مستشار يأمر بمحاكمة العادلي أمام صديقه عادل جمعة
عندما سأله الزميل عادل صبري في أول حوار عقب توليه رئاسة اللجنة العليا للانتخابات عن عدد اعضاء اللجنه قال "افتكر انهم عشرة" وفي رده علي سؤال آخر
حول مقر اللجنة قال "أعتقد أنها في مصر الجديدة" وعن عدد القضاة والدوائر أجاب "ما عنديش علم " وما بين الظن والاعتقاد، وعدم العلم كان اختيار المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيسا للجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي كانت لقب اخر انتخابات في عصر الرئيس السابق، وشهدت تزويراً فاضحاً وغير مسبوق في جميع الدوائر، والرجل ابن خالة مبارك، وبسبب هذه القرابة رفع أحمد عثمان -مرشح سكندري- دعوي قضائية تطالب بعزله وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلا منه نظراً لوجود مانع يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بالمخلوع بما يؤثر سلبا في مراقبة وسير العملية الانتخابية.. ومع ذلك استمر بمساندة النظام السابق.
ومن المفارقات في حياة عمر أنه بينما تطوله حاليا اتهامات بتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية كان في السابق احد المدافعين عن نزاهة واستقلال القضاء.
ففي عام 1979 تقدم عمر بمذكرة للجهات المختصة طالب فيها بتوسيع سلطة مجلس القضاء الأعلي حتي يشمل القضاة المعارين خارج الوطن ليعملوا بكرامة مصونة بعيداً عن اي ضغط، وكان حينئذ رئيسا بمحكمة سوهاج الابتدائية، وانتهت المداولات التي استمرت سنوات إلي أمرين: الأول أن يحكم القضاة قبضتهم علي العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول ومروراً بالفصل في صحة الطعون وانتهاءً بإعلان النتائج، بينما كان الأمر الآخر إعفاء القضاة بشكل كامل من الإشراف والزج بهم في عملية هزلية تسمي انتخابات.
وبرغم أن النظام لم يمكن القضاة من هذا أو ذاك إلا أن ذلك كان مطلب 4 آلاف و591 قاضياً في جمعية عمومية حاشدة في 2005 وكان عبدالعزيز آنذاك يسير علي نهج القضاة قبل أن يصبح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في أكتوبر 2010.
وفي العام نفسه الذي نسي فيه عبدالعزيز كل ما كان يطالب به من ضمانات واستقلال القضاء.
وقبل رئاسة اللجنة العليا تعرض المستشار وليد الشافعي عضو العليا للانتخابات للاعتداء من قبل رئيس مباحث مركز البدرشين، وذلك بعدما اكتشف الشافعي وجود تزوير فاضح في الانتخابات فاعتدي عليه الضابط لمنعه من مواجهة التزوير، ورغم ذلك لم يلتزم رئيس العليا بوعده الذي قطعه علي نفسه بـحماية القضاة من تغول السلطة التنفيذية التي أوكل إليها النظام الإشراف "الشرطي" بدلاً من الإشراف "القضائي".
ومن خطايا عبدالعزيز ما ظهر واضحاً في تنحي المستشار جمال عبدالناصر عن مواصلة الانتخابات في جولة الاعادة التي كان مقررا له يوم 5-12-2010وأعلنت اللجنة علي رؤوس الأشهاد مرض القاضي الذي دفعه إلي التنحي لكن الحقيقة التي أعلنها القاضي في خطاب "تنحيه" لرئيس اللجنة أن التنحي كان بسب التزوير" الفج"الذي شاهده
لكن أخطر ما فعله رئيس الاسئناف إحالته عدداً من القضايا المتهم فيها رموز الحزب الوطني السابق الذين أجرموا في حق الشعب إلي القاضي عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعلي رأسها أخطر قضية تشهدها مصر وهي قتل الثوار والمتظاهرين والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي الصديق للقاضي الذي أحيلت إليه القضية وهو نفسه رئيس الدائرة الذي طالته عدة اتهامات جعل بعض المتقاضين والمحامين علي حد سواء يطلقون عليها دائرة "قاضي النظام"، فقد خولت السلطة لرئيس الاسئناف توزيع القضايا علي الدوائر يختار الدائرة المراد لها نظر القضية.
ومع أننا لا نشكك في نوايا رئيس الاسئناف إلا أن الأفعال لا تتسق مع الأقوال فقد أحال عبدالعزيز إلي تلك الدائره قضيه امين التنظيم أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ولولا أن أحد المحامين ينتمي بصلة مصاهرة لعبدالسلام لما اتخذ قراره بالتنحي لاستشعاره الحرج، ولم يراع رئيس الاسئناف خطورة محاكمة وزير الداخلية حبيب العادلي أمام صديقه عادل عبدالسلام جمعة في قضية قتل المتظاهرين وإلي الآن لم يبد القاضي بادرة للتنحي عن نظر القضية.