مركز حقوقي يستنكر العفو عن آل مبارك

استنكر "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" اليوم الثلاثاء ما تردد بشأن إمكانية تنازل الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته عن الأموال المتهمين بالحصول عليها بغير سند قانوني، مقابل منحهم العفو، وعدم محاكمتهم.

وقال بيان صدر عن المركز الحقوقي - الذي يتخذ من القاهرة مقرا له - إن قواعد العفو المعمول والمعترف بها على نطاق واسع، بعد الثورات والانتقال إلى مجتمع ديمقراطي بعد فترة حكم استبدادية، تنصرف في أغلب الأحيان إلى العفو عن العقوبة؛ الأمر الذي يقتضي مثول المتهمين للمحاكمة أولا، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وثانيا كأحد صور رد الاعتبار للضحايا والمجني عليهم، ولتهدئة المجتمع الغاضب من الجناة وتهيئته لقبول العفو والصفح عن الجناة.

وأشار إلى أن ما يمكن العفو بشأنه في حالة مبارك هي الجرائم ذات الصلة بالفساد المالي، أما جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومسئوليته عنها، سواء ما تعلق منها - على سبيل المثال- بالقتل العمدي

للمتظاهرين إبان أحداث ثورة يناير، أو بالقتل خارج إطار القانون قبل أحداث الثورة، أو التعذيب، أو الاختفاء القسري، أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا تسقط المسئولية عنها بالتقادم وفقا للتشريعات الوطنية ووفقا لللمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وشدد البيان على ضرورة خضوع جميع المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم للمحاكمة لتقرير مسئوليتهم بشأنها، أو تبرئة ساحتهم وفقا لمحاكمات عادلة ومنصفة، وبعد هذه المحاكمات، فإنه يمكن النظر في طلبات العفو التي يقدمها من تمَّت إدانتهم في هذه الخروقات والانتهاكات وبما لا يتعارض مع حقوق الضحايا والمجني عليهم.