بلاغ ضد مبارك والغول وآخرين في قنا

تقدم خالد محمد على محمود وشهرته خالد سحيلة ببلاغ إلى المستشار حسن القاضي المحامي العام الأول لنيابات قنا ضد كل من حسني مبارك الرئيس السابق وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومحمد شحات رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي السابق وإبراهيم موسي رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر السابق وسمير يوسف محافظ أسوان السابق وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب السابق وأبو بكر الباسل رئيس هيئة الزراعة السابق ومني محرز رئيس هيئة الطب البيطري السابقة بوزارة الزراعة والشركة الكويتية جراند ليك والشركة المصرية الكويتية اتش يو وشركة جمعية المستثمرين بأسوان وحمل البلاغ رقم 253 لسنة 2011 عرائض نيابات قنا .
قام المشكو في حقهم الأول والثاني والثالث بمخالفاتهم نص المادة 47 من قانون رقم 134 لسنة 1983 والخاص بقانون صيد الأسماك في شأن امتيازات ومتعلقة بالاستثمار وموارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ببحيرة ناصر التى تعتبر أمن قومي مثل قناة السويس لا يمكن خصخصتها.
وقاموا بتعديل شروط الامتياز المتعلقة بموارد الثروة المائية وذلك بإصدار قرارات بتخصيص بحيرة السد العالي إلى مستثمرين ليسوا من المشتغلين بالصيد وتخصيص أفضل أماكن غنية بالثروة السمكية بالبحيرة ضاربين بذلك الجمعيات التعاونية والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي من لهم الحق في الصيد داخل البحيرة .

الأمر الذى دفع الصيادين والجمعيات التي تمثلهم إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار أحكام قضائية تعيد لهم حقوقهم المهدرة وبالفعل حصلت بعد الجمعيات على تلك الأحكام إلا أن المشكو في حقهم لم يقوموا بتنفيذ تلك الأحكام، بالإضافة إلى قيام المشكو في حقه الرابع بعرقلة سير العدالة بعدم تنفيذه الحكم الصادر تبعا للمادة 3 من قانون رقم 134 لسنة 83 الذي ينص على أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة المختصة الإدارية بتطبيق أحكام هذا القانون وهو الأمر

إن صح فإن اختصاص بحيرة السد العالي ليس خاضع للمشكو في حقه الرابع .

وجدت الشكوى كذلك أن الرسوم المحصلة لتراخيص الصيد كانت تذهب مباشرة إلى الهيئة الذي يمثلها المشكو في حقه الرابع بالإضافة إلى رسوم اخرى.

أما بالنسبة للمشكو في حقها الخامسة ومن واقع مسئوليتها الوظيفية والإدارية فهي المسئولة عن هيئة تنمية الطب البيطري بوزارة الزراعة السابقة وهي المسئولة عن الكشف عن جميع أنواع الأسماك الذي يتم استيرادها من الخارج، حيث دخلت كميات من الأسماك الفيتنامية إلى داخل البلاد بالرغم انها غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وبالنسبة لسمير يوسف محافظ أسوان السابق قام باشتراكه مع وزير الزراعة السابق بفسخ عقد المناقصة والتي رسيت على شركة مصر اسوان بنسبة 75% من البحيرة وخالد محمد على محمود بنسبة 25% بعد ثلاث شهور من استلامهم العقد .

وبالنسبة لعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري مجلس الشعب السابق وابو بكر الباسل رئيس هيئة الزراعة السابق ومنى محرز بصفتها رئيس هيئة الطب البيطري السابقة بوزارة الزراعة قاموا بالتواطؤ مع المستثمرين لخصخصة البحيرة وبالنسبة لشركة جراند ليك والشركة المصرية الكويتية اتش يو وشركة جمعية المستثمرين بأسوان قاموا بتدمير بحيرة ناصر وصيد الزريعة من البحيرة مما سبب قلة الإنتاج.