرير، يوم الجمعة القادم.
شاهد الفيديو