تأجيل محاكمة العادلي لـ26 يونيو

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس مشادات واشتباكات ووقائع مؤسفة من قبل اهالى الضحايا اثناء نظر قضية قتل المتظاهرين

 والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 اخرين من مساعديه وهم اللواء احمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد اول الوزير للامن المركزى واللواء عدلى مصطفى فايد مساعد الوزير للامن العام واللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لجهاز مباحث امن الدولة السابق واللواء اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهرة واللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسى مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوى مدير امن اكتوبر لاتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير 2011 خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26 يوينو لعدم انتظام القاعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة.

وقبل بدء الجلسة وقعت مشادات ساخنة بين الأمن واهالى الضحايا الذين حاولوا اقتحام ابواب القاعة التى تعقد بها الجلسة بعد منعهم من الدخول ،وهتفوا جميعا مرددين عايزين " حق الشهداء " حسبى الله ونعم الوكيل " .

وفى بداية الجلسة طلب محامى المدعين بالحق المدنى بادخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى قائمة المتهمن فى القضية كفاعل اصلى ومرتكب للجريمة بوصفه الرئيس الأعلى لمجلس الشرطة . كما طلب ادخال ضباط الشرطة مرتكبى جرائم قتل المتظاهرين وذلك من واقع دفتر الاحوال بوزارة الداخلية.

وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى تنحى المحكمة عن نظر الدعوى فى ضوء الشكاوى المقدمة ضد هئية المحكمة فى التفتيش القضائى ووزارة العدل ومحكمة استئناف القاهرة الأمر الذى يجعل دائرة المحكمة غير صالحة كما ان المحكمة على صلة بأحد المتهمين.

وشهدت المحكمة حالة من الهرج والمرج وحضور عدد كبير من اهالى الضحايا منذ الصباح الباكر .

وصرخ احد اهالى الضحايا داخل القاعة حسبى الله ونعم الوكيل ورفع ملابس ابنه الملطخة بالدماء وقال " عايز حقى من المتهمين "

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال المتهمين الى المحاكمة وتضمن قرار الاحالة قيام المتهمين من الاول حتى الرابع بالإشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك عن طريق التحريض والمساعدة لقتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث الاخيرة التى شهدتها البلاد من مظاهرات سلمية والتى بدات من 25

يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد مطالبين بتغيير نظام الحكم.

واكد قرار الاحالة قيام المتهمون الاربعة بالاجتماع قبل الاحداث لتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تامين المظاهرات فى ميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، وذلك على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين واستخدام اى وسائل اخرى لقتل بعضهم وترويعهم واجبارهم على عدم اتمام المظاهرات .

وامروا بتسليح الافراد والمجندين باسلحة نارية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذة الاحوال فقام احد افراد الشرطة باطلاق الرصاص على المجنى عليه اثناء سيره فى مظاهرة قاصدا قتله

واشتركوا مع بعض الضباط وافراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم احمد محمد محمود واخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

واكد قرار الاحالة قيام المتهم الخامس اللواء اسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة بالإشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار والترصد عن طريق التحريض والمساعدة مع افراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تامين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة للتصدى للمتظاهرين بالقوة .

ونسبت النيابة للمتهمون ماعدا الثانى وهم موظفون عموميون تسببوا باخطائهم فى الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التى يعملون بها واموال ومصالح الغير المعهود بها بان اهمل المتهم الرابع المتهم حسن عبدالرحمن فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية .